عصام أباسي الخبير المغربي في معالجة النفايات المقيم في ألمانيا: هذه حقيقة ملف نفايات إيطاليا

"أتمنى أن نستثمر هذا الجدل لترسيخ ثقافة بيئية لدى المواطن"
"الارتباك الحكومي في التعامل مع نفايات إيطاليا يعكس عدم حرفيتها في التعامل مع منتوج خاضع لمنطق العرض والطلب"
عصام أباسي خريج كلية العلوم و التقنيات المحمدية و حاصل على دبلوم مهندس دولة من جامعة ميونخ للعلوم التطبيقية. اشتغل خصوصا على تدوير النفايات الصلبة البلدية و النفايات الصناعية غير الخطيرة، معالجة سوائل المطارح، معالجة النفايات البيولوجية وتقنيات البيوغاز وانتاج الغاز الطبيعي العضوي. له نحو إثنى عشر سنة من الخبرة في المجال من خلال تنقله في عدد من الدول اضافة إلى ألمانيا التي يقيم فيها منذ 1999 هناك فرنسا والهند والصين.
أستاذ عصام، كخبير في مجال النفايات كيف تتابع هذا الجدل؟
كمواطن بداية، أرى أن هذا الجدل تغلفه حملة انتخابية سابقة لأوانها ممزوجة بالجهل والتضليل. هذا بالاضافة إلى غياب المعلومة التي يكفل الدستور حق الولوج إليها. أقول هذا عندما أسمع نائبا برلمانيا يقول في مجلس النواب أنه يرفض تحويل المغرب إلى مزبلة وهو يجهل أن البرلمان الذي هو عضو فيه، سبق له التصويت على القانون المنظم لتصدير واستيراد النفايات. أما رأيي كخبير في المجال لما يزيد عن عقد من الزمن، فأقول إننا نتكلم عن نفايات وكأنها فجأة نزلت علينا من المريخ. إذ يفترض أن الأمر يتعلق بنفايات شبيهة بتلك التي ننتجها سواء في حياتنا اليومية أو في مصانعنا، دون أن يتساءل هؤلاء ما مصير آلاف الأطنان التي تخرج من منازلنا ومن مصانعنا يوميا. إن الأمر يتعلق بنفايات شحنت من أمكنة معينة في إيطاليا وشقت طريقها إلى المغرب. ولا أتوقع أن يكون ذلك قد تم في جنح الظلام تحت إشراف المافيا. هذا دون أن أغفل عن تحميل السيدة الوزيرة مسؤولية هذا الغموض واللغط، فأنا كخبير على استعداد للدفاع عن العملية وشرحها لأنني أعرف الكيفية التي تتم بها هذه العملية، ولكن ينتابني الغموض عندما أسمع السيدة الوزيرة تقول إننا أوقفنا استغلال هذه الشحنة وسنرسل عينة للمختبر في فرنسا. فمن الناحية القانونية فإنه من حق الجمارك أن تطلب بعينات قبل الترخيص لهذه النفايات بدخولها في للمغرب.
