نساء ضحايا العنف يطالبن الحقاوي بتعديل قانون مناهضة العنف ضدهن

طالبت العشرات من النساء ضحايا العنف، مساء الأربعاء، أمام البرلمان، بتعديل قانون رقم 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء الذي أعدته بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وتحت شعار «واش هذا قانون»، وقفت مجموعة من النساء الناجيات من العنف، في شارع محمد الخامس للتعبير عن رفضهن لهذا المشروع، الذي اعتبرنه أفرغ من جميع مقترحات الحركات النسائية والمشاركة في طواف رمزي بالدراجات حول البرلمان. ورددت المحتجات اللواتي جئن من مدينة بني ملال وفاس مدعومات من طرف جمعية «مبادرات» شعارات مناهضة للوزيرة بسيمة الحقاوي، من قبيل «علاش جينا وحتجينا الكراما للي بغينا» و«لاحقوق لا حريات باش حنا مواطنات» و«باركا من الاغتصاب النساء في عذاب»، داعيات إلى ضرورة تعديل مشروع القانون الذي اعتبرنه لا يلبي طموحاتهن ولا يحميهن من العنف الممارس ضدهن سواء من قبل الأزواج أو من قبل المغتصبين.
وفي هذا الصدد قالت ثورية التناني رئيسة جمعية «مبادرات» فرع بني ملال في تصريح ل«الأحداث المغربية» إن الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار «دعم مطالب الحركة النسائية والحملة الترافعية لربيع الكرامة»، وكذا للتعبير عن احتجاجهن ضد هذا المشروع، معتبرة أنه «تم إفراغه من جميع مقترحات الحركات النسائية». وأوضحت التناني أن النساء الناجيات من العنف اللواتي أسسن مجموعة «ولينا مناضلات» وهن من نظمن الوقفة الاحتجاجية، وذلك من أجل تسليط الضوء على معاناتهن مع العنف وإعادة النظر في مشروع القانون. كما اعتبرت التناني أن «المرأة المغربية ضحية العنف باتت أكثر نضجا»، حيث أصبحت تدافع عن نفسها وترفض أن يتم هضم حقوقها المتمثلة في حماية الدولة لها من خلال قوانين فعالة ومنصفة. وانتقدت التناني استبعاد مقاربة النوع منهجا وهدفا لمشروع القانون، وعدم الاعتماد على التعريف والتوصيات الدولية المتعارف عيها في مجال مناهضة العنف المبني على النوع، والربط القسري بين النساء والأطفال وإقحامهم في مشروع قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء. وأضافت المتحدثة نفسها أن مشروع القانون تجاهل الوقاية من عنف النوع والحماية منه وردع مرتكبيه والتكفل بضحاياه، وكذا تنظيم العلاقة بين جميع المتدخلين من جمعيات المجتمع المدني وغيرها، مطالبا الحكومة بمراجعته وتوفير شروط تدقيقه.
ويذكر أن الحقاوي، كانت قد تمكنت من إخراج هذا القانون وإحالته يوم الثلاثاء 3 ماي الجاري، على البرلمان، لتقدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
ومن المنتظر أن تتم المصادقة على مشروع قانون رقم 103.13 في الأسابيع المقبلة، حيث تجري متابعة دراسته هذه الأيام، داخل مجلس النواب.