فضيحة جنسية بطلها رجل تعليم برتبة حارس عام للخارجية بمؤسسة تعليمية

الدرك يحقق في فضحية اغتصاب متبوع بحمل بتارودانت
بناء على شكاية في موضوع التغرير وممارسة الجنس المؤدي الى افتضاض البكارة المتبوع بحمل، تقدمت بها قاصر لم يتجاوز عمرها السابعة عشرة مؤازرة بجمعية " نحمي ولدي لحقوق الطفل " بتارودانت، لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باكادير، تتوفر جريدة " الاحداث المغربية " على نسخة منها، والمتهم رجل تعليم برتبة حارس عام للخارجية بثانوية اعدادية، فتحت المصالح الامنية بالمركز القضائي بسرية الدرك بتارودانت، بحثا تمهيديا في موضوع الشكاية، والتي من خلالها تتهم الضحية من مواليد سنة 1999 بحضور والي امرها في شخص شقيق والدتها المتوفاة، المشتبه به الاول في القضية، كون هذا الاخير يشتغل بالمؤسسة التي كانت تدرس بها وعمرها انذاك 12 سنة، حينها كان المتهم يلاحقها رغم كونها قاصر، وكان يتحرش بها معتمدا في ذلك على جميع انواع التحرش، والاكثر من ذلك كان يقوم باغرئها حيث كان يمدها بمبالغ مالية، مؤكدا لها انه ميسور الحال ومعجب بها الى درجة انها اضحت جزءا من تفكيره وحياته ويستحيل العيش بدونها، ويستحيل ان ينساها منذ اول نظرة، وانه ينوي الزواج بها على سنة الله ورسوله.
بعبارات الاعجاب والحب، واستغلال براءة المصرحة، استطاع المتهم من مواليد سنة 1958، الوصول الى مبتغاه حسب تصريحات المشتكية، حيث التغرير بها، وهو على هذا الحال ومع مرور الوقت، واثناء وجودها بمنزله في غياب زوجته، وبدون ارادتها قام باغتصابها مستغلا براءتها، ومن تم اضحت ترضخ لطلباتها ونزواته الى ان رزقت منه بطفل بتاريخ 26/ 6 / 2015، اختير له اسم " ريان "، وخوفا من الفضيحة، وتلبية لرغبة المتهم، وحتى لا ينكشف امرها، اقنعت اخوتها ان الصبي ابن سيدة تعمل كموظفة بمدينة الرباط، وانها أي المشتكية كلفت بالاعتناء بالصبي ورعايته مقابل ملغ مالي قدر في 300 درهم، كل ذلك في انتظار ان يفي المشتكى بها بوعوده حيث الزواج بها على سنة الله ورسوله، ولما طال الانتظار، ثم وفاة والدتها من شدة الصدمة، كشف لاخوالها حقيقة الامر كون المولود يعتبر ابنها الغير الشرعي ناتج عن علاقة غير شرعية ربطتها بالمتهم.
وتضيف المصرحة انها والحالة هذه ومن اجل اجبار المشتكى به على القيام ما التزم به تجاهها، طلب من اخوالها التوسط لها لدى المشتكي قصد الاسراع بانجاز وثائق الزاوج والاعتراف بابنه، التدخل الحبي بين اقارب الضحية والمشكتى بها، اسفر على تحرير اقرار بالبنوة مصادق عليه بمصلحة تصحيح الامضاءات باولاد تايمة، من خلالها يشهد المتهم وهو في قواه العقلية ان المولود يعتبر ابنه وانه من صلبه نتيجة علاقة مع الضحية، مؤكدا على انه أي المتهم يلتزم بضمان حقوق الصبي ووالدته من انفاق وثبوت الزوجية وتسجيله بكناش الحالة المدنية.
الوثيقة المتوصل بها كانت بمثابة اعتراف من المتهم بارتكابه للجريمة، اعتمدتها الضحية ضمن الوثائق المدلى بها رفقة الشكاية، والنتيجة فتح تحقيق وفقا لتعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف باكادير، تقرر على اثرها الاستماع الى كافة الاطراف وعلى راسها المشتكية والمتهم.