علمت "أحداث.أنفو" من مصادر خاصة، أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، أدانت مؤخرا مسؤولا تجاريا بشركة لبيع السيارات، قام باستخلاص 500 مليون سنتيم لحسابه الشخصي بدل تحويلها لحساب الشركة، بالحبس النافذ 4 سنوات مع أداء غرامة وتعويضا مدنيا. وكانت التحريات التي أنجزتها لجنة تحقيق داخلية تابعة للشركة، كشفت في تقريرها، عن تورط مستخدمين في بيع 50 سيارة على الأقل بوثائق مزورة، في مقابل الحصول على عمولات من الزبناء، والقيام بتلاعبات غير قانونية. تقرير لجنة التحقيق، أشار إلى تورط مسؤول تجاري مكلف بتلقي ملفات العملاء الراغبين في امتلاك سيارات جديدة، حيث ظل يستخلص منهم مبالغ مالية مهمة، دون أن يحولها للحساب البنكي الخاص بالشركة. وتمكن المسؤول التجاري من مراكمة مبالغ مالية ضخمة في حسابه البنكي، قبل أن تتفاجأ إدارة الشركة بشكاوى مواطنين سبق لهم أن قدموا ملفات الحصول على قروض لامتلاك سيارة، بما فيها مصاريف تسجيل السيارات لدى المصالح المختصة، قبل أن يتم اكتشاف تورط المستخدم في تحويل الأموال المستخلصة إلى حسابه الشخصي.