استئنافية الدار البيضاء تصدر أحكامها في ملف «مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح»

44 سنة سجنا موقوف التنفيذ في حق 18 متهما وتبرئة 3 آخرين
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، أحكاما تراوحت مابين البراءة وعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ في حق المتابعين في ملف «مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح»، أو ما يعرف بساكني «كريان سنطرال» بالدار البيضاء. وبذلك يتم طي هذا الملف الذي تطلب حوالي سبع سنوات موزعة مابين التحقيق وعشرات من الجلسات، قبل صدور الأحكام فيه، وهكذا، قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة كل من صباح بكر وخديجة كديدة ورحال كديدة من أجل مانسب إليهم، والحكم ببراءتهم، فيما قضت بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق كل من حسن حيروف ومصطفى زدنان ومحمد بالحبيب ومحمد الهرادي، كما قضت في حق 14 متهما بينهم يوسف التازي والمهندس يونس العلمي بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
كما قررت هيئة المحكمة رفع الحجز على ممتلكات المتهمين غير المدانين وزوجاتهم وفروعهم، فيما أبقت الحجز على ممتلكات المتهمين المدانين ورفعته عن زوجاتهم وباقي فروعهم. وعلى مستوى المطالب المدنية، فقد قررت هيئة المحكمة إرجاء النظر فيها، إلى حين إجراء خبرة في الموضوع.
وتوبع في هذا الملف 21متهما، ضمنهم أعضاء جماعيون بالجماعة الحضرية التي كان عبد الرزاق أفيلال رئيسا سابقا لها، ومستشارون برلمانيون ومهندسون وممونون ومنعشون عقاريون، بعد متابعتهم من طرف النيابية العامة من أجل «تبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية وفي استغلال النفوذ».
وكانت هيئة الحكم، قد رفضت في إحدى الجلسات السابقة، قرارا لمجلس المستشارين الداعي إلى إيقاف المتابعة القضائية في حق المستشار البرلماني يوسف التازي، المتابع من أجل جناية «المشاركة في تبديد أموال عمومية»، حيث اعتبرت المحكمة آنذاك، أن هذا القرار الصادر عن مجلس المستشارين يبقى مردودا عليه، لكون صلاحية الجهاز البرلماني، انطلاقا من مبدأ فصل السلط، وكذا الفصل 39 من الدستورالسابق، تنحصر في تقديم طلب إلى القضاء، وليس إصدار أوامر وقرارات إليه لينفذها.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية بالبرلمان السابق، قد صادقت في وقت سابق بالإجماع، في جلسة عامة، على قرار وقف المتابعة القضائية في حق المستشار البرلماني يوسف التازي تضامنا معه.
وتعود وقائع هذا الملف، الذي يتابع فيه النقابي السابق عبد الرزاق أفيلال، بصفته رئيسا سابقا للجماعة الحضرية عين السبع، في ملف آخر، بعد فصل ملفه عن هذا الملف، عقب تصريحات أدلى بها المتهم لحسن حيروف الرئيس الأسبق لجماعة عين السبع، خلال الاستماع إليه في ملف «السليماني ومن معه» الذي أصدرت بصدده نفس المحكمة أحكاما سجنية قبل عدة سنوات، وهي التصريحات التي استشف منها على أن «مشروع الحسن الثاني» شابته تجاوزات وخروقات عديدة، حيث تم آنذاك الاستماع إلى أفيلال كشاهد في الملف نفسه، ليقرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، استنادا إلى هذه التصريحات، فتح تحقيق في ملف «مشروع الحسن الثاني» للتأكد من صحة هذه التصريحات، فتحولت بذلك شهادتهم إلى تهم ضدهم، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح وإحالة الملف على غرفة الجنايات.
وحسب التحريات والتحقيقات التي تمت في هذا الملف، فإن الكثير من صفقات «مشروع الحسن الثاني» لم تحترم قانون الصفقات العمومية، مما نتج عنه تبديد اعتمادات مالية رصدت للمشروع، ضمنها الصفقة رقم 30/89 المتعلقة بمد القنوات والطرقات المسنودة إلى شركة الدراسات والأشغال «سيت» التي استفادت من مبالغ مالية دون إنجاز الأشغال الموكولة إليها، كما كشف تقرير الخبير القضائي المكلف بمعاينة الأشغال، عن غياب البنى التحتية من شبكة التطهير السائل وشبكة الطرق والماء الصالح للشرب.
ومن المقرر، أن تعقد نفس الغرفة الجنائية، جلسة يوم 23 أكتوبر الجاري، للنظر في ملف « أفيلال».