ابتدائية برشيد تصدر أحكامها في قضية "قائد الدروة".. أربعة أشهر حبسا نافذا في حق الزوجة، سنة للزوج ،ثمانية أشهر لصديقه، وشهر واحد لعون سلطة

أسدل ستار الجولة الأولى من ملف "قائد الدروة" في انتظار مرحلة الإستئناف، بعدما نطقت هيئة ابتدائية برشيد اليوم الخميس 28 ابريل 2016 بأحكامها بعد فترة دخول القضية مرحلة المداولة، حيث قضت بالحكم على الزوجة بأربعة أشهر حبسا نافذا، فيما حكم على زوجها بسنة حبسا نافذا وأداء تعويض قدره 200 درهما وصديقه بثمانية أشهر حبسا نافذا مع 500 درهما كتعويض. أما بالنسبة لأعوان السلطة الثلاثة، فقد حكمت المحكمة ذاتها على أحدهم بشهر واحد نافذا، فيما برأت الإثنين الاخرين.
كما قضت المحكمة ذاتها بتعويض المطالب بالحق المدني ب 60 ألف درهم، يؤديها المتهمون الثلاثة.
مصادر عليمة أكدت ل"الأحداث المغربية" أن ابتدائية برشيد قد متعت الزوجة بظروف التخفيف، بعدما أسقطت عنها تهمة الاحتجاز واحتفظت بتهم الإبتزاز والإيذاء العمدي، فيما توبع الزوج وصديقه بتهم الإحتجاز والابتزاز والإيذاء العمدي. كما وجهت تهمة الارتشاء لعون سلطة.
هذا وقد عرفت جلسة يوم الاثنين 25 ابريل 2016 نقاشا حادا، بين دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني وممثل النيابة العامة، قبل أن يقرر رئيس الجلسة، تعيينها ليوم الخميس 28 ابريل 2016 من أجل المداولة والنطق بالحكم.
هذه القضية التي اثارت انتباه المغاربة قاطبة، يتابع فيها ستة متهمين بتهم الابتزاز والإيداء العمدي والارتشاء والاحتجاز، وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق منح السراح المؤقت للزوج وصديقه، فيما توبعت الزوجة في حالة سراح.
وخلال الجلسة التي تابعها عدد كبير من المواطنين، أكد دفاع القائد السابق لمنطقة الدروة ان المتهمين خرجوا عن القانون باستدراجهم لموكله، ملتمسا تعويضا ماديا على الأضرار التي لحقت به، قدرها بمليون درهما، فيما التمس دفاع أعوان السلطة تبرئتهم من تهم الارتشاء، معللا ذلك بعدم وجود وسائل الإثبات وإنكارهم خلال مراحل الاستماع، وغياب قانون يؤطر اختصاصات أعوان السلطة.
فيما اعتبر دفاع الزوجة والزوج وصديقه التهم الموجهة اليهم اجراء عاديا، بسبب تعرضهم للابتزاز والاستفزاز من طرف القائد الذي كان متواجدا داخل الشقة، مشيرا إلى ان الزوج بفعلته كان في حالة دفاع عن شرفه وعرضه، نافيا نفعا قاطعا فعل الاحتجاز، مستدلا بالحالة الطبيعية التي كان عليها القائد، ملتمسا تمتيع موكليه بالبراءة من التهم المنسوبة اليهم، مع عدم الأخذ بطلب دفاع القائد القاضي بتعويضه عن الاضرار التي لحقت به، والمقدرة في مليون درهم.
من جهته، أكد ممثل النيابة العامة ان التهم الموجهة للمتهمين ثابتة، ملتمسا إدانتهم وفق فصول المتابعة.