بان كي مون: آسف لسوء فهم كلمة « احتلال » ولم أكن عدوا للمغرب

أنا أسف لسوء الفهم الناجم عن استخدام مصطلح « الاحتلال »، كان هذا نص الفقرة الثانية من الصفحة الأولى من مسودة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين في مسودة تقريره حول الصحراء، الذي من المنتظر أن يكون قد قدم في صيغته النهائية اليوم الثلاثاء.
وأغلق بان كي مون بعبارة الأسف التي عبر عنها في تقريره باب الأزمة التي عمرت شهرين بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة، عندما وصف الوجود المغربي في الصحراء « بالاحتلال » معتبرا أن تصريحه المثير للجدل، لم يكن من المفترض أن ينحاز لجبهة البوليساريو، أو التعبير عن العداء تجاه المغرب. وأضاف بان كي مون "لقد أوضحت مرارا وتكرارا أن أي تغيير في نهج للأمم المتحدة لقضية الصحراء لم يقع".
إلى ذلك وقبل يوم من تقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام أعضاء مجلس الأمن غدا الأربعاء، تسرب نص مسودة التقرير، وبدا أن كثافة المفاوضات والتحركات الماراطونية التي قادها السفير الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال في مقر بعثة المغرب في جنيف رفقة مساعدي الأمين العام للامم المتحدة المكلفين بالشؤون السياسية وبعثات السلام، قد قلبت الموازين قبل أيام من عرض التقرير.
واتضح من مسودة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، التي حصلت عليها « الأحداث المغربية » أن الوضع في الصحراء سيتستمر على ما هو عليه، فكما كان عليه الحال في تقرير العام الماضي، دعا بان كي مون مجلس الأمن لتجديد ولاية بعثة « المينورسو » لفترة إضافية مدتها سنة واحدة حتى 30 أبريل 2017. واستطردت مسودة التقرير والموقعة يوم 18 من الشهر الجاري، والمكونة من 23 صفحة بتوصية عودة المكون المدني للبعثة الذين طردهم المغرب في مارس الماضي، مسودة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قالت « إن احتمال خروج البعثة، سيكون مصدر خطر لخرق وقف إطلاق النار مع ما يرافق ذلك من تصعيد قد يصل لحرب شاملة، في حال اضطرار البعثة للمغادرة أو وجدت نفسها غير قادرة على تنفيذ المهام التي وضعها مجلس الأمن ».
وعلى عكس التقارير السابقة، دعا الامين العام المتحدة الجزائر وموريطانيا، إلى ما أسماه تقديم مساهمات في تحقيق ما وصفه « الانخراط في مفاوضات جادة دون شروط مسبقة وبحسن نية للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين»، هذا الحل السياسي، يقول بان كي مون، «يجب أن يشمل حل النزاع حول وضع الصحراء، من خلال الاتفاق على طبيعة وشكل ممارسة تقرير المصير »، وهو ما يشكل استجابة لدعوة المغرب منذ فترة طويلة لتكون الجزائر طرفا كامل العضوية في العملية السياسية.
العبارات المنتقاة بعناية من قبل الأمين العام بان كي مون، تفادت هذه المرة، الإتيان على ذكر ضرورة إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، ومخيمات تندوف، مكتفيا بالدعوة إلى تعزيز تعاون المغرب وجبهة البوليساريو مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان والسماح بالوصول غير المقيد لجميع الهيئات والبعثات الأممية، معتبرا أن التقارير « المستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان، تدعو الى الحفاظ على فهم مستقل ومحايد لحالة حقوق الإنسان في كل من الصحراء ومخيمات تندوف من خلال التعاون المنتظم مع مفوضية حقوق الإنسان وغيرها من هيئات حقوق الإنسان ».
النقطة الرابحة الأخرى في مطالب المغرب كانت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تعداد سكاني لساكنة مخيمات تندوف، على الرغم من تأكيده على ضرورة « استمرار المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الإنساني لساكنة المخيمات، دون الإشارة الى التلاعب في المساعدات الإنسانية الموجهة للصحراويين في مخيمات تندوف، « أنا أيضا أكرر دعوتي إلى تسجيل الساكنة في مخيمات تندوف والدعوة إلى بذل مجهودات أكبر في هذا الصدد » يضيف تقرير بان كي مون.