تعليمات سرية للأجهزة الأمنية والإستخبارية الجزائرية لاستهداف العمال المغاربة بتهم التجسس

المخابرات الجزائرية تعيش دوخة المعلومة لتتهم المغاربة بأنهم مصدر كل الشرور المحتملة والمتخيلة، فقد نقلت الصحف الجزائرية معلومة تقول إن "المديرية العامة للأمن الوطني أمرت مصالحها عبر ولايات الجمهورية الجزائرية بتشديد الرقابة على تحرك الرعايا المغاربة وبعض الأفارقة المتجولين داخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية".
المصدر الأمني الذي نقلت عنه جريدة ل"الخبر" المعلومة المذكورة ، أضاف "بأن المدير العام اللواء عبد الغني هامل أبرق، نهاية الأسبوع، تعليمة إلى المديريات المركزية للشرطة القضائية والاستعلامات العامة ومصالح أمن الولايات يوجههم فيها برفع درجة الحذر بخصوص تواجد أشخاص مشبوهين (أمنيا) تسللوا إلى ولايات الغرب والوسط عبر مسالك برية، يشتغل بعضهم في أنشطة حرفية وتجارية والبعض الآخر يموه بحرف نادرة للقيام بنشاطات استعلاماتية".
وحذرت المديرية العامة مصالحها من نشاط مشبوه كان محل تقارير قاعدية أنجزتها مصالح الاستعلامات العامة خلال السداسي الأول من سنة 2016، وأشارت هذه التقارير إلى احتمال اختلاط بعض العناصر المشبوهة بين عشرات المهاجرين السريين المزاولين لمهن حرفية في البناء والتزيين وكذا ممارسي الأنشطة التجارية غير القارة".
تصريف هذا القرار أو الأمر يحمل كثيرا من التيه الذي تعيشه المخابرات الجزائرية فهي تتحدث عن المهاجرين غير الشرعيين، وتوجه "أعوانها في الميدان بإجراء عملية مراقبة دقيقة وشاملة لكافة الرعايا المرتبطين ببعض الوكالات العقارية الناشطة في مجال جلب العمالة" لكنها تعود وتقول إن "تعليمة المديرية العامة للأمن الوطني تضمنت تحذيرات أخرى مبعثها افتقاد أي معلومات شخصية حقيقية عن العمال الأجانب الذين يقيمون بالتراب الجزائري بطريقة غير شرعية والذين تقدر أعدادهم بالمئات، يتم إدخالهم عبر مسالك سرية برية بالشريط الحدودي لولايتي تلمسان وبشار ويتنقلون وفقا لمسارات محددة من طرف جزائريين يتولون مهام ربطهم مع سماسرة محليين يحترفون نشاط الوساطة بين الأثرياء والمسؤولين الجزائريين".
وحين يضيق بها مجال التلميح تنتقل لاتهام المغاربة، أو من تسميهم اليد العاملة المغربية المحترفة، لتقول إنها "أضحت محل شكوك باختراقها من طرف مصالح أمنية تابعة للمخزن"، ثم يطلقون خيالهم البوليسي بالقول إن "مصالح الأمن الجزائرية ستعمل على كشف الأمر من خلال إطلاق حملات تضييق على العناصر التي تشتغل بطرق سرية في مناطق قد تكون حساسة".
وفي النهاية تفضح معلومة المخابرات هذه الدوخة الإستخباراتية حين تقول إن "الأجهزة الأمنية الجزائرية تلقت تعليمات داخلية تأمر برفع درجة التحذير من استغلال العناصر المغربية المشبوهة علاقاتها مع الإطارات الجزائرية وبعض الضباط والموظفين السامين والأثرياء والمثقفين والإعلاميين في القيام بما يشبه استطلاعات رأي والاطلاع عن قرب على آراء طبقات معينة من الشعب الجزائري حول مسائل حيوية تتعلق بالشأن الداخلي والإقليمي وكذا خصوصية كل منطقة، إضافة إلى تجاوب هذه الفئات مع الأحداث".
عبدالكبير اخشيشن