نواب غير مصرحين مهددون بفقدان مقاعدهم البرلمانية

انتهى أجل ال 90 يوما المخصصة لتصريح أعضاء مجلس النواب بممتلكاتهم، وعلى وقع أخبار بتقاعس العديدين منهم، اشتعل فتيل الهواجس داخل كواليس الغرفة الأولى: هل قدم كل نواب الأمة تصاريح ممتلكاتهم ؟ ماهو مصير من أجحم منهم عن ذلك ؟ سؤلان يحيران أصدقاء الرئيس كريم غلاب داخل مكتب مجلس النواب، كيف لا؟ وهم يعرفون أن الثمن سيكون هو فقدان غير المصرحين لمقاعدهم البرلمانية.
« أطر المجلس الأعلى للحسابات المكلفين باستقبال التصاريح وحدهم يعرفون عدد المصرحين»، يجيب مصدر حزبي عن سؤال العدد دون أن يستبعد، في تصريح ل« الأحداث المغربية» وجود بعض المتخلفين عن ركب المصرحين، عدد لم تتردد مصادر من إدارة المجلس في القول بأنه « يقارب نصف عدد النواب» .
نائبة رئيس مجلس النواب خديجة الرويسي لم تؤكد العدد، لكنها وبالمقابل لم تنف وجود عدد من الممتنعين عن التصرح بممتلكاتهم عندما ذكرت ل « الأحداث المغربية » بأن أغلبية النواب تقدموا للمجلس الأعلى للحسابات بتصريحاتهم .
الخوف مما قد ينتح عن عدم التصريح كان قد دفع مكتب المجلس و رؤساء الفرق البرلمانية، خلال الأسبوع الأخير من أجل ال 90 يوما، إلى « تدشين حملة تعبئة في صفوف أعضاء قصد حثهم على التوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بتصريحات عن مملكاتهم » تضيف خديجة الرويسي.
ليس أمام رئاسة المجلس إلا انتظار مراسلة من المجلس الأعلى للحسابات، بعدها سيتأكد لها رسميا عدد من قام من النواب بالتصريح ، و تتضح لائحة من ستطبق في حقهم مسطرة فقدان صفة النائب البرلماني كجزاء يفرضه القانون .
المسطرة، التي سيواجه بها الممتنعون، يحددها الباب العاشر المكرر المتعلق بالتصريح بالممتلكات، المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 07.50 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97.31 المتعلق بمجلس النواب، عندما نص على «يتعرض عضو مجلس النواب، الذي يرفض القيام بالتصريح بالممتلكات»، أو «الذي أدلى بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم الأعذار لفقدان صفته كعضو في مجلس النواب»، على أن الممتلكات الواجب التصريح بها قبل النواب تتكون من جميع العقارات والأموال المنقولة كما يدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية، والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك، والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
تصريحات يجب تقديمها في شكل نموذج موحد يسري تطبيقه على جميع الأشخاص الخاضعين لإجبارية التصريح بالممتلكات، على أن القانون يشترط في حالة أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، تقديم التصريح عند بداية الولاية التشريعية، أو بعد الإعلان عن النتائج، وكذا عند نهاية المهمة الانتخابية لأي سبب غير الوفاة.