أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت، سنة 2015، تحسنا على مستوى الرصيد التجاري بأزيد من 36 مليار درهم، وهو ما يمثل انخفاضا في العجز التجاري بنسبة 19,2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية عند متم دجنبر 2015، أن العجز التجاري تراجع إلى 151,3 مليار درهم، مقارنة بعجز قيمته 187,3 مليار درهم في سنة 2014. وأبرز المكتب أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغ عتبة 58,7 في المائة لأول مرة خلال السنوات العشر الأخيرة (51,7 في المائة خلال 2014 و50,2 في المائة في 2010 و 53,8 في 2005). وأوضح المصدر ذاته أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع نسبة الصادرات (زائد 14,3 بالمائة)، وتراجع نسبة الواردات (ناقص 21,7 بالمائة)، مضيفا أن تطور الصادرات تواصل سنة 2015 (زائد 7,1 بالمائة)، ليصل إلى 215,1 مليار درهم مقابل 200,8 مليار درهم سنة 2014 و185,4 مليار درهم سنة 2013. وأرجع المكتب دينامية هذا الأداء إلى صادرات قطاع السيارات (زائد 8,4 مليار درهم)، ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 5,4 مليار درهم). وفيما يتعلق بالواردات فقد تراجعت بنسبة 5,6 بالمائة (366,4 مليار درهم مقابل 388,1 مليار درهم سنة 2014)، مقابل ارتفاع بنسبة 1,1 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وحسب المكتب فإن هذا التطور نابع، أساسا، من تراجع الفاتورة الطاقية ب26,5 مليار درهم، بحكم انخفاض الأسعار والواردات، وبدرجة أقل من انكماش في مشتريات المواد الغذائية (ناقص 6,1 مليار درهم). وأضاف المصدر أنه خارج مجال المنتوجات الطاقية فإن الواردات سجلت ارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة (زائد 4,8 مليار درهم).
