القاضي لحسن الطلفي يضع نهاية لملف "كريان سنطرال"

علمت "أحداث.أنفو" من مصادر خاصة، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت في وقت متأخر من أمس الأربعاء 1 يونيو الجاري، المتهمين في "اختلالات مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح"، أو ما يعرف بساكني «كريان سنطرال» بالدار البيضاء، بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ، تراوحت ما بين سنتين وأربع سنوات، في حق 21 متابعا، مع إعفاء المتجاوزين لسن 60 سنة من الإكراه البدني، في دفع الغرامات.
والتمس ممثل الحق العام في مرافعته الأخيرة، إدانة جميع المتابعين، معتبرا أن وقائع الملف تنطبق على فصول المتابعة، وتؤكد ما جاء في قرار الإحالة على المحاكمة من طرف قاضي التحقيق. كما استعرض ممثل الحق العام التهم المنسوبة إلى كل متهم.
وتوبع في هذا الملف 21 متهما، ضمنهم أعضاء جماعيون بالجماعة الحضرية التي كان عبد الرزاق أفيلال رئيسا سابقا لها، ومستشارون برلمانيون ومهندسون وممونون ومنعشون عقاريون، بعد متابعتهم من طرف النيابية العامة من أجل «تبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية وفي استغلال النفوذ».
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدرت في أكتوبر 2012، أحكاما تراوحت مابين البراءة وعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ في حق المتابعين في الملف، الذي تطلب حوالي سبع سنوات موزعة مابين التحقيق وعشرات من الجلسات، وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة كل من صباح بكر وخديجة كديدة ورحال كديدة من أجل مانسب إليهم، والحكم ببراءتهم، فيما قضت بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق كل من حسن حيروف ومصطفى زدنان ومحمد بالحبيب ومحمد الهرادي، كما قضت في حق 14 متهما بينهم يوسف التازي والمهندس يونس العلمي بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وتفجرالملف بعد تصريحات لعبد الرزاق أفيلال، الذي تم فصل ملفه عن باقي المتابعين، بسبب إصابته بمرض عته الشيخوخة، إضافة إلى تصريحات المتهم حيروف، الرئيس الأسبق لجماعة عين السبع، واللذان أكدا خلال الاستماع إليهما من قبل قاضي التحقيق في ملف "السليماني ومن معه"، بوجود خروقات شابت مشروع الحسن الثاني، إذ أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفتح تحقيق في الملف للتأكد من صحة التصريحات، التي تحولت، بعد استكمال التحقيقات، إلى اتهامات ضد أفيلال وحيروف.