أزيد من 1000 مليون درهم مجموع الأداءات عبر الأنترنت خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية

أفاد المدير العام المساعد للمركز المغربي للنقديات، إسماعيل بالعالي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، بأن المبلغ الإجمالي لمجموع الأداءات عبر الأنترنت بلغ، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، 1056 مليون درهم مقابل 501 مليون درهم في الفترة نفسها من 2013، أي بزيادة سنوية تبلغ 2ر22 في المائة.
وأضاف بالعالي، في عرض قدمه خلال لقاء احتضنته العاصمة الاقتصادية للمملكة، مساء اليوم، حول مستقبل الأداء الالكتروني بالمغرب، أن عمليات الأداء عبر الأنترنت سجلت، بدورها، ارتفاعا سنويا بمعدل 2ر28 في المائة في الفترة ما بين 2013 و2016، مشيرا إلى أن التقدم الملاحظ على مستوى الأنشطة المرتبطة بهذا النوع من المعاملات التجارية جاء بفضل تقديم باقة من الخدمات الجديدة والمبتكرة.
وأوضح أن من أبرز القطاعات التي شهدت حركية متميزة، والتي سجلت أرقام معاملات مهمة، هناك شركات الملاحة الجوية، والحكومة الالكترونية، هذه الأخيرة التي عرفت معاملاتها زيادة سنوية بمعدل 6ر118 في المائة (2013-2016) على مستوى مجموع عمليات الأداء، وبمعدل 2ر117 في المائة عل مستوى المبلغ الإجمالي للاأداءات في الفترة نفسها.
وعزا بالعالي هذه المعدلات الخاصة بالحكومة الالكترونية لتفعيل إجراء أداء الضريبة على السيارات عبر الأنترنت، الذي أعطى دفعة قوية للقطاع، حيث إن ارتفاع المعدل السنوي لعدد عمليات الأداء في إطار الحكومة الالكترونية بدون الضريبة على السيارات لم يتعد 6ر49 في المائة، فيما لم يتجاوز معدل زيادة الحجم الإجمالي للأداءات نسبة 5ر45 في المائة خلال الفترة ذاتها.
من جهتها اعتبرت رئيسة فيدرالية التكنولوجيات والاتصال والأوفشورينغ سلوى كركري بلقزيز أن قطاع التجارة الاكترونية بالمغرب يعد من القطاعات التي تعرف دينامية مستمرة، إذ بلغ مجموع نفقات المبحرين المغاربة عبر الأنترنت حوالي 25 مليار درهم، مشيرة إلى أن التطور الذي يعرفه هذا القطاع يعود إلى انتشار استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال ودمقرطة الجيل الثالث للاتصالات، والشروع في تعميم استعمال الجيل الرابع، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية الرقمية التي وضعتها الوزارة الوصية من خلال مخطط (المغرب الرقمي 2020)، وقبله مخطط (المغرب الرقمي 2013).
فيما استعرض مدير الاقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بدر بوبكر الخطوط العريضة لاستراتيجية المغرب في المجال الرقمي، خاصة ما يتعلق بتنمية التجارة الالكترونية، والتي تهم بالأساس وضع إطار قانوني لتأمين المعاملات وحماية المستهلك، وإحداث صندوق رأسمال المخاطر لمساندة المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع، ومواكبة الفاعلين والمهنيين على المستوى القانوني، وتفعيل وتطوير أداء الحكومة الالكترونية.
في حين شدد رئيس لجنة المقاولات الالكترونية والتجارة الالكترونية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب منير العلوي على أهمية مثل هذه اللقاءات في كشف مكامن الخلل والقصور في قطاع التجارة الالكترونية، والتي تحتاج إلى تظافر جهود جميع المتدخلين من مؤسسات عمومية وفاعلين من القطاع الخاص للنهوض به، والرفع من أرقام معاملاته التي تظل دون المستوى المطلوب، مع اعتماد سياسة تواصلية ناجعة للتعريف بالخدمات والعروض الالكترونية المتاحة لدى عموم المواطنين لتوسيع شريحة المتعاملين بواسطة بطائق الأداء عبر الانترنت.
وشهد هذا اللقاء تقديم مجموعة من العروض التي تناولت مساهمة القطاع البنكي في تنمية الاقتصاد الرقمي، والخدمات الجديدة التي يقترحها الفاعلون في مجال الأداء الالكتروني، والأنشطة التي تقوم بها فدرالية التكنولوجيات والاتصال والأوفشورينغ وجمعية المغرب الرقمي، وقانون 08-31 المتعلق بحقوق المستهلكين.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي ساهم في تنظيمه المركز المغربي للنقديات والاتحاد العام لمقاولات المغرب و(ماروك تيليكوميرس) وفيدرالية التكنولوجيات والاتصال والأوفشورينغ وجمعية المغرب الرقمي تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، التوقيع على اتفاقية تعاون بين الفيدرالية والجمعية للعمل معا من أجل تطوير مهن الاقتصاد الرقمي، وترسيخ الثقافة الرقمية، والتشجيع على استخدام التقنيات الرقمية على نطاق واسع، وإيجاد فضاءات للتبادل والحوار بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والخواص.
كما تم منح شارة (إي-ثقة) للمقاولات التي عملت على احترام إجراءات الثقة في معاملاتها التجارية الالكترونية، وذلك لتكون علامة تعرف المستهلك المغربي بالمواقع والمنتجات الآمنة، التي تعمل وفق المعايير المعتمدة وطنيا ودوليا في هذا المجال.