ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى أزيد من 309 مليار درهم متم مارس الماضي

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ 309,1 مليار درهم متم شهر مارس الماضي، مقابل 301 مليار درهم عند متم سنة 2015، مسجلا بذلك ارتفاعا يقارب 2,7 بالمائة (زائد 8,1 مليار درهم).
وأبرزت المديرية، في نشرتها الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي متم شهر مارس 2016 ، أن تعبئة الموارد من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف ارتفعت إلى 9,5 مليار درهم، تم ضخ 6,3 مليار درهم منها في الخزينة من أجل دعم الإصلاحات ومشاريع الميزانية، و 3,2 مليار درهم لدعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والشركات العمومية.
وأضافت النشرة أن المؤسسات العمومية تستأثر ب 52,2 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، لتصبح بذلك المقترض الرئيسي، تليها الخزينة بنسبة 47,5 بالمائة، ثم الأبناك والجماعات المحلية بنسبة 0,3 بالمائة.
وبخصوص بنية الدين العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 46 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف ب (28,2 بالمائة)، ثم المؤسسات المالية النقدية والأبناك التجارية ب (25,8 بالمائة).
وأوضحت المديرية في النشرة الإحصائية الدورية للدين الخارجي العمومي، أن الأورو استحوذ على حصة الأسد بين العملات المتداولة بنسبة بلغت 64,2 بالمائة من بنية الدين الخارجي العمومي، متبوعا بالدولار بنسبة 22,4 بالمائة ، ثم الين ب 3,6 بالمائة وعملات أخرى ( 9,8 بالمائة).