الأندية المغربية غارقة في الديون والقضاء ينتظر المتسببين في الاختلالات

الجامعة تلزم الفرق بميزانية لا تقل عن ملياري سنتيم
أكد عبد العزيز الطالبي رئيس لجنة مراقبة الأندية أن أربعة مكاتب محاسباتية ذات تجربة دولية تقوم في الوقت الراهن بافتحاص شامل لطريقة التدبير المالي للأندية المنتمية للبطولة الوطنية الاحترافية من أجل اكتشاف الاختلالات الموجودة وتشخيص وضعية الأندية بشكل سيساعد على تحديد الجدولة الزمنية لتحول الأندية من جمعيات رياضية إلى شركات.
العلمي أكد خلال مشاركته في أشغال ورشة احتراف الأندية في إطار الأيام الوطنية لكرة القدم التي يحتضنها قصر المؤتمرات بالصخيرات اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء أن لجنة مراقبة الأندية توصلت من خلال زياراتها للأندية إلى وجود ثغرات مالية جعلت الديون تخنق العديد من الأندية التي تفتقد إلى الاستقرار المالي، حيث خلصت اللجنة إلى كون الأندية غارقة في الديون، مضيفا أن الجامعة ستعمل على دعم الأندية من أجل تصفية ديونها وتحقيق الاستقرار المالي باعتبار أن ذلك ضروري قبل التحول إلى شركات رياضية.
وكشف رئيس لجنة مراقبة الأندية أن دفتر التحملات الخاص بالموسم الرياضي 2016-2017 يفرض على الأندية ضرورة التوفر على ميزانية سنوية لا تقل عن ملياري سنتيم دون احتساب الضرائب إضافة إلى ضرورة عدم تجاوز قيمة الانتدابات لنصف ميزانية كل فريق من أجل الحفاظ على التوازن المالي، قبل أن يضيف بأن لجنة المراقبة لن تكتفي بالتأكد من توفر الأندية على المبلغ المذكور بل ستقف أيضا على وضعية الأندية من ناحية المديونية.
الطالبي العلمي أوضح أيضا أن عقوبات صارمة تنتظر الأندية التي يعرف تدبيرها مالي اختلالات خطيرة، حيث يمكن أن يتم إنزالها إلى القسم الموالي وقد تصل الأمور إلى حد إحالة الأمر على القضاء وفرض عقوبات رياضية ومالية أخرى.
رئيس لجنة مراقبة الأندية شدد على أن الجامعة فضلت في السنوات الماضية عدم إشهار سيف العقوبات وعلمت في المقابل على دعم ومساعدة الأندية في السنوات الثلاث الأولى للانتقال من الهواية إلى الاحتراف لكنها في المقابل حريصة على احترام الأندية لمعايير الشفافية والحكامة الجيدة واعتماد نظام محاسباتي يستجيب للمعايير القانونية فيما يخص تدبير أجور اللاعبين وصفات الانتقالات وباقي أوجه التدبير المالي للأندية.