برلمانيون مهددون بفقدان عضويتهم في المؤسسة التشريعية بالجهة الشرقية

يتوقع أن يكون المجلس الدستوري قد بدأ في مدارسة ملفات تصريح البرلمانيين بممتلكاتهم، بداية من يوم السبت 25 فبراير 2012، التي يفترض أن يصرحوا بها «داخل أجل 90 يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية الحالية».
وفيما علمت «التجديد» أن عملية معالجة ملفات التصريحات بالممتلكات بالنسبة لبرلمانيي حزب العدالة والتنمية بلغت 100 % قبل يوم السبت، فإن مصادر من داخل مجلس النواب رجحت أن تسجل حالات برلمانيين لم يصرحوا بممتلكاتها في الأجال القانونية، بناء على طريقة تدبير الفرق النيابية لهذا الملف.
وتأتي طريقة تدبير فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وفقا لما صرح به رئيس مصلحته الصديق النخلي ل»التجديد»، بإعتماده على آلية لتعزيز شفافية تعامل أعضاء، من خلال إيداع نسخة من هذه التصريحات في ظرف مغلق لدى الأمانة العامة للحزب لتكون رهن إشارة لجنة النزاهة والشفافية.
هذا وباستثناء حزب المصباح الذي تقوم رئاسة فريقه بعملية تجميع التصاريح، أكدت مصادر من فرق نيابية الذين اتصلت بهم «التجديد» عدم تأكدهم من تصريح نوابهم بدعوى أن التصريح يكون شخصيا، في انتظار أن يخبر رئيس الهيئة بالمجلس الأعلى للحسابات التي يناط بها مهمة تلقي التصريحات، رئيس مجلس النواب بالتصريحات المتوصل بعدم الإدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
هذا وينص الباب العاشر المكرر المتعلق بالتصريح بالممتلكات، المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 07.50 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97.31 المتعلق بمجلس النواب، أنه «يتعرض عضو مجلس النواب الذي يرفض القيام بالتصريح بالممتلكات أو «الذي أدلى بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم الاعذار لفقدان صفته كعضو في مجلس النواب»، ويعلن عن فقدان الصفة البرلمانية بقرار يتخذه المجلس الدستوري المحالة عليه القضية لهذا الغرض من لدن رئيس هيئة تلقي التصريحات».
وتتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة كما يدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية، والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك، والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
كما أن على البرلمانيين وفقا لذات المادة دائما تجديد التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخليه وممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
فقدان الصفة البرلمانية يأتي وفقا لذات المادة بعدما يوجه رئيس هيئة بالمجلس الأعلى للحسابات التي يناط بها مهمة تلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب ومراقبتها وتتبعها، إلى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق، تنبيها بأن عليه احترام الأحكام داخل الأجل والذي لا يمكن أن يتجاوز ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتنبيه.
وتؤكد المادة أنه «إذا لم يستجب الملزم للتنبيه داخل الأجل المشار إليه، فإن رئيس الهيئة يرفع الأمر إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يوجه إلى المعني بالأمر اعذارا قصد تسوية وضعيه داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاعذار».