قلق حقوقي من التراجع الخطير لمؤشرات الثقة للأسر المغربية في اليوم الدولي للأسر

مجموع نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر المغربية 2016، والمنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، والذي عرضت خطوطه العريضة منذ أيام، كانت مصدر قلق بالغ للمنظمات الحقوقية المغربية. وفي هذا الإطار طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأسر في 15 ماي من كل عام، والذي يخلده هذه السنة تحث شعار: «الأسر، والحياة الصحية والمستقبل المستدام، الحكومة» بتقليص الهوة بين الأسر الفقيرة والأسر الغنية وبوضع سياسات عامة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي.
وسجلت الهيئة الحقوقية في متابعتها لخلاصات البحث أن المعطيات المذكورة تشكل تراجعا خطيرا في المؤشرات السبع المكونة لمؤشر الثقة للأسر، حيث يوفر البحث معطيات فصلية متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى ذات صلة بظروف معيشتهم.
ويتعلق الأمر على الخصوص بقدرة الأسر على الإدخار وبتطور أثمنة المواد الغذائية، مشيرة إلى الوضعية الخطيرة التي تهدد أحد ركائز المجتمع المغربي في غياب تصور حكومي للنهوض بالأسرة المغربية يتماشى وخصوصيتها في التضامن الإجتماعي والتكافل، الشيء الذي ينذر بمظاهر جديدة وخطيرة من بينها تشرد الأطفال والمسنين، الجرائم بين الأصول، هجرة الأسر، التخلي عن الأبناء المعاقين.
وفي هذا الإطار طالبت الهيئة بتقليص الهوة بين الأسر الفقيرة والأسر الغنية بوضع سياسات عامة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي، علاوة على بلورة إستراتيجية مستديمة واضحة المرامي والأهداف، تضع نصب أعينها تكريس ثقافة تخليق الحياة العامة واحترام المال العام واجتثات جذور آليات إعادة إنتاج عوامل وأسباب الفقر ووضع حد لمسلسل التفقير للأسر المتوسطة.
من جانب آخر وإيمانا منها بأن الأسرة تشكل محور مهم في جدول أعمال التنمية لعام 2030 ودورها في إنهاء الفقر وتعزيز المشاركة في الرفاه الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، فقد طالبت الرابطة بوضع حد للفوارق في أجور الموظفين التي تصل من 1 إلى 100 تقريبا، مع إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، وتمكين الأسر المعوزة التي يعاني أبناؤها العطالة أو الإعاقة من تعويض مادي مناسب.
وكان البحث المنجز من لدن مندوبية التخطيط قد سجل انخفاضا لمؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2016 بحوالي 5,5 نقاط مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015 وب2,1 نقاط بالمقارنة مع مستواه خلال الفصل نفسه من سنة 2015، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
محمد عارف