قلق من تدبير حكومة بن كيران لملف الأطر العليا المعطلة

استغربت المبادرة الوطنية للتضامن مع خريجي الجامعات والمعاهد العليا المعطلين بالمغرب، وفي رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ما أسمته ب « التأويل الخاطئ لسوء التدبير، والقفز على الحقائق، وتلفيق تهم ضد المحتجين أو المعتصمين من المعطلين» خاصة عقب ما جاء في تصريح رئيس الحكومة مؤخرا بكون « حكومة عباس الفاسي « كانت تلجأ إلى توظيف لعاطلين عن العمل من حملة الشهادات بناء على معيار الضغط والاحتجاج في الوقت الذي تحرم فيه الكفاءات من التوظيف لأنها لم تكن تحتج » . ودعت المبادرة الوزير إلى المطالبة بتقرير مفصل وشفاف في التوظيفات التي تمت ومن كان أكبر المستفيدين، هل المحتجون والمعتصمون، أم نسبة أكبر من أطر أخرى لاعلاقة لها بالشارع. فمن بين 4304 إطار معطل مسجل في اللوائح لدىالتنسيقيات المعنية لايتجاوز الرقم 1700 إطار. فمن أين آتى مسشتار الوزير بالباقي، وبالتالي فإن معيار الاحتجاج في الشارع لم يكن هو الفاصل حتى إبان فترة حكومة إدريس جطو الذي قام بإدماج جميع الأطر العليا في إطار لجنة ثلاثية تضم الوزارة الأولى، الداخلية، والمالية، وليس عبر ترك الملف بين أيدي شخص واحد وهو مسشتار له سطلة القرار. وسجلت المبادرة في ذات الرسالة، ولأول مرة في طريقة تدبير هذا الملف اعتراف رئيس الحكومة بعنصر الكفاءات، المعطلة ولاتجد مقعدا لها بالوظيفة العمومية على خلاف ما كانت تروجه حكومات سابقة.
المبادرة طالبت رئيس الحكومة بعقداجتماع مستعجل مع ممثلي مختلف تنسيقيات الأطرالعليا المعطلة، مع الأخذ بعين الاعتبار « أن الاحتجاج والاعتصام هو حق مشروع يضمنه الدستور الحالي. وإذا كانت الحكومات السابقة تدبر ملف إدماج الأطر العليا بشكل سئ تقول الرسالة، فلماذا الحفاظ في ديوان رئاسة الحكومة بنفس الشخص الذي أفسد عملية إدماج الأطر وفق ماتقتضيه مواد المراسيم الوزارية، وكذا قيامه بتوظيف 1700 من لوائح الشارع و2604 من لوائح الاحزب الحاكم أو الأحزاب الحاكمة ولما لا في المعارضة والعائلات في إطار الريع السياسي