تعيينات المدراء الجهويين تثير الجدل بوزارة السكنى وسياسة المدينة

بداية صيف ساخن وغليان اجتماعي تعيشه وزارة السكنى وسياسة المدينة والذي يجمع المفتشية العامة للوزارة والنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، والذي ترجع أسبابه إلى بروز بعض الأسماء المرشحة لتقلد مناصب المدراء على الصعيد الجهوي والإقليمي وتعيين مدراء جدد بالمصالح المركزية للوزارة الوصية، والتي دعت قطاع السكني بالمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتوجيه رسالة شديدة اللهجة للوزير المسؤول عن القطاع من أجل التدخل العاجل لارجاع الأمور إلى نصابها والتعامل وفق قواعد الحوار الديمقراطي الحضاري.
وأقدمت بداية الأسبوع الجاري النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة على الانسحاب من الاجتماع الذي دعت إليه المفتشية العامة لوزارة السكنى وسياسة المدينة قصد تدارس الملف المطلبي الذي قدمته النقابة والمتعلق بالترقية والاطلاع على معايير التعيينات بمناصب المسؤولية في المديريات الجهوية والإقليمية، قبل أن يتحول اجتماع بين الطرفين إلى تصفية حسابات من طرف المفتشية العامة للوزارة اتجاه الفرقاء الاجتماعيين يؤكد مسؤول نقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة التابعة للمركزية النقابية (ك.د.ش) بررت موقف الانسحاب من اجتماع مع المفتش العام للوزارة إلى غياب روح الحوار ومحاولة تملص المفتشية العامة من المسؤوليات والتزاماتها اتجاه الشركاء الاجتماعيين والهروب للأمام عوض إيجاد حلول للمشاكل المطروحة على الوزارة الوصية، وتحميل المسؤولية الأخلاقية والسياسية للمفتشية العامة فيما سيترتب عن السلوكات المهينة من عواقب سلبية.
بلاغ النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة الذي توصلت "أحداث أنفو" بنسخته أكد على تشبثه بالمذكرة المطلبية والتحاور المسؤول على أرضيتها، معلنا استعداده خوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة لممارسة الحرية النقابية.