وزارة العدل الأمريكية تعترض على اقتراح أوباما بشأن غوانتانامو

صرح مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية بأن الرئيس باراك أوباما يواجه مجددا استياء من داخل إدارته.. هذه المرة من جانب وزيرة العدل لوريتا لينتش بسبب خططه إغلاق سجن خليج غوانتانامو العسكري.
لينتش ممثلة الادعاء الاتحادية السابقة التي عينها أوباما وزيرة للعدل قبل عامين تعارض اقتراحا يدعمه البيت الأبيض بالسماح لسجناء غوانتانامو بالاعتراف بارتكابهم أنشطة إرهابية أمام محكمة اتحادية وذلك من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة حسبما قال المسؤولون.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة تدخلت لينتش مرتين لعرقلة مقترحات من الإدارة تتعلق بهذا الأمر قائلة إنها ستنتهك قواعد العدالة الجنائية القائمة منذ فترة طويلة.
في المرة الأولى عرقل اعتراضها الذي جاء في اللحظات الأخيرة اقتراحا تشريعيا طرحه البيت الأبيض للسماح بعملية الاعتراف بالذنب عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة وذلك بعد مفاوضات بين الأجهزة المعنية وبعد صياغات قانونية على مدى شهرين تقريبا. وفي المرة الثانية حالت لينتش دون موافقة الإدارة علنا على اقتراح في مجلس الشيوخ بإجازة الاعتراف بالذنب عبر دوائر الفيديو.
وقال مسؤول كبير بإدارة أوباما "إنه صراع مرير بين الأجهزة المختلفة." ويؤيد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه اقتراح الإدارة.
وأكد مسؤولون بالبيت الأبيض أن أوباما يؤيد المقترح. لكن الرئيس يحجم عن تجاهل اعتراضات لينتش.. أرفع مسؤول عن إنفاذ القانون بالإدارة.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه "هناك عراقيل. أكبر محامية تلقي بثقلها.. وهذه ساحة وزارة العدل."
وإن تم إقرار الاقتراح الذي يدعمه أوباما فإنه سيتيح للمحتجزين المشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية والذين يقرون بالذنب أن يمضوا فترة الاحتجاز في سجن ببلد ثالث دون أن تطأ أقدامهم الولايات المتحدة. وسيتحاشى الاقتراح بذلك حظرا فرضه الكونجرس على نقل المحتجزين إلى الولايات المتحدة مما ترك عشرات السجناء في حالة غموض قضائي طويل الأمد في غوانتانامو.
وتعهد أوباما بإغلاق السجن خلال فترة رئاسته. لكن رغم أن المنشأة شهدت إطلاق سراح حوالي 160 سجينا لا يزال بها 80 محتجزا.
ويحظى اقتراح الاعتراف بالذنب عبر دوائر الفيديو بتأييد واسع داخل الإدارة بما في ذلك تأييد مسؤولين كبار بوزارتي الخارجية والدفاع. وامتنع متحدث باسم وزارة الدفاع عن التعليق.
وكان أكبر المتحمسين للمقترح محامون يمثلون ما يصل إلى 12 محتجزا في غوانتانامو ويريدون إخراج موكليهم من موقع احتجاز غير واضح المعالم.
ويعترض الجمهوريون في الكونغرس على خطط الرئيس لإخلاء السجن على أساس أن كثيرا من المحتجزين شديدو الخطورة. لكن هناك أيضا قدرا من التأييد للاقتراح يجمع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وهو أمر نادر في الجدل حول غوانتانامو.
وقال كيفين بيشوب المتحدث باسم السناتور لينزي غراهام وهو صوت جمهوري بارز في قضايا الدفاع والأمن القومي إن غراهام "مفتون" بالاقتراح.
وفي حين أن تأييد سناتور جمهوري للاقتراح سيضمن بلا شك استقطاب أصوات ضرورية لتمريره فإنه يعطيه أيضا فرصة أفضل من خطط تقترح نقل المحتجزين من كوبا إلى الولايات المتحدة.
