شكوك حول فعالية قانون جديد لمحاربة الفساد في المغرب

تفتخر الحكومة المغربية بدخول قانون التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، وتعول عليه، إصافة إلى قوانين أخرى، لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، غير أن المجتمع المدني المغربي يعرف عدة نواقص قد تحول دون تحقيق ذلك.
كان من المفترض أن يشكل منتصف شهر غشت / أغسطس من العام الجاري حدا فاصلا بين عهدين في المغرب، هذا اليوم كان آخر أجل أمام الوزراء والبرلمانيين وكافة أصناف الموظفين المغاربة لإيداع تصريحات بممتلكاتهم لدى مجالس الحسابات (محاكم مالية). جريدة أخبار اليوم المغربية، نقلت عن مصادر غير رسمية أن عدد التصاريح التي أدلي بها لدى المجالس الجهوية للحسابات بلغ 100 ألف تصريح.
سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أوضح لدويتشه فيله أن “مجالس الحسابات لم تصدر بعد أرقاما محددة ومفصلة حول عدد التصاريح التي تلقتها، نظرا لكثرة عدد المعنيين بالتصريح بالممتلكات ولكون بعضهم يصرح بممتلكاته جهويا وآخرين مركزيا”. غير أن الوزير المغربي أكد “عدم تسجيل أي امتناع عن التصريح أو صعوبات واجهت المعنيين بالأمر، نظرا للمدة الزمنية الكافية التي خولها القانون للمسؤولين والمنتخبين قصد جمع المعلومات والإدلاء بها”.
تخليق الحياة العامة
سعد العلمي لا يخفي ارتياحه لبدء تطبيق هذا القانون مذكرا بالمعارضة الشديدة التي ووجه بها حزبه وأحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية (جميعهم في الأغلبية حاليا) من قبل إدريس البصري وزير الداخلية المغربي السابق حينما اقترحوا إصدار قانون للتصريح بالممتلكات سنة 1992. “تعرض القانون الذي اقترحناه آنئذ لمجموعة كبيرة من التعديلات شوهته وجعلته قانونا بدون أسنان، فصدر دون مراسيم تطبيقية” يوضح العلمي لدويتشه فيله. هذه المرة أيضا لم تكن الورود مفروشة على طريق صدور هذا القانون، الذي جاء سنة واحة بعد مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد سنة 2007، والتي تفرض إقرار إجراءات قانونية للتصريح بالممتلكات. اشتدت النقاشات حول هذا القانون في غرفتي البرلمان المغربي منذ سنة 2008 وإلى أن صدرت مراسيمه التطبيقية هذه السنة، في سياق يتميز بتركيز السلطات المغربية على قضايا تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد.
إلى جانب هذا القانون تأسست الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة، كما أصبح المجلس الأعلى للحسابات يصدر سنويا تقارير انتقائية حول صرف الأموال العمومية في أجهزة الدولة والمؤسسات المنتخبة، إضافة إلى الخطة الوطنية لمحاربة الرشوة التي أعدتها وزارة تحديث القطاعات العامة بشراكة مع مؤسسات حكومية وأخرى مدنية. “محاربة الفساد منظومة متكاملة تشمل الجانب القانوني وكذا التحسيس والوقاية والزجر والعقاب” يشرح العلمي.
آمال ومخاوف
من جهته يقول مصطفى الرميد، القيادي والبرلماني في حزب العدالة والتنمية المعارض (إسلامي التوجه)، لدويتشه فيله “رحبنا في حزب العدالة والتنمية أيما ترحيب بصدور هذا القانون”، قبل أن يستدرك منبها إلى كون “القوانين في المغرب عادة ما توضع في ثلاجة الانتظار، نحن غير متفائلين كثيرا بخصوص تطبيقه”.
مقابل تفاؤل الحكومة المغربية يعبر مصطفى الرميد عن مخاوفه موضخا أن الأمر “يتعلق بأكثر من 80 ألف مصرح وهو عدد ضخم مقارنة مع ضآلة الإمكانيات البشرية والمادية لمجالس الحسابات، لذلك سيكون من غير الممكن بالنسبة لهذه المجالس تفعيل المراقبة وتتبع ثروات المصرحين، التي ستظل حبيسة الرفوف”. في حين يركز محمد المسكاوي، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام، على نقطتين يعتبرهما مكامن ضعف في قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، يقول المسكاوي لدويتشه فيله “عدم نشر التصاريح وتعميمها على المواطن، فلا يعقل أن تظل سرا من أسرار الدولة لا يطلع عليها سوى القضاة. كما لا يمكن أن نتصور كيف يمكن أن يضمن هذا القانون الشفافية وحماية المال العام دون أن تشمل التصاريح ممتلكات أزواج وأبناء المسؤولين”. هذه الهيأة التي سبق لها أن نظمت محاكمة رمزية لناهبي المال العام قبل سنوات بعد إفلاتهم من المتابعة القضائية، يتأسف رئيسها لليوم في حديثه لدويتشه فيله على غياب مقتضيات زجرية للتحقق بشكل “علني” من عدم مراكمة المسؤولين لثروات بطرق غير قانونية بعد مرور ثلاث سنوات على إيداع التصاريح بالممتلكات، وهي المدة القانونية لمراجعة التصاريح من طرف قضاة مجالس الحسابات.
“قانون بدون أسنان”
ومن غريب الصدف أن منتقدي القانون الحالي يصفونه بذات النعت الذي وصف به سعد العلمي قانون 1992، أي أنه “بدون أسنان”.عز الدين أقصبي عن جمعية “ترانسبارنسي المغرب” يتوقف في حواره مع دويتشه فيله عند “عدم تنصيص القانون على التصريح بالممتلكات الموجودة خارج المغرب”. ويصيف أقصبي متأسفا على كون هذا القانون “يتوجه لآلاف الموظفين ويخلط كبار المسؤولين بالموظفين الصغار. يجب اعتماد منهجية انتقائية تركز على كبار الموظفين والمسؤولين”.
أما أهم نقطة ضعف تجعل هذا القانون بدون أسنان، كما يقول أقصبي، فتتمثل في “عدم تخويله لمجالس الحسابات صلاحية التحقيق للتأكد من صدق المعطيات التي يدلي بها المصرحون، فضلا عن سرية التصاريح. من شأن هذه النواقص نزع المصداقية عن إرادة الدولة في محاربة الفساد”. خالد الناصري، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سبق له أن أشار حين صدور المراسيم التطبيقية لهذا القانون إلى أن “هناك أسباب وراء اختيار إستراتيجية معينة للمراقبة من طرف المشرع المغربي”، دون أن يوضح هذه الأسباب. من جهتها تبدو الهيأة المركزية للوقاية من الرشوية (حكومية)، أقرب إلى ملاحظات المجتمع المدني المغربي، إذ تسجل في تقريرها السنوي الأول، أن “النصوص المتعلقة بالتصريح بالممتلكات آلية أساسية وشاملة للفئات المسؤولة والمعرضة بحكم وظائفها للاغتناء غير المشروع، لكن يلاحظ عليها أنها تلزم الأب وحده بالتصريح بممتلكاته وممتلكات أبنائه القاصرين ولا تتناول الممتلكات الموجودة بالخارج كما أنها تفتح الباب لإمكانية الإفلات من الالتزام بالسقف المحدد من خلال توزيع الثروة المنقولة إلى عدة أصناف”.
دويتشة -فيله إسماعيل بلاوعلي / الرباط