النيابة العامة تستأنف قرار قاضي التحقيق وتطالب باعتقال رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي

استأنفت النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش، قرار قاضي التحقيق القاضي بتمتيع رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة رفقة موظفين اثنين آخرين بالسراح المؤقت، بعدما أحالتهم عليه بتهمة التزوير واستعماله، وتبديد أموال عمومية، في حين بقي موظف رهن الاعتقال، ويتواجد في الوقت الراهن بسجن لوداية بمدينة مراكش، ومن المنتظر أن تنظر في الأيام القليلة المقبلة غرفة المشورة بالمحكمة ذاتها في طلب النيابة العامة هذا.
وكان المتهمون الثلاثة قد تم الاستماع إليهم لساعات طويلة من قبل الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش، بخصوص واقعة اختلاس أزيد من 140 مليون سنتيم من مالية غرفة الصناعة التقليدية بآسفي، والتي بسببها حلت في وقت سابق لجنة من المفتشية العامة للمالية بآسفي، واطلعت على وثائق بالخزينة العامة هناك، التي تثبت اختلاس المبلغ المذكور الذي كان يحول إلى حسابين بنكيين في ملكية الموظف الذي يتواجد في الوقت الراهن بالسجن.
الاستماع إلى هؤلاء المتهمين الثلاثة من قبل الوكيل العام، وإحالتهم جميعا على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، جاء بعدما وجه الموظف المعتقل أصابع الاتهام في قضية التحويلات المالية المذكورة إلى حسابيه إلى رئيس الغرفة، لكن هذا الأخير نفى نفيا قاطعا في مختلف أطوار الاستماع والتحقيق علمه بواقعة الاختلاس هاته.
ومعلوم أن المتهمين الثلاثة الذين تم نقلهم من ولاية أمن آسفي صوب محكمة جرائم الأموال بمراكش، تأتي متابعتهم بعد التحقيقات والتحريات التي باشرتها منذ أيام الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بآسفي بخصوص قضية التزوير واستعماله، وتبديد أموال عمومية من صندوق مالية غرفة الصناعة التقليدية بآسفي، بعدما تم الاستماع إلى المتهم الرئيسي في هاته القضية الذي هو موظف بالغرفة ذاتها المعتقل حاليا، عندما ظهرت خيوط هاته القضية مباشرة بعد التقسيم الجهوي الأخير الذي أصبحت بموجبه غرفة الصناعة التقليدية بآسفي تابعة لغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي.
وأثناء الافتحاص المالي الذي أشرف عليه القابض الجديد بخصوص مالية غرف الصناعة التقليدية الثمانية المكونة للجهة، تبين له أن هناك عدم توافق في ميزانية غرفة الصناعة التقليدية بآسفي، بعدما وقف على اختلاس مالي من صندوق الغرفة وصل إلى أزيد من 140 مليون سنتيم، بحيث كانت عملية الاختلاس هاته تتم عن طريق تحويلات بنكية صوب حسابين بنكيين في ملكية الموظف المعتقل من خلال تحويل مالية فصلي الأكرية والتأمينات.
واستمرت عملية التحويلات المغشوشة هاته لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة 2011، قبل أن يتم اكتشافها مباشرة بعد انتخابات رئيس الغرفة ونوابه بجهة مراكش آسفي نظرا للتقسيم الجهوي الجديد من قبل القابض الجديد، هذا الأخير أخبر الجهات المسؤولة بذلك، ليتقدم وقتها كل من حسن شوميس رئيس غرفة الصناعة التقليدية لآسفي سابقا الرئيس الحالي لغرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، والمحاسب المالي بشكايتين اثنتين إلى الوكيل العام الملك باستئنافية آسفي في موضوع عملية الاختلاس هاته، والذي أعطى بشأنها الوكيل العام تعليماته للشرطة القضائية بآسفي بفتح تحقيق وبحث معمقين فيها، والتي انتهت فصولها بإحالة الجميع على غرفة جرائم الأموال بمراكش، هاته الأخيرة أمرت باعتقال المتهم الرئيسي فيها، وخضوع رئيس الغرفة وموظفين اثنين آخرين للتحقيق التفصيلي من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، هذا الأخير أطلق سراح الرئيس وموظفين اثنين، وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة.
عبد الرحيم اكريطي