وقال مسؤولون بالإدارة إن أوباما يرى أن الاعتراف بالذنب عبر الدوائر التلفزيونية خطوة مهمة تجاه إغلاق المنشأة تجعله يفي بواحد من أوائل تعهداته كرئيس.
ومن ضمن السجناء الثمانين المتبقين في غوانتانامو هناك حوالي 30 مسجونا وافقت هيئة مراجعة تضم ممثلين عن الإدارات الأمريكية المختلفة على نقلهم إلى بلد ثالث. وقال مسؤولون بالإدارة إن من المتوقع خروج هؤلاء من غوانتانامو خلال أسابيع.
وأضافوا أنهم يعتقدون أن هيئة المراجعة يمكن أن تضيف أسماء ما يصل إلى عشرة سجناء آخرين لقائمة المسموح بنقلهم لدولة ثالثة. وهناك عشرة محتجزين آخرين يحاكمون أمام لجان عسكرية.
ويدع هذا قرابة 30 محتجزا ترى الحكومة أنهم يمثلون خطرا يحول دون الإفراج عنهم ومن غير المرجح في الوقت ذاته مثولهم أمام المحكمة. ونتيجة لهذا فإن من المرجح نقلهم إلى منشآت احتجاز في الولايات المتحدة إن تم إغلاق السجن.
ويقول مسؤولون في الإدارة إن السماح بإقرار المحتجزين بالذنب عبر دوائر تلفزيونية مغلقة يمكن أن يخفض ذلك العدد لما بين عشرة وعشرين محتجزا. وترى الإدارة أنه مع ضآلة عدد السجناء المطلوب نقلهم للولايات المتحدة سيكون من الأسهل كسب التأييد لإغلاق المنشأة التي يديرها 2000 عسكري.
وقال المسؤول الكبير بالإدارة الأمريكية "هذه هي المجموعة التي تسبب أكبر وجع للرئيس."
وتقول لينتش ونوابها في وزارة العدل إن القانون الجنائي لا يتيح للمتهمين الاعتراف بالذنب عن بعد من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة.
وقالت لينتش ومساعدوها للبيت الأبيض إنه حتى وإن أجاز الكونغرس الخطة فإن القضاة الاتحاديين قد يحكمون بأن مثل هذه الاعترافات استخلصت كرها لا طوعا لأن محتجزي غوانتانامو ليس لديهم خيار المثول أمام محكمة أمريكية.
فالمتهم الذي يحاكم أمام محكمة اتحادية لديه عادة خيار الاعتراف بالذنب أو الوقوف أمام هيئة محلفين. وفي حالة محتجزي غوانتانامو فإن الاختيار الوحيد المرجح أن يكون متاحا أمامهم هو الاعتراف بالذنب أو البقاء محتجزين لفترة غير معلومة.
كان محامو المعتقل الباكستاني ماجد خان البالغ من العمر 36 عاما هم أول من اقترح السماح لخان بالإقرار بالذنب في دائرة تلفزيونية مغلقة وذلك في مذكرة قانونية قدموها لوزارة العدل في نوفمبر. وكان خان قد اعترف في عام 2012 في محكمة عسكرية بتسليم 50 ألف دولار لعناصر بتنظيم القاعدة استخدموها في تنفيذ تفجير شاحنة في إندونيسيا وبالتآمر مع خالد شيخ محمد -مدبر هجمات 11 سبتمبر أيلول- على تنفيذ عدة هجمات.
واكتشف محققون بمجلس الشيوخ وثائق داخلية لوكالة المخابرات المركزية تؤكد أن عناصر السي.آي.إيه التي استجوبت خان أخضعته للتغذية الجبرية من خلال فتحة الشرج. ويقول محامو خان إن هذا يصل إلى حد الاغتصاب.كما أنه تعرض لتجربة الإيهام بالغرق.
وقال مسؤولون بالإدارة إن ذلك يجعل من الصعب على وزارة العدل أن تحاكم خان أمام محكمة اتحادية.