توصل موقع "أحداث أنفو" ببيان من جمعية "أميج" حول المصادقة على قانون 12-19 من طرف الحكومة والسلطة التشريعية والذي يبيح إمكانية تشغيل الأطفال في البيوت، ننشره تعميما للفائدة: بالرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل، منذ يوليوز 1993، والبروتوكولين الملحقين بها؛ فإن أوضاع الطفولة بالمغرب ما فتئت تعرف تراجعا خطيرا على أكثر من مستوى، باعتراف التقارير الصادرة عن القطاعات الحكومية المختصة نفسها، ومن خلال ما عبرت عنه اللجنة الأممية لحقوق الطفل من ملاحظات وأصدرته من توصيات، عقب مناقشتها للتقرير الحكومي، المقدم من طرف الدولة المغربية ؛ وهو ما يؤكد تملص الدولة من الوفاء بالتزاماتها القاضية بإعمال حقوق الطفل، واكتفائها بالخطابات الجوفاء حول المخططات والاستراتيجيات التي تفندها الحقائق الساطعة حول تردي أوضاع الطفولة ببلادنا.
إن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة وهي تتابع عن كتب المستجدات التي طرأت في الساحة السياسية والمتمثلة في المصادقة على قانون 12-19 من طرف الحكومة والسلطة التشريعية والذي يبيح إمكانية تشغيل الأطفال في البيوت ،بالرغم من تحدديه فوق 16 سنة في إطار سياق تعرفه بلادنا والمتمثل في تزايد انتهاك الحقوق الإنسانية لأطفال واستمرار الاستغلال الجنسي والاقتصادي لأطفال ،وضعف الحماية المؤسساتية. تستنكر: – تشغيل الطفلات كخادمات للبيوت، و مواصلة الحكومة الحفاظ على سن الولوج للتشغيل في البيوت في 16 سنة، رغم أن ذلك يخالف رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تبناه مجلس المستشارين، في سياق دراسة مشروع القانون 12-19. – الضعف المؤسساتي في مجال حماية الطفل، باعتبار وضعية الطفلات الخادمات في البيوت هي أكثر فظاعة. – عدم تمكين أطفال المغرب من الحق التعليم العمومي مع تسجيل ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، حيث يعد المغرب من بين الدول التي تسجل فيها أعلى نسبة في العالم العربي. وتعلن وتطالب: – حظر تشغيل الطفلات خادمات في البيوت، ودعوة كافة الهيآت والمسؤولين والجمعويين على المستوى الوطني والدولي، لمناهضة كل أشكال الاستغلال والعنف ضد الأطفال، خاصة "الطفلات الخادمات في البيوت". – تطالب بتجريم تشغيل القاصرين في البيوت، وتحدد التدابير اللازمة لإعادة إدماج الأطفال ضحايا الظاهرة. – وضع سياسة كاملة لحماية الأطفال، بشكل عام، وخطط عمل ضد استغلال الطفلات القاصرات خادمات في البيوت، على وجه الخصوص. – التشبث بأحقية أطفال المغرب بالتمتع بكل الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل دون أي تفريق أو تمييز. – التأكيد على أن يتمتع أطفال المغرب بالحماية و أحقية المشاركة بما يتماشى والمصلحة الفضلى للطفل . – تطالب بالتعبئة الوطنية لكل الفاعلين للعمل سويا و بشكل استعجالي لوضع حد لكل أشكال العنف و المعاملة السيئة والاستغلال الجنسي الذي يتعرض له الأطفال ، والعمل على وضع استراتيجيه وطنية للحد من الاستغلال الاقتصادي الذي يعاني منه الأطفال وخاصة الطفلات خادمات البيوت . – توفير لكل طفل وطفلة مغربية مقعد بالمدرسة العمومية و إعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية وإصلاح منظومة التربية والتكوين. – تشدد بقوة على ضرورة أن تولي المخططات الوطنية و المحلية للمجالس والهيئات المنتخبة و كذا القطاعات الحكومية أهمية للأطفال على جميع المستويات بما فيها ميزانيتها السنوية. – اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل. – خلق مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الطفل، تكون مهمتها تتبع أوضاع الطفولة وتلقي الشكايات والعمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل. إن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة تعتبر نفسها طرفا مدنيا في قضايا الطفولة والشباب محليا ووطنيا. المكتب الوطني الرباط 10 ماي 2016
