تأجيل تلو التأجيل .. هذا هو مصير ملف مشروع الحسن الثاني لإيواء ساكنة دور الصفيح بكريان سنطرال بالدار البيضاء، فمنذ ما يزيد عن ست سنوات شرع قاضي التحقيق جمال سرحان بالبحث في الملف، وبعد أشهر من التحقيقات أحاله على المحكمة المختصة، لكن عراقيل عديدة لاحت في الأفق جعلت البث فيه ومناقشته أمرا غير يسير، حتى أن الكثيرين نسوا أن ملفا بهذا الحجم وتتابع فيه شخصيات وازنة تنظر فيه محكمة جنائية ورثتت ملفات محكمة العدل الخاصة.تعثر البث في الملف مرات عديدة، واضطرت هيئة المحكمة التي أسندت إليها تلك المهمة إلى تأجيله في انتظار مثول المتهمين والشهود بكاملهم أمامها، لكن يبدو أن ذلك لن يتحقق، فعبد الرزاق أفيلال لا تسمح له حالته الصحية بالمثول أمام المحكمة خاصة أن دفاعه تقدم بثلاثة تقارير طبية إلى هيئة غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف تبرر سبب عدم قدرة موكله الحضور وتؤكد أنه يفتقد لقدراته الذهنية بسبب إصابته ب «انكماش في المخ وكذا باضطرابات في الذاكرة ناجمة عن عته شيخوخي»...،، وينضاف إلى ذلك أن أحد المتابعين في الملف سبق أن دفع بتمتعه بالحصانة البرلمانية بل وأصدرت لجنة العدل والتشريع قرارا بعدم متابعته لذات السبب وهو ما رفضته هيئة المحكمة مستندة في ذلك إلى القاعدة الدستورية التي تقول بالفصل بين السلط، حيث قالت أن صلاحية الجهاز البرلماني وبالنظر لمبدأ الفصل بين السلط وكذا الفصل 39 من الدستور تتمثل في تقديم طلب إلى القضاء وليس اصدار قرارات إليه لتنفيذها، وهو ما ينتظر أن تبث فيه الغرفة الإستئنافية بعد الطعن الذي تقدم به دفاع رجل الأعمال والمستشار الإستقلالي يوسف التازي، وهو القيد الذي انتفى الآن بعد أن حصر الدستور الجديد مفهوم الحصانة في قضايا الرأي فقط دون غيرها من جرائم الحق العام. مشروع الحسن الثاني هو مثال صارخ على المساطير المعقدة وبطئها، فهو ظل في ردهات المحاكم لسنوات، ففي فاتح غشت سنة 2002 أنهى القاضي جمال سرحان التحقيق في ملف مشروع الحسن الثاني، وأحيل الملف على الغرفة الجنائية، والتي قررت متابعة اثنا وعشرين متهما بتهم مختلفة و هم عبد الرزاق أفيلال بجناية المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفود وكذا صباح بكر بجنحة استغلال النفود وخديجة كديدة ورحال كديدة الموجودين في حالة فرار بجنحة المشاركة في استغلال النفود، وعبد الحق الزبيري بجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، ثم كلا من محمد بلحبيب ومحمد الهرادي ومصطفى زدنان وأحمد أمين بوستة ويوسف العلمي الإدريسي ولحسن حيروف بجناية المساهمة في تبديد أموال عمومية، كما تقرر متابعة كلا من يوسف التازي والتازي رشيد وامشيش العلمي عبد العزيز وعبد العالي جسوس وعبد الحق المحفوظي المتواجد في حالة فرار وسعد بنسليمان الموجدين في حالة فرار ويونس البلغيتي وبوجمعة اليوسفي وسعيد الأزرق وعبد الحميد برادة وكذا محمد لحلو بجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية. بعد تأجيلات متواصل تم فصل ملف القيادي الإستقلالي والزعيم النقابي السابق عبد الرزاق أفيلال عن ملف بقية المتهمين، ولا يزال الملف في أطوار المناقشة ولم تصدر فيه الأحكام الإبتدائية لحد الآن.
