إضراب يشل المستشفيات ليومين

باستثناء مصالح المستعجلات ، وبعض المرافق الحيوية بالمستشفيات والمراكز الجامعية بمختلف المدن، والتي ستعيش شللا شبه تام، سيواجه المرضى الوافدون عليها يوم غذ الأربعاء والخميس، ارتباكا في الاستفادة من الخدمات والمواعيد الطبية جراء إضراب جديد لشغيلة القطاع.
فشد الحبل بين الجامعة الوطنية للصحة التابعة ل ( ا م ش ) ، والوزارة الوصية تواصل مع السنة الجديدة والدخول الاجتماعي، بعد دعوة الجامعة إلى الإضراب ليومين الأربعاء والخميس فاتح وثاني فبراير الجاري حيز التنفيذ مع وقفة احتجاجية مركزية للمسؤولين النقابين. قرار وصفه الكاتب العام للجامعة الحاج الوردي وفي تصريح للجريدة « بمثابة تأكيد على رفض السياسة المتبعة في القطاع، وموقف النقابة الرافض لاتفاق المهزلة ل5 يوليوز من السنة الماضية، والذي لايلبي تطلعات ومطالب شغيلة القطاع الرامية إلى النهوض بالأوضاع المادية والمعنوية للعاملين، وتجاهله للظروف المزرية للشغيلة».
الاحتقان حسب المسؤول النقابي فرضه كذلك «تجاهل التصريح الحكومي لمطالب هذه الفئة، والمعنية مباشرة بتنفيذ مختلف السياسات الصحية، وكأن البرامج الحكومية في هذا القطاع الاجتماعي تُنفذها الأشباح، بدل الشغيلة».
الجامعة، طالبت الوزير الجديد، بالتراجع عن « التنقيلات المشبوهة، التي استمرت حتى نهاية عهد الوزارة السابقة، وهي التعيينات التي أقدمت عليها الوزارة مؤخرا في صفوف المدراء الجهويين للوزارة، حسب المسؤول النقابي، طرحت بدورها العديد من الأسئلة حول الظروف التي دفعت الوزيرة السابقة إلى إعفاء العديد من مسؤوليها الذين لم يعمروا على رأس المندوبيات الجهوية أكثر من سنة، في الوقت الذي لاتخضع الترقيات للمسؤولية ولمعايير الكفاءة والمردودية.
المسؤول النقابي، نفى أن يتم التراجع عن الاضراب، رغم أن لقاءا مرتقبا مع وزير الصحة الجديد، بعد أيام، واعتبر أن « الجامعة ليست الوحيدة في رفض اتفاق خامس يوليوز، بل هناك منظمات نقابية أخرى، منها للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والمنظمة الديموقراطية للصحة والتي أجمعت على أنه لا يلبي المطالب التي كانت موضوع اتفاق جماعي تم التوقيع عليه في بلاغ مشترك، حمل أختام النقابات الخمس حيث تظل جل بنوده مرهونة بشروط مستقبلية غامضة لاتشجع على تطبيقه».
البلاغ طالب من جانب آخر « برد الاعتبار لكفاءات القطاع، التي تم تهميشها خلال السنوات الأخيرة، مع وضع حد للتلاعب بالمصير الإداري والمهني للعاملين به». مع الرفع من الميزانية العامة المخصصة له لضمان توفير البنيات والمعدات والأدوية والموارد البشرية الكافية ووضع قانون أساسي خاص مُكمّل أو مُستقل – في شقه المتعلق بالموظفين عن قانون الوظيفة العمومية- يَضمن بلورة قوانين أساسية متطورة للفئات الصحية ويكفل التطور الملائم لمسارها المهني فضلا عن تمتيعهم على غرار موظفي قطاعات أخرى.