تصعيد جديد في وجه حكومة بن كيران ..

خلال هذا الأسبوع ولمدة يومين كاملين لن يكون للمواعيد والاستشارات الطبية الممنوحة للآلاف من المرضى عبر التراب الوطني أي معنى، فباستثناء مصالح المستعجلات وبعض المرافق الحيوية، ستعيش المستوصفات والمستشفيات والمراكز الجامعية بمختلف المدن شللا شبه تام، حيث سيواجه المرضى الوافدون عليها يوم الأربعاء والخميس المقبلين، حالة ارتباك واضحة في الاستفادة من الخدمات المعتادة جراء إضراب شغيلة القطاع.
فالتوتر وشد الحبل بين الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل ، والوزارة الوصية لازالا متواصلين، بعد دعوة مكتب الجامعة إلى الإضراب ليومين الأربعاء والخميس 4 و5 أبريل الجاري مع وقفة احتجاجية مركزية. قرار الإضراب وصفه عدد من نقابيي الصحة « بمثابة تأكيد على رفض السياسة المتبعة في القطاع، وموقف النقابة الرافض لاتفاق المهزلة ل5 يوليوز من السنة الماضية، والذي لايلبي تطلعات ومطالب شغيلة القطاع الرامية إلى النهوض بالأوضاع المادية والمعنوية للعاملين، وتجاهله للظروف المزرية للشغيلة».
الاحتقان الجديد فرضه كذلك الارتباك في اتخاذ إجراءات مستعجلة من طرف الوزير الجديد واخراجها إلى حيز الوجود، وفي مقدمتها الحماية والمصاحبة القانونية على ضوء الحالات التي يجد فيها نساء ورجال الصحة أنفسهم في مواجهة مصيريهم مهددين في حريتهم وسلامتهم البدنية. الجامعة، طالبت الوزير، من خلال بيانها بالتراجع عن « التنقيلات المشبوهة، التي استمرت حتى نهاية عهد الوزارة السابقة، وهي التعيينات التي أقدمت عليها الوزارة في صفوف مسؤولين، وطرحت العديد من الأسئلة حول ظروف اتخاذها.
المدارس والثانويات والجامعات مؤسسات لن تسلم بدورها من موجة الإضرابات والوقفات الإحتجاجية وذلك على بعد ثلاثة أيام من العطلة المدرسية للطور الثاني. فالنقابة الوطنية للتعليم التابعة ل ( ف د ش ) وصفت دعوتها إلى الإضراب الإنذاري بالقطاع ليوم الأربعاء المقبل، 4 أبريل، بكافة أسلاك التعليم حتى العالي منه بالإضطراري الهدف منه إثارة انتباه الوزارة والحكومة إلى المآل الذي تعرفه المدرسة المغربية العمومية بشكل عام.النقابة عللت قرار الإضراب إلى تجاهل الحكومة لمعاناة شغيلة التعليم جراء الخصاص الذي وصل حسب الوزارة نفسها إلى 15000 منصب، دون احتساب المتقاعدين. الخصاص والاختلال حسب النقابة يعيشه كذلك التعليم العالي الذي يعرف اكتظاظا في الأقسام (45 و50). النقابة طالبت وفي بيانها باتخاذ تدابير مستعجلة من قبيل الزيادة في حجم الموارد البشرية بما يمكن القطاع من مواجهة متطلبات توسيع التمدرس وتحسين جودته، علاوة على تحسين ظروف عملهم وأوضاعهم الاجتماعية باتخاذ إجراءات من أجل إصلاح ودمقرطة التعاضدية العامة وحماية مصالح شغيلة التعليم بها.
قطاع العدل الذي يعيش منذ شهور على صفيح ساخن ليس أحسن حالا من القطاعات الحيوية الأخرى. فالمتقاضون سيجدون أنفسهم أمام قاعات فارغة، وتأجيل متكرر لقضاياهم، في ظل استمرار التوتر بين الوزارة الوصية والشغيلة. المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ( ف د ش ) وخلال انعقاد دورة استثنائية له مساء يوم الجمعة 30 مارس 2012 بورزازات، أكد من هناك تشبته بالإضراب الوطني لمدة 48 ساعة يومي الإربعاء والخميس المقبلين،مرفوقا بتنظيم وقفات احتجاجية بجميع محاكم المملكة. المجلس اعتبر أن التطورات الجديدة في التعاطي مع ملف الشغيلة ماهو إلا «حلقة جديدة من حلقات الفبركة و التأويل المغرض لنضالاتها المشروعة في سياق محاولات اغتيال العمل النقابي الجاد والمسؤول بالقطاع من خلال تغليط نواب الأمة بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع العدل».
كما استغربت النقابة لمقياس الأولويات لدى الحكومة التي اختارت أن تؤجل إعداد عشرات القوانين التنظيمية المرتبطة بتنزيل الدستور لتبدأ بإعداد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وهي الخطوة التي اعتبرتها النقابة برد فعل انفعالي، وطالبت بإخراج عاجل لقانون النقابات قبل مناقشة قانون الإضراب.
النقابة جددت استعدادها لتجاوز حالة الاحتقان و تجنيب القطاع مزيدا من الإرتباك عبر توقيع الاتفاق المتوصل إليه مع وزارة العدل. ولرفع اللبس بين مختلف الأطراف داخل القطاع، فإن المكاتب النقابية ستكون مدعوة إلى عقد لقاءات توضيحية عاجلة مع نقباء هيآت المحامين و الجمعيات الحقوقية و كذا عقد لقاءات مع كل المسؤولين القضائيين للتأكيد على طابع الاحترام و التعاون الذي يطبع علاقة جهاز كتابة الضبط بهم.