في رمضان المبارك، يرتفع مستوى إنفاق الأسر المغربية، المنتمية إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة، أساسا، على المواد الغذائية، إلى أعلى مستوى له، مقارنة مع الشهور الأخرىالأسواق تشهد حركة ديناميكية تمتد من الصباح إلى آخر الليل في رمضان (خاص) ويسجل الإنفاق حوالي 20 في المائة، على المستوى الوطني، 13 في المائة في الوسط الحضري، وبين 20 إلى 30 في المائة في الوسط القروي. وحسب بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط، حول مستوى معيشة السكان، هم ارتفاع النفقات الغذائية، خلال هذا الشهر، الذي يعد شهر استهلاك بامتياز، المواد الغنية بالبروتينات الحيوانية والنباتية، ويتعلق الأمر أساسا بالفواكه الطرية، التي ترتفع نفقاتها بنسبة تفوق 100 في المائة، مقارنة مع شهور السنة، متبوعة بالحليب ومشتقاته (+ 62 في المائة)، والمشروبات الغازية (+ 53.8 في المائة)، واللحوم الحمراء، والدواجن، والأسماك (حوالي 23 في المائة). وحسب البحث، يترتب عن تصاعد الطلب على المواد الغذائية في رمضان، ارتفاع تكلفة المعيشة في أوساط غالبية الأسر المغربية، إذ يسجل المؤشر أقوى ارتفاع ببلوغ نسبة 1.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أثمان المنتوجات الغذائية بنسبة 2.7 في المائة، مقابل 0.2 في المائة، بالنسبة إلى المواد غير الغذائية. ويستنتج البحث أن الأسر غالبا ما تتجه، إلى مواجهة ارتفاع الاستهلاك الغذائي في رمضان، إلى خفض الميزانية المخصصة للمواد غير الغذائية، ويمول هذا الإجراء نسبة 95 في المائة من الزيادة في الميزانية، إلا أن هذه النسبة تختلف، حسب البحث، تبعا لمستوى الشرائح الاجتماعية، إذ لا يعوض خفض الميزانية غير الغذائية، لدى 20 في المائة من الأسر الأقل يسرا، سوى بنسبة 26.4 في المائة من ارتفاع النفقات الغذائية، في حين تلجأ الأسر لتعويض الجزء المتبقي، أي 73.4 في المائة الادخار، والتضامن العائلي. لكن التعويض الأبرز يكون باللجوء إلى القروض الاستهلاكية، خصوصا إذ اجتمعت المناسبات في موسم واحد، كما هو الشأن هذه السنة، إذ تزامن انتهاء موسم العطل، ورمضان، والدخول المدرسي، في وقت واحد، ما دفع العديد من الأسر إلى زيادة حجم الاقتراض، لمحاولة التغلب على ارتفاع التكاليف الطارئة. وبصورة عامة يجري خفض النفقات غير الغذائية على حساب التعليم (رغم أنها أصبحت من الأولويات التي لا تقبل الإفراط فيها)، والترفيه والثقافة. وانخفض المستوى المتوسط لنفقات هذه المجموعات الثلاث بنسبة 24 في المائة، والنقل والمواصلات بنسبة 20 في المائة، والنظافة والعلاجات الطبية ب 14.4 في المائة، والسكن والطاقة ب 7 في المائة، وأخيرا التجهيزات المنزلية ب 4 في المائة. ولاحظ البحث، استنادا إلى خلاصات البحث المنجز سنتي 2001 و 2007، حول مستوى معيشة السكان، أن رمضان يمكن من التقليل من الفقر الغذائي، والتقليص من الفوارق، والحد من الفقر الاجتماعي، إذ بلغت النفقة الإجمالية ل 20 في المائة من الأسر الأكثر غنى، 6 مرات مثيلتها لدى 20 في المائة من الأسر الأقل غنى، عوض 7 مرات في الشهور الأخرى. كما لاحظ البحث أن ارتفاع استهلاك الأسر ذات الدخل المحدود، يؤدي إلى تقليص ملموس للفقر في رمضان، بلغت نسبته 6.1 في المائة في رمضان، مقابل 9.3 في الأشهر الأخرى. وفي ما يخص الفقر الغذائي، استنتج البحث أنه يتراجع بصفة تكاد تكون نهائية، في رمضان، وتقلصت النسبة من 1 في المائة على المستوى الوطني، في الشهور الأخرى، إلى 0.1 في المائة في رمضان. ورغم أن أسعار المواد الغذائية، والمنتوجات النفطية، سجلت انخفاضا ملموسا، خلال السنة الجارية، مقارنة مع ما كان عليه الأمر قبل يوليوز 2008، أي بداية الأزمة المالية العالمية، إلا أن النفقات الموجهة إلى المواد الغذائية، الأكثر استهلاكا في رمضان، تستنزف غالبية ميزانية الأسر، المنتمية إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة. وفي المغرب تحتل النفقات الغذائية المرتبة الأولى في ميزانية الأسر، استنادا إلى نتائج البحث المنجز حول نفقات الأسر. وانتقلت نسبتها من 48.6 في المائة، سنة 1985، تاريخ إجراء بحث مماثل، إلى 41.3 في المائة، ثم إلى أقل من ذلك سنة 2007، ما يفيد أن أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية يؤثر طبيعيا في الميزانية العامة للأسر.
