عمدة مراكش يوقف استعمال «الصابو» بعد تكبيد البلدية غرامات تزيد عن 300 مليون

بلقايد رفض نقل تجربة الرباط وتخفيض السومة السنوية من مليار و10 ملايين إلى 200 مليون

أشهر محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش «البطاقة الحمراء» في وجه شركة «أفيلمار»، المكلفة بعقل السيارات بواسطة «الصابو»، بعدما انتهت المدة التي منحها لها لتحسين جودة خدماتها وتسوية وضعيتها. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن محمد العربي بلقايد، راسل منذ مدة شركة أفيلمار من أجل وقف وضع «الصابو» لسيارات المواطنين، انطلاقا من يوم الجمعة الماضي، بعدما قضت المحكمة بعدم قانونيته، وعدم قانونية استخلاص الرسوم مقابل فكه، مشيرا إلى أن الشرطة الإدارية ليست لها صفة ضبطية، وأن «الصابو» يحد من حرية تنقل المواطنين. واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن مجلس مراكش راسل شركة «أفيلمار» في موضوع «الصابو» لإيجاد حل له قبل توقيفه نهائيا، نظرا للغرامات المالية التي تتكبدها البلدية، لكن شركة التنمية المحلية لم تقترح «حلا جذريا، واكتفت بنقل تجربة مدينة الرباط، التي يتم فيها إنذار صاحب السيارة بعد ارتكاب المخالفة، وفي حالة العود يتم عقل سيارته ليعود المشكل من جديد». وعلمت «المساء» أن مسؤولي الشركة اقترحوا تخفيض السومة السنوية، التي تؤديها للجماعة الحضرية من مليار و10 ملايين سنتيم إلى 200 مليون سنتيم، فضلا عن عدم توفرهم على أي تصور لتطوير استثمارات الشركة، وعصرنة المراكن بتشييد مواقف تحت أرضية أو من مستوى أرضي وطوابق عليا، كالموقفين اللذين يعتزم المجلس الجماعي إحداثهما في مكان مدرستين ابتدائيتين في المدينة العتيقة، واحدة مغلقة وأخرى لم يعد تلاميذها يتجاوزون المائة، الأمر الذي أدى إلى التسريع باتخاذ هذا القرار، الذي سبق أن أعلن رئيس المجلس الجماعي عن عزمه اتخاذه في حال ما لم تتخذ الشركة إجراءات لتحسين خدماتها. يأتي هذا القرار، بعد أن تكبدت بلدية مراكش خسائر مالية فادحة بسبب دعاوى قضائية رفعها مواطنون ضد شركة «أفليمار»، المفوض لها تدبير مراكن السيارات بالمدينة الحمراء. ووصلت قيمة الغرامات الموجودة على عاتق البلدية إلى حوالي 300 مليون سنتيم، مما زاد من حجم المشاكل المالية، إضافة إلى عجز الشركة عن تسديد مستحقات مالية لفائدة المجلس الجماعي لمراكش منذ المجلس الذي كانت ترأسه العمدة فاطمة الزهراء المنصوري إلى غاية اليوم، والتي وصلت إلى أزيد من 4 ملايير. واستند عمدة مراكش في اتخاذ قرار توقيف استعمال «الصابو» إلى ما أكدته المحكمة الإدارية بمراكش، التي قضت بعدم قانونية «الصابو»، معللة حكمها بأن رئيس المجلس الجماعي، وإن كان يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية، والنظافة، والسكينة العمومية، وسلامة المرور، فإن اختصاصاته تنحصر في التنظيم والمراقبة، دون أن يتجاوز ذلك إلى عقل سيارات المواطنين بواسطة أفخاخ، على اعتبار أن عقل السيارة يندرج ضمن إجراءات الضبط القضائي، وليس الضبط الإداري، فضلا عن أنه يشكل مسا بحق الملكية، وحرية التنقل واعتداء ماديا عليهما.