«لاكريموجين» في مواجهة الحجارة بطنجة

الحصيلة كانت ثقيلة هذه المرة ، مخزني بين الحياة والموت ، وحوالي 10 آخرين من زملائه إصابتهم خطيرة يرقدون بإحدى المصحات الخاصة، والعشرات من رجال الشرطة يعالجون بمستشفى محمد الخامس، إلى جانب خسائر مادية جسيمة خلفها التدخل الأمني الذي قامت به السلطات المحلية لطنجة، أول أمس الخميس، من أجل هدم مجموعة من المباني العشوائية بمنطقة «مرس أشناد « بمقاطعة بني مكادة.
وحدها سيارات الإسعاف ظلت تتنقل ذهابا وإيابا، لنقل المصابين في الأحداث التي شهدتها « أرض بوسلهام «، طيلة يوم فاتح مارس الجاري الذي يصادف احتفال الوقاية المدينة بيومها العالمي، حيث استقبل قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، الذي أصبح بدوره في حاجة إلى العلاج، ما يناهز 120 عنصرا من القوات العمومية ، إصاباتهم متفاوتة الخطورة ، حوالي 15 منهم من أفراد القوات المساعدة تم نقلهم إلى إحدى المصحات الخاصة، أحدهم كانت إصابته بليغة، وقد انتشر خبر وفاته مساء نفس اليوم قبل أن تفيد مصادر طبية بأن حالته »حرجة لكنها مستقرة»، فيما كانت إصابات الآخرين عبارة عن كسور وكدمات ناتجة عن الرشق بالحجارة إلى جانب تعرض البعض منهم إلى طعنات بالسلاح الأبيض.
المواجهات انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح أول أمس، حين شرعت السطات المحلية في تنفيذ قرارات الهدم شملت حوالي 60 مسكنا في طور البناء، شيدت خلال الأيام الأخيرة بدون حصول أصحابها على التراخيص، حسب ما أكدته مصادر من الولاية، التي اعتبرت عمليات البناء تمت خارج إطار القانون وفي مواقع غير مسموح فيها بالبناء طبقا لتصميم التهيئة العمرانية، لكن الأحداث تطورت سريعا حين أقدم مجموعة من الأشخاص على رشق قوات الأمن بالحجارة لمنع تنفيذ قرارات الهدم، لترد هذه الأخيرة بإطلاق الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين، الذين واصلوا احتجاجاتهم التي امتدت إلى بعض الأحياء المجاورة، وأدت إلى اندلاع أعمال شغب نتج عنها إلحاق أضرار كبيرة بالعديد من الآليات والمعدات والعربات ، وإحراق سيارة تابعة للقوات المساعدة وبعض الجرافات ( 2 طراكسات ) التي استخدمت في عمليات الهدم.
هذه الأحداث دفعت الوالي محمد حصاد إلى الإسراع بمطالبة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في رسالة وجهها له مساء نفس اليوم، من أجل فتح تحقيق حول ما يجري بمناطق البناء العشوائي من عمليات السمسرة في الأراضي وممارسة النصب والاحتيال لكشف المتورطين في تنامي هذه الظاهرة، خاصة بعدما ظلت تطرح مجموعة من التساؤلات حول عدم تدخل الجهات المعنية بالمراقبة في الوقت المناسب عند المراحل الأولى للشروع في بناء أساسات العديد من المباني بدون تراخيص قانونية، ولماذا لم يسبق أن تمت محاسبة أي مسؤول رغم كل هذا الانتشار الكثيف للبناء العشوائي بمختلف ضواحي المدينة؟.
أحداث أول أمس انتهت بإيقاف سبعة أشخاص من بينهم تلميذ قاصر، حيث يجري البحث من قبل عناصر الشرطة القضائية من أجل كشف الجهة التي تقف وراء اندلاع فتيل أعمال الشغب.
محمد كويمن