الوردي يحيل صفقات مشبوهة على المجلس الأعلى للحسابات

المجلس الأعلى للحسابات يدخل على الخط في ملفات الاختلالات التي تم الكشف عنها مؤخرا في وزارة الصحة. قضاة أحمد الميداوي ستكون لهم اليد الطولى في الملفات التي تفجرت بعد مغادرة الوزيرة الاستقلالية السابقة للوزارة، فبعد ثلاثة أشهر على تفجر قضية اللقاحات بوزارة الصحة، يبدو أن وزير الصحة الحسين الوردي يريد أن يطلع على تقارير أدق على هذه القضية، التي أسقطت رئيسة التموين بالوزارة من منصبها، لهذا كان رأي الوزير أن يضع الملف برمته أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
بعض المصادر في وزارة الصحة تقول إن الملف الذي أحيل على قضاة المجلس الاعلى للحسابات، لا يتضمن فضيحة اللقاحات لوحدها، بل يضم طلب افتحاص في المشاريع التي يمولها البنك الأوروبي للاستثمار، بعدما بدأت تلوح في الأفق رائحة اختلالات في تدبير التمويلات التي يمول بها البنك الأوربي في قطاع الصحة بالمغرب.
مصادر مقربة من وزير الصحة أكدت للجريدة، أن الحسين الوردي راسل رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أحمد الميداوي، خلال الأسبوع الماضي، واضعا بين يديه ملف الاختلالات التي سجلت في شراء لقاحين، وهو الملف الذي فجره الحسين الوردي مباشرة بعد توليه منصب وزير الصحة .
لم تفسر مصادر «الأحداث المغربية» لماذا لم يقتصر الوزير الحسين الوردي على التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للوزارة في التحقيق الذي باشرته في الملف؟ وإن كانت عدد من المتتبعين يشيرون إلى أن العميد السابق لكلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني، أراد أن يتم التحقيق في الملف من جهة مستقلة، خاصة وأن القضية سبق وأن أثيرت من قبل المعارضة الحالية بعدما حصلت عليه من أحد مختبرات الأدوية ومن مصادر داخل مديرية المشتريات بالوزارة نفسها، وتم الكشف فيه عن وجود تلاعبات وتقديم عمولات خارج القانون، فضلا عن عدم حاجة المغرب إلى نوع من الأدوية واللقاح يتم استيرادها من مختبرات أدوية عالمية.
التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة بوزارة الصحة، قبل أسابيع، توصلت إلى أن صفقة اللقاحين قد فاز بهما مختبر «غلاكسو سميت كلين جسكا» الأمريكية، وشركة «المفار ماروك» تمت في ظروف غامضة، ووصلت قيمة الصفقة المالية إلى 141 مليار سنتيم، ما يفوق كثيرا عن الثمن المعتمد كمرجع لدى منظمة الصحة العالمية. وهو الأمر الذي جعل وزير الصحة يوقف استيراد اللقاحين ويطلب من المفتشية العامة التابعة للوزارة إجراء تحقيق معمق في الملف، وقبل أعفى الوردي «صوفيا أغناج» رئيسة قسم التموين من مهامها، الأسبوع الماضي. والملفت أن الحسين الوردي لم يتحمل المزيد من الوقت في انتظار إتمام معطيات التحقيق داخل الوزارة والتي أكدت لحدود الساعة أن 3 شركات فقط تحتكر مجموع الصفقات العمومية التي أبرمتها الوزارة.
نفس المصادر التي أطلعت الجريدة على خبر إيداع ملف اللقاحات لدى المجلس الأعلى للحسابات، قالت إن قضية أخرى في طريقها للخروج للعلن في الأيام القادمة، بعدما لاحظت بعض تقارير المتفشية العامة لوزارة الصحة أن تدبير مشاريع البنك الأوروبي للاستثمار الذي وقع مع الوزارة عدد من الاتفاقيات، قد شهد اختلالات. نفس المصادر قالت إن نفس الملاحظة دفعت الحسين الوردي إلى سحب التفويض على التوقيعات من مدير التجهيزات والصيانة بالوزارة، وتعيين مسؤول آخر يسير أقسام المديرية إلى حين تعيين مدير جديد.