البراءة والسجن الموقوف التنفيذ في ملف 'مشروع الحسن الثاني'

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الخميس، ملف "مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح" (كاريان سانطرال) بالحي المحمدي بالبيضاء، أحكاما متفاوتة
وبلغت في مجموعها 32 سنة سجنا موقوف التنفيذ والبراءة، وتراوحت بين البراءة وأربع سنوات موقوفة التنفيذ في حق 21 متهما متابعا في حالة سراح مؤقت، لينهي بذلك مسلسل المحاكمة في هذا الملف، الذي عمر أزيد من ثماني سنوات بردهات هذه المحكمة.
وأدانت الغرفة أربعة متهمين بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 50 ألف درهم، ويتعلق الأمر بمصطفى بلان، ولحسن حيروف (المدان في ملف مشروع أولاد زيان أو ما عرف بملف "السليماني ومن معه" بست سنوات سجنا نافذا)، ومحمد بن حبيب، ومحمد الهرادي.
وقضت المحكمة في حق 14 متهما (بينهم بوجمعة اليوسفة، صاحب شركة، كان أدين في ملف "السليماني ومن معه"، بست سنوات سجنا نافذا)، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 20 ألف درهم، في حين، قضت ببراءة ثلاثة متهمين، بينهم المتهمة الرئيسية صباح بكر، وتعتبر شريكة عبد الرزاق أفيلال (البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة عين السبع، الذي فصل ملفه عن هذا الملف الأصلي بسبب غياباته المتكررة لإصابته بمرض الشيخوخة، وعدم تمكنه من المثول أمام المحاكمة)، متابعة باستغلال النفوذ، والتوسط لمقاولات في العاصمة الإدارية للحصول على صفقات أبرمتها الجماعة الحضرية لعين السبع لمواجهة الحرائق، التي تداهم دور الصفيح.
وقررت الهيئة القضائية رفع الحجز عن ممتلكات زوجات وفروع المتهمين المدانين، فيما رفعت الحجز بشكل كلي عن المتهمين الذين قضت ببراءتهم.
ويتابع ضمن هذا الملف، الذي يعرف، أيضا، بملف "صباح بكر ومن معها"، امرأتان وموظفان سابقان بالجماعة، ورئيس سابق لهذه الجماعة، ومستشار برلماني سابق، ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، بتهمة "تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والمشاركة في ذلك".
وتعود وقائع الملف إلى تصريحات أدلى بها أفيلال، بصفته رئيسا سابقا للجماعة الحضرية عين السبع، وحيروف، الرئيس الأسبق لجماعة عين السبع، خلال الاستماع إليهما كشاهدين في ملف "السليماني ومن معه"، إذ يستشف من هذه التصريحات أن "مشروع الحسن الثاني" شابته تجاوزات وخروقات عديدة، ليقرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق في الملف، فتحولت إلى تهم ضدهم، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح، وإحالة الملف على غرفة الجنايات.