البرلمان مدعو إلى تشكيل لجنة مختلطة للتنسيق بين مجلسيه

من المنتظر أن يعمد البرلمان بمجلسيه ( النواب والمستشارين) إلى تشكيل لجنة مختلطة للتنسيق والعمل على ملاءمة نظاميهما الداخليين.
وأفادت مصادر متتبعة للشأن البرلماني ل"هسبريس"، أن مجلس المستشارين قام مؤخرا بمراسلة مجلس النواب حول موضوع تشكيل هذه اللجنة بين المجلسين بهدف التسريع من وتيرة التنسيق وملاءمة نظاميهما الداخليين طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 68 خصوصا الفقرة الثانية منه "يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني".
وتكمن أهمية هذه المبادرة إلى جانب دستوريتها، حسب مصدر "هسبريس"، في "تحسين مردودية ونجاعة العمل التشريعي القائم على منطق التداول بين المجلسين وحسن تدبير الزمن البرلماني والرفع من القدرة الإنتاجية والتقليل من إمكانية التنازع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذا التقليص من اللجوء إلى المجلس الدستوري، وأيضا عقلنة العمل البرلماني المشترك القائم على مبدأ التوافق فيما يخص الأعمال المشتركة التي تستدعي إقرارها من قبل المجلسين سواء في نطاقه التشريعي أو الرقابي أو الدبلوماسي".
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه العملية يجب أن تراعي احترام مقتضيات الدستور الذي أقر مبدأ سيادة كل مجلس في وضع نظامه الداخلي، وتأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المعبر عنها من طرف المجلس الدستوري.
ومعلوم أن دستور فاتح يوليوز نص على ضرورة أن يعمل المجلسان على وضع نظاميهما الداخليين مع مراعاة تناسقهما وتكاملهما ضمانا لنجاعة العمل البرلماني وعملا بالتوجيهات الملكية في هذا الباب علما أن الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد على ضرورة التناسق والتناغم "..إننا ننتظر من الغرفتين تنقيح نظاميهما الداخليين مع التنسيق بينهما عن طريق تشكيل لجان مختلطة اعتبارا منا أنهما ليسا برلمانين منفصلين ولكن غرفتان لبرلمان واحد ينبغي العمل فيه على عقلنة المناقشات ورفع مستواها وتفادي تكرارها وحسن تدبير الزمن المخصص لها سواء في أعمال اللجان أو الجلسات العامة تطلعا لممارسات أرقى ومنجزات أكثر."
( مقتطف من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الثالثة)
ويذكر أن مجلس المستشارين بصدد الشروع في مراجعة نظامه الداخلي قصد "ملاءمة مقتضياته مع منطوق وروح الدستور الجديد" حسب مصادر "هسبريس".