رسائل تهديد بالطرد في حق أعضاء نقابة الهاكا

مشهد نشاز تعيشه الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، مشهد معيب لا يتصور وجوده في مؤسسة من هذه القيمة تسهر على التعددية السياسية والنقابية لكن تنتهك فيها أبسط حقوق الممارسة النقابية. «رسائل بالتهديد من عناصر محسوبة على الإدارة العامة» تتزعمهم سيدة، حسب تعبير الكاتبة العامة للنقابة المستقلة لمستخدمي وأطر «الهاكا» أسماء الأمراني توصلت بها شخصيا، وبأسلوب غريب عن طريق وسيط خارج المؤسسة، كانت الرسالة واضحة، إما طي صفحة هذا المكتب النقابي وسحب وصل الإيداع من الولاية، أو الطرد من العمل. «هددوني بطرف الخبز إما نوقف هذا الإطار أو نلقا راسي في الشارع وعاطلة عن العمل» تقول أسماء.
بعد توصلها بهذا التهديد، لم تتردد -أي أسماء الأمراني- في رد الرسالة بمثلها عبر الوسيط نفسه، وكان جوابها أنها لن تتنازل عن نضالها النقابي، وأنه ليس بمقدور أي كان طردها طالما أنها تقوم بعملها، وفي حال إيلا مدرتش خدمتي أو ارتكبت خطأ مهني، فثمة مسطرة تسري على الجميع، أما المسار النضالي فأنا قادة بشغلي».
التهديد توصلت به مساء يوم الجمعة الماضي، وطلبت عقد لقاء مستعجل مع المدير العام للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري نوفل الرغاي. وبالفعل لم يتأخر هذا الأخير في تلبية الطلب، انعقد الاجتماع يوم الإثنين الماضي واستغرق ساعة ونصف، طبعته أجواء إيجابية وفق تصريح أسماء الأمراني، إذ كانت تروم أساسا من لقائها توضيح حقيقة ما إذا كانت الإدارة العامة تحرك عناصر تابعة لها لإجهاض هذا المولود النقابي في مهده، خاصة أن المحرك لسيناريو التهديد يشتغل في الإدارة العامة، وهو ما ولد إحساسا أن هذه الأخيرة قد لا تكون لديها رغبة في خروج هذا المكتب. كل هذه التأويلات والقراءات نفاها نوفل الرغاي نفيا قاطعا، وشدد على استحالة أن يكون أرسل أي رسالة مع أي كان، مستنكرا ومدينا مثل هذا الأسلوب، وأكد أنه لن يقبل على نفسه من موقع مسؤوليته اتباع مثل هذا الأسلوب غير الملائم، ولو أراد تبليغ أي رسالة أو موقف ما فسيبلغه للمعني بالأمر بشكل مباشر بعد توجيه الدعوة إليه.
وأزال نوفل في هذا الاجتماع كل الشكوك حول ضلوع الإدارة في أي عمل يناهض العمل النقابي في دولة المؤسسات، وأن الدستور الجديد يضمن ويحمي هذا الحق، بل أوضحت أسماء الأمراني أن المدير العام أعرب عن موقف إيجابي إزاء مكتبهم النقابي معتبرا أن تأسيسه لن يكون سوى في صالح المؤسسة، بل وأبدى استغرابا ممن يحاول إقحامه في ممارسة الضغوط حتى لا يرى هذا المكتب النور، وهو الذي كان قد غادر الهيأة حينما خرج هذا المكتب إلى حيز الوجود، وكيف يمكن أن يقبل بتوريط اسمه في عمل وصفه بغير المحترم يروم إجهاض إطار نقابي مشروع تأسس في إطار دستوري وسياسي جديد. وعبر نوفل رغاي عن استعداده للحوار والاشتغال مع النقابة الجديدة، وتطارح كل نقط ملفهم المطلبي، ووضعها على مائدة الحوار للوصول إلى حلول توافقية ترضي وتحمي مصالح جميع الأطراف.
لكن «اسمع كلامك أصدق أشوف أفعالك أستغرب» هذا ما ينطبق على واقع الحال داحل الهاكا، كان مأمولا بعد هذا اللقاء ورسائل التطمينات نوفل الرغاي كمسؤول كبير له موقعه داخل هرم المؤسسة أن تختفي ممارسات الضغط والتشويس ومحاولة ضرب هذا المكتب النقابي، لكنها للأسف لم تختف تقول أسماء الأمراني، بل تستمر ذات العناصر المحسوبة على مديرية رغاي في ممارستها وتشن حملات تعبوية مضادة للتأثير على مصداقية أعضاء المكتب التنفيدي والمجلس الإداري من خلال الطعن في شرعية الجمع العام، وإذا كان فعلا المدير العام للهيأة صادقا في كلامه، فعليه أن يفتح تحقيقا لكشف حقيقة من يقود هذه الحملة باسمه. فلماذا إذا السكوت عن مثيرها، إذا لم يكن لدى الإدارة العامة أي موقف مضاد من عمل نقابي، يعود بنا وراء إلى سنوات خلت، ويضرب في الصميم مقتضيات الدستور الجديد