جمعويون يستنكرون تشغيل الطفلات خادمات بالبيوت

استنكرت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، تشغيل الطفلات كخادمات للبيوت، ومواصلة الحكومة الحفاظ على سن الولوج للتشغيل في البيوت في 16 سنة، رغم أن ذلك يخالف رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تبناه مجلس المستشارين، في سياق دراسة مشروع القانون 12-19، إضافة إلى ما وصفته الجمعية بالضعف المؤسساتي في مجال حماية الطفل، على اعتبار أن وضعية الطفلات الخادمات في البيوت أكثر فظاعة، وتزايد ظاهرة زواج القاصرات، حيث الآلاف من الفتيات يتزوجن ابتداء من سن ال 13، مع انتشار ممارسة الزواج القسري، وعدم تمكين أطفال المغرب من الحق في التعليم العمومي، وتسجيل ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، حيث يعد المغرب من بين الدول التي تسجل فيها أعلى نسبة في العالم العربي.
وسجلت الجمعية ذاتها غياب موارد خاصة للطفل ضمن ميزانية الدولة، مما يتنافى مع المصلحة الفضلى للطفل، وضعف التنسيق بين المصالح الوزارية للدولة، بالإضافة إلى تجاهلها لآلية محددة لضمان إمكانية تتبع الأموال المخصصة لتنفيذ الاتفاقية، وتنامي الاعتداءات الجنسية الممارسة على الأطفال، آخرها اعتداء فرنسي بمراكش على 11 طفلا، في ظل غياب خطة وطنية لحماية الأطفال من السياحة الجنسية، والزج بآلاف الأطفال في عالم الشغل، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم، في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية، وتأخر صدور القانون الخاص بخدم البيوت الذي وعدت به مدونة الشغل منذ 2004 ، والتزايد المستمر لعدد أطفال الشوارع، مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة، وتردي أوضاع الأطفال المهاجرين غير النظاميين، وتعرضهم للاعتداء وسوء المعاملة، والحرمان من الحق في ولوج الخدمات الصحية والتعليمية، وغياب حملات منتظمة للتحسيس والتوعية بحقوق الطفل، خاصة في الإعلام السمعي البصري وفي البرامج الدراسية.
وأعلنت الجمعية عن حظر تشغيل الطفلات خادمات في البيوت، ودعت كافة الهيئات والمسؤولين والجمعويين وطنيا ودوليا، لمناهضة كل أشكال الاستغلال والعنف ضد الأطفال، خاصة «الطفلات الخادمات في البيوت»، مطالبة بتجريم تشغيل القاصرات في البيوت، وتفعيل التدابير اللازمة لإعادة إدماج الأطفال ضحايا الظاهرة، ووضع سياسة كاملة لحماية الأطفال، بشكل عام، وخطط عمل ضد استغلال الطفلات القاصرات خادمات في البيوت، على وجه الخصوص والتشبث بأحقية أطفال المغرب بالتمتع بكل الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل دون أي تفريق أو تمييز، والتأكيد على أن يتمتع أطفال المغرب بالحماية وأحقية المشاركة بما يتماشى والمصلحة الفضلى للطفل.