أصدر المكتب الوطني للجمعية المغربية لتربية الشبيبة بيانا بخصوص المستجدات المرتبطة بالطفولة المغربية ، جاء فيه: «إن تشغيل الطفلات يعتبر انتهاكا لحقوقهن وفقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، والتي صادق عليها المغرب منذ يونيو 1993، ورغم مرور اثنتي وعشرين سنة عن ذلك ، إلا أن عشرات الآلاف من الطفلات لا تزلن مجبرات على العمل كخادمات في البيوت لضمان مصدر عيش لأسرهن، في ظل غياب إطار قانوني واضح وقابل للتنفيذ وبرامج ومؤسسات خاصة تتوفر على الموارد اللازمة للتكفل وإعادة إدماج الخادمات القاصرات، واقتصار الدولة على اعتماد المقاربة العقابية عوض الحماية الشاملة لحقوق الطفل . فبالرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل، منذ يوليوز1993، والبروتوكولين الملحقين بها؛ ورغم اتخاذه لبعض الإجراءات الإيجابية، المتمثلة على الخصوص، في رفع سن تشغيل الأطفال ، وتضمن قانون الأسرة لبعض المكتسبات لصالح الطفل، فإن أوضاع الطفولة بالمغرب ما فتئت تعرف تراجعا خطيرا على أكثر من مستوى، باعتراف التقارير الصادرة عن القطاعات الحكومية المختصة نفسها، ومن خلال ما عبرت عنه اللجنة الأممية لحقوق الطفل من ملاحظات وما أصدرته من توصيات، عقب مناقشتها للتقرير الحكومي، المقدم من طرف الدولة المغربية، في 04 و05 شتنبر من السنة الفارطة ؛ وهو ما يؤكد تملص الدولة من الوفاء بالتزاماتها القاضية بإعمال حقوق الطفل، واكتفائها بالخطابات الجوفاء حول المخططات والاستراتيجيات التي تفندها الحقائق الساطعة حول تردي أوضاع الطفولة ببلادنا . إن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة وهي تتابع عن كثب المستجدات التي طرأت في الساحة السياسية والمتمثلة في المصادقة على قانون 12-19 من طرف الحكومة والسلطة التشريعية ، والذي يبيح إمكانية تشغيل الأطفال في البيوت، بالرغم من تحديده فوق 16 سنة، ويأتي هذا في سياق ما تعرفه بلادنا من ترد لأوضاع الطفولة، والمتمثل في تزايد انتهاك الحقوق الإنسانية للأطفال واستمرار الاستغلال الجنسي والاقتصادي أيضا لهذه الفئة، وضعف الحماية المؤسساتية. وفي هذا الصدد فإن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة: تستنكر: تشغيل الطفلات كخادمات للبيوت، ومواصلة الحكومة الحفاظ على سن الولوج للتشغيل في البيوت في 16 سنة، رغم أن ذلك يخالف رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تبناه مجلس المستشارين، في سياق دراسة مشروع القانون 12- 19 . الضعف المؤسساتي في مجال حماية الطفل، باعتبار وضعية الطفلات الخادمات في البيوت هي أكثر فظاعة . تزايد ظاهرة زواج القاصرات، حيث الآلاف من الفتيات يتزوجن ابتداء من سن 13، مع انتشار ممارسة الزواج القسري. عدم تمكين أطفال المغرب من الحق في التعليم العمومي مع تسجيل ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، حيث يعد المغرب من بين الدول التي تسجل فيها أعلى نسبة في العالم العربي. تسجل مايلي: غياب موارد خاصة للطفل ضمن ميزانية الدولة، مما يتنافى مع المصلحة الفضلى للطفل، وضعف التنسيق بين المصالح الوزارية للدولة، بالإضافة إلى تجاهلها لآلية محددة لضمان إمكانية تتبع الأموال المخصصة لتنفيذ الاتفاقية . تنامي عدد الاعتداءات الجنسية الممارسة على الأطفال، وآخرها اعتداء فرنسي بمراكش على 11 طفلا، في ظل غياب خطة وطنية لحماية الأطفال من السياحة الجنسية . الزج بآلاف الأطفال في عالم الشغل، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم، في غياب أية حماية أو مراقبة قانونية، وتأخر صدور القانون الخاص بخدم البيوت الذي وعدت به مدونة الشغل منذ 2004 . التزايد المستمر لعدد أطفال الشوارع، مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة. سوء أوضاع الأطفال المعاقين وغياب اهتمام القطاعات الحكومية بالحاجيات الخاصة بهم. التأخر في إنشاء الآلية الوطنية الخاصة بتلقي ومعالجة الشكاوى الفردية. تردي أوضاع الأطفال المهاجرين غير النظاميين، وتعرضهم للاعتداء وسوء المعاملة وللحرمان من الحق في ولوج الخدمات الصحية والتعليمية. غياب حملات منتظمة للتحسيس والتوعية بحقوق الطفل، خاصة في الإعلام السمعي البصري وفي البرامج الدراسية. وتعلن وتطالب : بحظر تشغيل الطفلات خادمات في البيوت، ودعوة كافة الهيآت والمسؤولين والجمعويين على المستوى الوطني والدولي، لمناهضة كل أشكال الاستغلال والعنف ضد الأطفال، خاصة «الطفلات الخادمات في البيوت»، بتجريم تشغيل القاصرات في البيوت، وتحدد التدابير اللازمة لإعادة إدماج الأطفال ضحايا الظاهرة بوضع سياسة كاملة لحماية الأطفال، بشكل عام، وخطط عمل ضد استغلال الطفلات القاصرات خادمات في البيوت، على وجه الخصوص بالتشبث بأحقية أطفال المغرب بالتمتع بكل الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل دون أي تفريق أو تمييز. بالتأكيد على أن يتمتع أطفال المغرب بالحماية وأحقية المشاركة بما يتماشى والمصلحة الفضلى للطفل . بأن يحاط الطفل المغربي المعاق جسديا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته. بالتعبئة الوطنية لكل الفاعلين للعمل سويا و بشكل استعجالي لوضع حد لكل أشكال العنف والمعاملة السيئة والاستغلال الجنسي الذي يتعرض له الأطفال ، والعمل على وضع استراتيجية وطنية للحد من الاستغلال الاقتصادي الذي يعاني منه الأطفال وخاصة الطفلات خادمات البيوت . بتوفير لكل طفل وطفلة مغربية، مقعد بالمدرسة العمومية وإعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية وإصلاح منظومة التربية والتكوين بضرورة أن تولي المخططات الوطنية والمحلية للمجالس والهيئات المنتخبة وكذا القطاعات الحكومية أهمية للأطفال على جميع المستويات بما فيها ميزانيتها السنوية. بالتأكيد على ضرورة ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل والمصادقة عليها، كالاتفاقية الخاصة بتحديد سن الزواج والرضا بالزواج وتسجيل عقود الزواج. باتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل . بالقيام بأنشطة توعوية لضحايا لاستغلال الجنسي، واتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال . الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز بخلق مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الطفل، تكون مهمتها تتبع أوضاع الطفولة وتلقي الشكايات والعمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل . إن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة تعتبر نفسها طرفا مدنيا في قضايا الطفولة والشباب محليا ووطنيا، وتعلن انضمامها إلى الائتلاف الجمعوي الوطني من أجل حظر تشغيل الطفلات خادمات للبيوت».
