'فضيحة اللقاحات' بوزارة الصحة تصل إلى المجلس الأعلى للحسابات

نقابات تهدد بالتصعيد بعد إعفاء أسماء مرتبطة بالملف

أحال الحسين الوردي، وزير الصحة، تقرير المفتشية العامة للوزارة على المجلس الأعلى للحسابات، قصد البت في الخروقات، التي شهدتها الوزارة، كما أخبر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بما توصلت إليه المفشية العامة للوزارة.
(ماب)
وقال مصدر مطلع إن وزير الصحة وجد أمامه فضيحة ما أصبح يعرف بصفقة لقاحات الخاصة بتطعيم الأطفال ضد فيروسي "الروطافيروس" و"البنوموكوك"، ما جعله يأمر المفتشية العامة للوزارة بالتحقيق والتحري بخصوص هذه الصفقات التي برمجت في عهد الوزيرة السابقة، ياسمينة بادو، والتي تهم استيراد اللقاحات.
وأفاد المصدر أن أول إجراء احترازي للوزير تمثل في إعفاء رئيسة قسم التمويل، المسؤولة عن هذه الصفقة، تحت الإشراف المباشر للكاتب العام، وسحب التوقيع بالنيابة من رئيس مديرية التجهيزات، بعد أن كشف التقرير ذاته اختلالات، خاصة في المشاريع التي لها علاقة بالبنك الأوروبي للاستثمار. واعتبر المصدر أن "الإجراءين احترازيان، في انتظار أن يجري المجلس الأعلى للحسابات تدقيقا في الموضوع".
وكانت مصادر أفادت "المغربية" أن وزير الصحة توصل بنتائج تقرير المفتش العام للوزارة في ما يعرف ب"صفقة اللقاحات"، إلا أن خلاصات التقرير ما زالت طي كتمان شديد.
وقالت المصادر إن "ضغوطات" تمارس على وزير الصحة لإعلان نتائج التقرير للرأي العام، بعد أن أضحى ملف اللقاحات قضية "رأي عام"، وبعد اتخاذ أولى القرارات، المتمثلة في إعفاء رئيسة قسم التموين من مهامها، بعد اتهامها بسبب اختلالات في شراء اللقاحين.
وطالبت المصادر بتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المخالفين للقانون، وفي الآن نفسه، منح من أثبت التقرير مخالفتهم للمساطر القانونية، حق الدفاع عن أنفسهم، وعرض وجهة نظرهم.
واتصلت "المغربية" بمصطفى العلوي اسماعيلي، المفتش العام لوزارة الصحة، لأخذ تفاصيل حول الموضوع، إلا أنه اعتذر عن تقديم أي معلومات، بمبرر أن "ذلك يدخل في اختصاصات الوزير"، وأن مهمته انتهت بمجرد انتهائه من البحث في الموضوع. واعتبرت مصادر مطلعة أن من الأخطاء المرتكبة في "ملف صفقات اللقاحات"، أن قرارات الإعفاءات لم يوازها توقيف الصفقتين، كما لم يقدم أي شخص للمحاسبة، وحسب هذه المصادر "هناك غموض لم ينجل من هذا الملف".
وفي رد لمصدر من وزارة الصحة، اعتبر أن توقيف الصفقتين سيحرم شريحة كبيرة من الأطفال من اللقاح، لكن في المقابل أوقف شطرها الثاني، وفي ما يخص المحاسبة، قال المصدر إن الوزير أحال تقرير المفتشية العامة على المجلس الأعلى للحسابات المختص في هذا المجال.
وأكدت المصادر أن عددا من النقابات الممثلة للشغيلة الصحية تعتزم تسطير برنامج احتجاجي، على "القرارات المجانبة للصواب في إعفاء ومتابعة موظفين دون تعليلات مبررة لذلك"، إذ شكل هذا الموضوع أحد دوافع التفاف المكاتب النقابية المحلية بالإدارة المركزية، التابعة لكل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، والنقابة الوطنية للصحة، والنقابة الديمقراطية للصحة العمومية، أخيرا، لتدارس ما تعرفه الإدارة المركزية لوزارة الصحة.
وقال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"المغربية"، إن "وزير الصحة يتلقى معلومات خاطئة من قبل بعض المحيطين به، ومن يستشيرهم لفهم الملفات الكبرى في وزارة الصحة، وأنه بناء عليها يتخذ بعض القرارات التي تجانب الصواب، مثل إعفاء مسؤولة التموين، الذي كان وراءه رغبة جهات داخل وزارة الصحة التخلص من المعنية بالأمر لما عرفت عنه من صرامة في العمل".
وأكد الشناوي أن "المعفاة من مهامها كانت تسلك مخططا ماليا لخفض كلفة شراء الأدوية في وزارة الصحة، كما وحدت مسألة المشتريات، وجعلتها مركزيا، عوض لجوء كل مصلحة لشراء الأدوية التي تخصها، ما وفر على الوزارة 500 مليون سنتيم، خلال ثلاث سنوات الماضية، وهو ما أضر بجهات معينة، وصفها ب"المستفيدة من الوضع".
وأضاف أن وزارة الصحة مطالبة بإعلان نتائج التقصي والتنفتيش، التي باشرها المفتش العام للوزارة، لتحديد المسؤوليات، داعيا الوزارة إلى تبني "الموضوعية والشفافية في معالجة الملفات، وتنوير الرأي العام حول المسطرة والإجراءات المتبعة في إبعاد وتعييم المسؤولين، ومحاسبة المسؤولين".
يشار إلى أن المكاتب النقابية المحلية بالإدارة المركزية للنقابات المذكورة، تتحدث عن وجود "ملفات أخرى، تحتاج إلى التقصي والبحث من قبل وزير الصحة، منها ملف تدبير جمعية الأعمال الاجتماعية منذ بداية التسعينيات، وملف مشروع المركب السياحي بمراكش".
من جهته، استغرب مصدر من الوزارة "اصطفاف نقابات بعينها مع جهات بالوزارة، ضد قرارات الوزير الاحترازية بعد كشف الاختلالات"، واتهم المصدر ذاته مسؤولين نقابيين بمساندة مسؤولين بالوزارة دون موجب حق، لأنهم "مستفيدون من الوضع، ولا يرغبون في التغيير، ما دام أن مسؤولا نقابيا يسافر إلى الخارج مرات عدة، في مهام باسم الوزارة دون موجب حق، وآخر يستفيد من سكن وظيفي ولا يمارس، وينظم مؤتمرات طبية تمول من مالية الوزارة، وتستفيد زوجته، التي ترأس جمعية، من منح للوزارة".