وزارة التربية الوطنية تعلن عن توظيف 1473 من حاملي الشهادات العليا المسجلين حصريا في اللوائح

التنسيقية المرابطة للأطر العليا المعطلة تطالب بحقها في الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي - قطاع التعليم المدرسي- عن توظيف 1473 من حاملي الشهادات العليا، المسجلين حصريا في اللوائح المتوصل بها
من مصالح الوزارة الأولى والمثبتة أسماؤهم في موقع الوزارة على الأنترنت. ويأتي هذا الإعلان تطبيقا للقرار الحكومي الرامي إلى إدماج حاملي الشهادات العليا في الحياة العملية، حيث تقرر بالنسبة إلى الحاصلين على هذه الشهادات برسم سنة 2010 إخضاعهم لفترة تكوينية تؤهلهم للعمل ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.
وسيتقاضى حاملو الشهادات خلال فترة التكوين وإلى غاية شهر دجنبر من هذه السنة راتبا إجماليا يماثل الراتب الذي يتقاضاه المنتمون إلى السلم ال11 في قطاع التعليم المدرسي كمتقاعدين، على أن يتم إدماجهم نظاميا ابتداء من فاتح يناير 2012.
من جهة أخرى، ستعقد التنسيقية المرابطة للأطر العليا للمعطلين حوارا مع ممثل الوزير الأول عباس الفاسي، غدا الأربعاء، من أجل دراسة مطلبها المتعلق بالإدماج المباشر لجميع أطرها في أسلاك الوظيفة العمومية، بما فيها القطاع المدرسي في غضون هذه السنة، إيمانا منها بأن الإدماج الشامل والمباشر هو حق مشروع لكل الأطر العليا. وفي هذا الصدد، أكد الكاتب العام للتنسيقية المرابطة للأطر العليا المعطلين، أمين بنعبد الهادي، أن تكوين هذه التنسيقية، جاء بعد عدم استفادة المعطلين حاملي الماستر فما فوق من التوظيف المباشر الذي أعلنت عنه الحكومة في فاتح مارس. ولأجل ذلك -يضيف بنعبد الهادي- تم تكوين هذه التنسيقية التي تضم المجموعات التالية (المحيط، الضياء، الشموع، المشاعل، 21 مارس، شباب 22 مارس، شباب المستقبل، النورس الأحمر، الأنصار، مجموعة الربيع الوطنية)، والتي تطالب بالتوظيف الفوري والشامل في غضون 2011 في أسلاك الوظيفة العمومية لجميع الأطر، مثلهم مثل باقي الأطر.
ويعود هذا الإسراع والإلحاح في الطلب -حسب الكاتب العام- إلى أن المرسوم الخاص بالتوظيف المباشر ستنتهي صلاحيته في متم سنة 2011، فبعد هذه السنة، سيعود «نظام المباراة»، وهذا، في نظره، ليس في صالح الأطر المعطلة.
وندد الكاتب العام بالطريقة التي تم بها هذا التوظيف، حيث اعتبره تم بدون أدنى إستراتيجة وبدون أدنى إحصاء، فالعدد الذي حددته الحكومة، والمتمثل في 4304 يعتبر، على حد قوله، عددا أكبر من الأعداد التي كانت ترصد في السابق بالنسبة إلى مناصب التوظيف، وكان هدف الحكومة منه هو احتواء جميع الأطر العليا، ولكن عملية التوظيف تمت، للأسف -يضيف نفس المصدر- بدون أي إحصاء وبدون أي دراسة علمية، والدليل أنه بعد فاتح مارس، ظهرت عدة مجموعات تطالب باستفادتها من التوظيف المباشر.
وقد تبنت التنسيقية، التي تأسست على يد عدد من المجموعات يوم 28 مارس في الرباط، مطالب المعطلين المنضوين داخلها، فأغلب المنتمين إليها حاصلون على الشهادات العليا «ماستر فما فوق»، ما بين سنة 1991 و2011 ومع ذلك لم يستفيدوا، كغيرهم، من التوظيف المباشر، حسب نص البيان، الذي استنكرت فيه الأطر المعطلة الطريقة والمعايير التي نهجتها الحكومة في عملية التوظيف خلال هذه السنة، حيث أعربت التنسيقية عن رفضها ما أسمته أسلوب «الممطالة في الحوار وترحيل الحلول إلى سنة 2012» وطالبت بالتعجيل في توظيف كافة الأطر العليا المعطلة قبل متم 2011، كما أعلنت عن تشبتها بحقها في الإدماج المباشر والشامل وبالحوار كمبدأ لتدبير الملف خلال هذه السنة وعلى عزمها خوض جميع الأشكال النضالية لانتزاع حقها في الشغل، بما فيها التظاهر السلمي في الشارع العام. كما أعلنت عن انفتاحها على جميع المجموعات الراغبة في الانضمام.
المطالبة بالتوظيف المباشر في غضون 2011 هو المطلب الأساسي للتنسيقية المرابطة للأطر العليا المعطلين، ومن أجله بعثت رسالة إلى الوزير الأول، عباس الفاسي، تطالبه فيها بالإدماج المباشر لجميع أطرها في أسلاك الوظيفة العمومية، حيث أكدت الرسالة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أن التنسيقية تجتنب الدخول في أي حركة نضالية سلمية من أجل الوصول إلى هذا الحق، الذي تعتبره عادلا و مشروعا، بمقتضى المادة ال23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والفصلين ال12 وال13 من الدستور المغربي وكذا مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 24 فبراير 1958، المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 23.72 بتاريخ 11 أبريل 1958، الذي يعد بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقرارين الوزاريين 99/695 و99/888 بتاريخ 30 أبريل 1999 والمنشورين في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 ماي 1999، والقرار الوزاري رقم 1378.08، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 غشت 2008.
ويقول مصدر من التنسيقية إن الرسالة تم تقديمها بعد ما أسماه «التماطل» الذي قوبل به ملفهم المطلبي، حيث أكد أن الوزارة الأولى أجّلت الحوار معهم إلى 2012، وهذا -يضيف المصدر ذاته « يعني لا شيء»، وتابع قائلا: «في الوقت الذي قدمنا الطلب من أجل الحوار مع ممثلي الوزارة بشأن مضمون الرسالة، رُفِض طلبنا ولم تتم مراعاة ظروفنا الاجتماعية، فالمعطلون ينتمون إلى مجموعة من المدن وتكبدوا مشاق التنقل، ومع ذلك، تم تأجيل الحوار مع الوزارة إلى غاية يوم غد الأربعاء».
من جهة أخرى، نظمت أغلبية أطر التنسيقية يوم الجمعة الماضي وقفة احتجاجية أمام البرلمان، ضمّت مختلف الشرائح العمرية، حيث انطلق المحتجون من ساحة البريد إلى أن وصلوا أمام البرلمان، مرددين شعارات تندد بما أسماه المحتجون «الإقصاء من الإدماج والتوظيف المباشر». وقد رفعت خلال الوقفة الاحتجاجية مجموعة من الشعارات، من قبيل «شوفْ شوف، الشواهد بالألوفْ.. أزمات قائمة، الحكومة نائمة»، «الإطار ها هو، والخدمة فينا هي؟»، «فضيحة دولية، لا تشغيل لا تنمية»...




هيام بحراوي