المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ترفع من عدد المخادع الهاتفية التابثة بالسجون وتمكن السجناء من تعريفة مخفضة للمكالمات

لأجل تيسير تواصل السجناء مع العالم الخارجي، وخاصة ذويهم وعائلاتهم، وتهييئ إدماجهم البعدي في المجتمع، عمدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى الرفع من عدد المخادع الهاتفية التابثة المتوفرة بسجون المملكة، وذلك في إطار برنامجها المتعلق بتثبيت نظام اتصالات خاص بالسجناء.
وفي هذا السياق، احتضن مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صباح يوم الجمعة 22 أبريل 2016، حفل توقيع اتفاقية بين المندوبية العامة وإحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات عبر العالم وخاصة في الوسط السجني، وذلك بحضور محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لشركة الاتصالات المعنية.
وأوضح بلاغ للمندوبية، أن النظام الجديد، الذي سيبدأ العمل به بصفة تجريبية بالسجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة) ابتداء من منتصف شهر يونيو 2016، يهدف «إلى إتاحة فرص أكثر أمام السجناء للتواصل مع العالم الخارجي وفق ما ينص عليه القانون في هذا الباب، خاصة مع أسرهم وذويهم في إطار التوجه العام الذي تحرص عليه المندوبية العامة في سبيل الحفاظ على الروابط الأسرية للسجناء مما يسهل عملية إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم».
وذكر ذات المصدر أنه سيتم في مرحلة أولى تثبيت 258 مخدعا هاتفيا بالسجن المحلي عين السبع 1 ، وهو العدد المرشح للارتفاع حسب الحاجة، وذلك عوض 24 مخدعا المتوفرة حاليا، مما سيمكن من إجراء 150 مكالمة هاتفية في آن واحد، مع تمكين السجناء من تعريفة مخفضة مقارنة مع تعريفة الاتصال المعمول بها خارج المؤسسات السجنية.
من المرجح أن هذا المشروع، الهادف إلى تعزيز تواصل السجناء مع محيطهم الخارجي، مثلما أكد على ذلك بلاغ المندوبية، سيشكل «قفزة نوعية في مجال تحديث الإدارة السجنية بالمغرب خاصة بعد تعميمه بباقي المؤسسات السجنية بالمغرب» وفق البلاغ، الذي أشار إلى أن المندوبية العامة للسجناء، ومن خلالها المغرب، وباعتمادها لهذا المشروع، تكون ثاني مؤسسة تخوض هذه التجربة على المستوى العربي بعد الإمارات العربية المتحدة. وإلى ذلك، ذكر البلاغ أن الشركة المكلفة بتنزيل المشروع تعد أكبر شركة متخصصة في الاتصال داخل المؤسسات السجنية، حيث تعمل في أكثر من 500 سجن عبر العالم.