قطع الغيار المزورة تسببت في آلاف القتلى.. و تراجع مقاولات القطاع من 40 إلى 7 مقاولات فقط

جل قطع الغيار المستورد فاسدة. ذلك ما أكده حكيم عبد المومن رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارة «AMICA» مشيرا في ندوة صحفية عقدها ليلة أمس الإثنين بالدار البيضاء، إلى دراسة أجريت في الموضوع، أظهرت بأنه إلى غاية سنة 2015، فإن ثلثي القطع المستوردة التي تم إخضاعها للبحث، غير صالحة وغير مطابقة للمعايير.
وفيما نوه بالشراكة بين «أميكا» ووزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت حتى الآن العديد من النصوص القانونية والإجراءات وإنشاء مركز تقني لإغلاق الباب على القطع المزورة، ألقى عبد المومن باللائمة على عدد من المستوردين ومنهم شركات كبرى، لا تتورع عن التحايل على الرقابة، وتقوم باستيراد قطع غيار فاسدة تلحق أضرارا ليس بالصناعة الوطنية فحسب، بل تتسبب أكثر من ذلك في إزهاق الأوراح ضحية حواث السير. عبد المومن لفت إلى أن إفلات هؤلاء المستوردين من المراقبة يطرح أكثر من سؤال.
«تصوروا من أصل 40 مقاولة ذات رأس مال مغربي، لم تصمد إلا 7 مقاولات، وحتى هذه الأخيرة مهددة في ظل هذا الوضع» يكشف رئيس «أميكا» في إشارة إلى الانقراض والنزيف الذي يتهدد المقاولات المغربية، وما لذلك من أثر خطير على الصناعة الوطنية وعلى مناصب الشغل.
«لماذ نفوت على أنفسنا آلاف مناصب الشغل، لقد زرت العديد من الدول ووجدت أن المغرب جد متقدم وذلك حتى على دول أوروبا الشرقية، ونحن مؤهلون لنصبح من الأوائل وتحقيق معدلات نمو ب8 في المائة، وإحداث آلاف مناصب الشغل» يستطرد عبد المومن، لكن بشرط التعامل بصرامة مع لوبي المستوردين، الذي عاد بقوة مؤخرا، بعدما شعر بالخناق يشتد عليه.
وأوضح عبد المومن، أن مهنيي قطاع السيارات، ليسوا ضد مستوردي قطع الغيار، بل على العكس من ذلك يرحبون بالمستوردين المستجيبين الذين يمتثلون للقوانين والمعايير، من أجل تكريس منافسة حقيقية في القطاع.
وفضلا على النزيف الذي يتهدد القطاع بالمغرب، فإن إغراق السوق المغربية بقطع غيار مزورة وفاسدة، يتسبب في إزهاق الآلاف من الأرواح البشرية التي تذهب ضحية حوادث السير. في هذا الإطار، كشف عبد المومن عن أرقام خطيرة. 3300 قتيل، نحو 10 آلاف شخص أصيبوا إصابات خطيرة، فيما يكبد ذلك ميزانية الدولة خسائر بقيمة 11 مليار درهم سنويا.