منذ ست سنوات ( تحديدا 2010 تاريخ عقد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمؤتمرها التاسع ) يلاحظ اكتساح النهج الديمقراطي لهياكل الجمعية ولجانها، والسيطرة التدريجية على شكلها التراتبي ، مع العمل على الإقصاء الممنهج على باقي المكونات الأخرى خصوصا تلك تنضوي تحت لواء فيدرالية اليسار كحزبي اليسار الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. المؤتمر الحادي عشر لن يخرج عن هذه القاعدة، حسب الملاحظين، حيث سيتم تكريس هذه الهيمنة من خلال تقزيم دور هذين المكونين تحديدا، أو منحهما بعض الحضور الشكلي في مقابل توسيع حضور النهج في كل هياكل ولجان الجمعية. سيطرة النهج على الجمعية المغربية لحقوق الانسان تتجلى أيضا في ظروف إجراء الانتخاب في المؤتمر الحادي عشر، حيث سيتم مرة أخرى العمل على تقزيم وحصر حضور اليسار الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من خلال سيناريوهين لا ثالث لهما. في المشهد الأول سيتم الدفع باتجاه تعديل القانون الأساسي للجمعية من أجل تمديد ولاية إضافية لأحمد الهايج لأن القانون الحالي لا يسمح بذلك وهو أمر يبدو مستبعدا في هذه الظرفية تحديدا . في مشهد ثاني وهو الأرجح، سيتم انتخاب خديجة العيناني رئيسة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان . نفس التوجه سيتم اعتماده في انتخاب اللجنة الإدارية، إذ سيتم الاحتفاظ بتمثيلية النهج الديمقراطي على أساس تمتيعها بأكبر عدد من المقاعد في أشخاص خديجة الرياضي وخديجة العيناني وأمين عبد الحميد وأيمن عويدي وعبد الاله بن عبد السلام، وثلاثة مقاعد لانفصاليي الداخل من الأقاليم الجنوبية، وفقط عنصر واحد من الطليعة ( القيادة النهجاوية تفضل اسم حسن الخطار ) وعنصر واحد من اليسار الاشتراكي الموحد ( نفس القيادة تفضل مصطفى الشافعي ) . هيمنة النهج الديمقراطي على مجريات المؤتمر تتواصل من خلال عملية انتخاب المكتب المركزي الجديد المنتظر أن يضم 26 عضوا، من خلال رفض الاقتراح الذي تقدمت بهم مثلية فيدرالية اليسار في الجمعية والرامي إلى اعتماد الاقتراع باللائحة من أجل تمثيلية حقيقية تمتد لكافة دواليب ولجان وهياكل الجمعية، على اعتبار تعدد مكوناتها وتشعب توجهاتها وأولوياتها . رفض مقترح الاقتراع باللائحة ثم مواجهته بالإصرار على ‘‘ الكوطا ‘‘ حيث تم اقتراح أعطاء 6 مقاعد لليسار الاشتراكي الموحد وتخيير حزب الطليعة بين قبول مبدأ الكوطا أو الانصياع لما سيترتب عن المؤتمر من نتائج في انتخابات اللجان وباقي الهياكل . غير أن المتابعين لمسار الجمعية يعتبرون أن رفض اقتراح الاقتراع باللائحة ليس سوى حلقة أخرى في مسلسل ممنهج مستمر منذ سنوات ويسعى إلى تهديم فيدرالية اليسار كتمثيلية داخل الجمعية، عبر جر عناصر اليسار الاشتراكي الموحد وتقريبها إلى دوائر القرار، مع استبعاد العناصر الطليعية تدريجيا. وعلى أمل تسريع أشغال المؤتمر وانتخاباته لفرض الأمر الواقع على المؤتمرين أولا وعلى الرأي العام الوطني ، فإنه من المنتظر أن تنهج فعاليات المؤتمر والماسكين بخيوطه نفس الخطة المعروفة، والهادفة إلى استهداف ‘‘ المخزن المغربي ‘‘ ووصفه بكل نعوت التضييق والمنع والتعسف واعتباره قد صعد من ‘‘ هجماته ‘‘ خلال الآونة الأخيرة ومع اقتراب موعد عقد المؤتمر الحادي عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان . وهي لغة صارت معروفة لدى المتتبعين، على الرغم من أن أنشطتها ولجانها وفروعها تمارس في حرية كاملة وتعقد اجتماعاتها وانتخاباتها الفرعية في كل تراب الممكلة دون أدنى تضييق وبحضور مراقبين وطنيين ودوليين . وينتظر أن يحسم المؤتمر في الرئاسة والمكتب المركزي الجديد خلال اليوم الأول بهدف تسريع أشغاله، بما في ذلك مرور الكرام على التقريرين الأدبي والمالي للجمعية وتمرير المواقف بخصوص قضية الصحراء المغربية، وعدم الوقوف كثيرا في نقطة حساسة ومهمة تتعلق بالتمويل الأجنبي للجمعية .
