التفاصيل الكاملة لجسلة ما بات يعرف ب"قائد الدروة" وهذا هو تاريخ النطق بالحكم في القضية

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد في جلستها المنعقدة اليوم والتي دامت لما يزيد عن أربع ساعات تأجيل النطق بالحكم في ما أصبح يعرف "ب" قضية"قائد الدروة" إلى جلسة 28 أبريل الجاري.
يشار إلى أن هيأة الجنحي التلبسي بابتدائية برشيد، رفضت في وقتا سابق ، منح السراح المؤقت للمتهمين الموجودين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، من أجل ابتزاز القائد والإيذاء العمدي والارشاء والاحتجاز.
ويتابع في هذا الملف ستة متهمين بتهم مختلفة، من بينها "الابتزاز والإيذاء العمدي والارتشاء والاحتجاز" كل حسب المنسوب إليه، وتابع ممثل الحق العام زوج المتهمة باستدارج قائد محلقة باشوية الدروة وقريب له في حالة اعتقال، وأمر بوضعهما رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، في حين تابع الزوجة وأعوان سلطة في حالة سراح.
هذا واعتبر دفاع"القائد" أن المتهمين سلكوا القضاء الخاص، عوض اللجوء إلى القانون، ملتمسا تعويضا ماديا على الأضرار التي لحقت بالقائد، قدره مليون درهم فيما قال دفاع أعوان السلطة التمس براءتهم من جنحة الارتشاء لانعدام وسائل الإثبات وإنكار أعوان السلطة المتهمين، مشيرا إلى غياب قانون يؤطر اختصاصات أعوان السلطة.
في المقابل اعتبر دفاع المتابعين في هذه القضية " الزوجة والزوج وصديقه"، أن الفعل إجراء عادي بعد تعرضهم للاستفزاز من طرف القائد الذي كان داخل الشقة وان الزوج في حالة دفاع عن عرضه، نافية الاحتجاز مستدلة بالحالة العادية والأريحية التي كان عليها،، مستبعدة نية الاحتجاز مستدلة بالتوقيت الذي لم يصل 24 ساعة، والتمس دفاع " الزوجة والزوج وصديقه" براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، مع عدم الأخذ بمطلب التعويض بحجة أن ما بني على باطل فهو باطل.
أما وكيل جلالة الملك اعتبر أن التهم ثابتة في حق المتهمين الستة ملتمسا إدانتهم وفق فصول المتابعة.
في انتظار الجلسة الأخيرة التي قررتها المحكمة يوم الخميس القادم 28 أبريل الجاري للنطق بالحكم في هذه القضية.