رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي أمام قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال

أحال مساء يوم الثلاثاء الأخير الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش كل من رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي حاليا الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بآسفي،ومسؤولين اثنين أحدهما إداري والثاني مالي بذات الغرفة على قاضي التحقيق بذات المحكمة بتهمة التزوير واستعماله،وتبديد أموال عمومية .
المتهمون الثلاثة تم الاستماع إليهم لساعات طويلة من قبل الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش بخصوص واقعة اختلاس أزيد من 140 مليون سنتيم من مالية غرفة الصناعة التقليدية بآسفي، والتي بسبب هاته الاختلاسات حلت في وقت سابق لجنة من المفتشية العامة للمالية بآسفي،والتي اطلعت على وثائق بالخزينة العامة بآسفي التي تثبت اختلاس المبلغ المذكور الذي كان يحول إلى حسابين بنكين في ملكية موظف يتواجد في الوقت الراهن بسجن مدينة مراكش.
الإستماع إلى هؤلاء المتهمين الثلاثة من قبل الوكيل العام وإحالتهم جميعا مباشرة على قاضي التحقيق بذات المحكمة جاء بعدما وجه الموظف المعتقل أصابع الاتهام في قضية التحويلات المالية إلى رئيس الغرفة،لكن هذا الأخير نفى نفيا قاطعا في مختلف أطوار الاستماع والتحقيق علمه بواقعة الاختلاس هاته، ليقرر قاضي التحقيق تأجيل القضية إلى موعد لاحق.
ومعلوم أن المتهمين الثلاثة الذين تم نقلهم من ولاية أمن آسفي صوب محكمة جرائم الأموال بمراكش يوم الثلاثاء الأخير تأتي متابعتهم بعد التحقيقات والتحريات التي باشرتها منذ أيام الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بآسفي بخصوص قضية التزوير واستعماله وتبديد أموال عمومية من صندوق مالية غرفة الصناعة التقليدية بآسفي بعدما تم الاستماع إلى المتهم الرئيسي في هاته القضية الذي هو موظف بذات الغرفة،والذي يتواجد في الوقت الراهن رهن الاعتقال، إذ أن خيوط هاته القضية ظهرت مباشرة بعد التقسيم الجهوي الأخير الذي أصبحت بموجبه غرفة الصناعة التقليدية بآسفي تابعة لغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي، بحيث إنه وأثناء الإفتحاص المالي الذي أشرف عليه القابض الجديد بخصوص مالية غرف الصناعة التقليدية الثمانية المكونة للجهة، تبين له على أن هناك عدم توافق في ميزانية غرفة الصناعة التقليدية بآسفي،بعدما وقف على اختلاس مالي من صندوق الغرفة وصل إلى أزيد من 140 مليون سنتيم، بعدما كانت عملية الاختلاس هاته تتم عن طريق تحويلات بنكية صوب حسابين بنكيين في ملكية الموظف المعتقل من خلال تحويل مالية فصلي الأكرية والتأمينات، واستمرت عملية التحويلات المغشوشة لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة 2011، قبل أن يتم اكتشافها مباشرة بعد انتخابات رئيس الغرفة ونوابه بجهة مراكش آسفي نظرا للتقسيم الجهوي الجديد من قبل القابض الجديد، هذا الأخير أخبر الجهات المسؤولة بذلك، ليتقدم وقتها كل من حسن شوميس رئيس غرفة الصناعة التقليدية لآسفي سابقا الرئيس الحالي لغرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي والمحاسب المالي بشكايتين اثنتين إلى الوكيل العام الملك باستئنافية آسفي في موضوع عملية الاختلاس هاته، والذي أعطى بشأنها الوكيل العام تعليماته للشرطة القضائية بآسفي بفتح تحقيق وبحث معمقين فيها، والتي انتهت فصولها بإحالتها على غرفة جرائم الأموال بمراكش، هاته الأخيرة أمرت باعتقال المتهم الرئيسي فيها وخضوع رئيس الغرفة،وموظفين اثنين آخرين للتحقيق التفصيلي قمن بل قاضي التحقيق بذات المحكمة.
عبدالرحيم اكريطي