غير أن الكثيرين يقولون لماذا ستدفع إيطاليا أموالا للمغرب لحرق هذه النفايات أو دفنها؟ ولم لا تستفيد هي منها لاستخراج الطاقة ؟ أو تصديرها لدول أوروبية؟
من يقول هذا الكلام يجهل تماما ما يجري في هذا المجال سواء داخل الفضاء الأوروبي أو في عدد من الدول والمناطق من العالم كالصين والهند. شخصيا أشرفت على نقل شحنات من النفايات من إيطاليا إلى ألمانيا لأسباب مختلفة منها البحث العلمي. هناك قوانين صارمة تؤطر عملية تصدير أو استيراد النفايات هذا بالاضافة إلى اشتراط عدد من المعايير يجب أن تتوفر لضمان هذه العملية في ظروف جيدة. وهي عملية خاضعة لشروط السوق ومنطق العرض والطلب. وعن الحديث على أن إيطاليا قدمت أموالا للمغرب للتخلص من هذه النفايات، فهذا حديث لا علم لي به وعلى الجهات المسؤولة أن توضح الأمر. وهذا كلام خطير لأن الأمر عندها سيكون للأمر علاقة بقضايا أخرى وليس بحرق نفايات لأغراض صناعية. لدي انطباع أننا نتكلم حول أمور نجهلها تماما وتحول مع الفايسبوك إلى مختبر للتحليل واصدار الأحكام دون معرفة بالحيثيات. وتحولت تدوينات الفايسبوك إلى معايير لا علم للخبراء بها. هذا لا يمنع من أن هناك خروقات أسفرت عن عقوبات وغرامات مالية باهضة أو تهاون أدى في بعض الأحيان إلى سقوط ضحايا. وهو ما وقع قبل سنوات في ألمانيا نفسها. ما أثارني في هذا الجدل هو أنه تم تسويقه على خلفية ما شاهدته نابولي قبل خمس سنوات تقريبا، حين تراكمت النفايات في الشوارع. وهو ما شوش على الكثيرين وفهموا أن هناك شركات أو مافيا كما سماها البعض تجمع النفايات في جنح الظلام من الشوراع ومن المصانع وتشحنها في شاحنات أو بواخر لتشد الطريق إلى المغرب. لا أشك بأن الأمر تم وفق القوانين الجاري بها العمل والاتفاقيات الدولية والمعاير الضرورية في هذا المجال. أنني أحمل أطراف متعددة مسؤولية تأليب الرأي العام بسبب الجهل أو التضليل لأسباب عديدة، زاد الارتباك الحكومي من تعقيدها. فالقول بإرسال عينيات إلى المختبر أو إيقاف الصفقة لفتح تحقيق في الأمر، يعطيني الانطباع أن تعامل الدولة في هذا المجال بعيد جدا عن الحرفية. فالقوانين واضحة والمعايير أكثر وضوحا.
ما هي هذه المعايير؟
هناك عدد من المعايير من بينها ، هل هذه النفايات هي عضوية أو غير عضوية وهل هي خطيرة أم لا؟ ثانيا هناك شروط لوجيستيكية محددة سواء أثناء التخزين أو الشحن أو التفريغ ثالثا العنصر البشري. السؤال الأساسي والذي ظل مغيبا في الجدل الذي يعرفه المغرب، هو ماذا بعد وصول هذه النفايات إلى المغرب؟ هل يتم تفريغها في موانئ خاصة أو على الأقل بأرصفة مخصصة فقط لتفريغ وشحن النفايات؟ ثم كيف تنقل هذه النفايات إلى وجهاتها؟ وهنا أتكلم فقط عن النفايات المصنفة غير خطر. فهي لا تنقل في شاحنات أو حاويات عادية، كما أنه يشترط أن تحمل شارة معينة تفيد أن الشحنة خاصة بالنفايات. أما النفايات المخصصة في خانة الخطر فتتطلب إجراءات معقدة كما أن الأمر يقتضي حملها لأرقام تسلسلية معينة خاصة بكل صنف من هذه النفيات. وفي الأخير ضرورة أن يكون العنصر البشري الذي يتعامل مع هذه النفايات يتوفر على تأهيل ولباس خاص. هل يراعي المغرب هذه الأمور اللوجيستيكية؟ لا أعرف وهذا يتطلب توضيحا من السلطات المعنية. كما أن تخزين هذه النفايات حتى لو تعلق الأمر بمطرح للأزبال في الهواء الطلق يجعلها معرضة لأشعة الشمس والأمطار، مما يساهم في عملية التركيز و التخمير والتبخر . هذا بالاضافة إلى تحولها إلى ملاذات للطيور خاصة ما يسمى عندنا بعوا وطير بقر، دون الحديث على ما يقوم به هناك عدد من الأشخاص لتقليب قوت معيشهم اليومي. وهو ما يكون له من المضار الشيء الكثير سواء على صحة المواطن أو على البيئة. هذا بالاضافة إلى المعيار التقني الذي يحدد تقنية الحرق بما فيها التوفر على عدد من الفلترات الخاصة. كما أن معالجة الغازات المنبعثة يجب ان تكون متلائمة مع نوعية النفايات المحروقة. فالحرق في مصانع الاسمنت ليس هو الحرق في مصانع تدوير النفايات. إن السؤال المهم هو هل نتوفر في المغرب على التقنية الضرورية لمعالجة الغازات المنبعثة بعد الحرق، خاصة غاز الديوكسين والفوران والجسيمات الدقيقة والمواد الصلبة. وإذا كان الأمر كذلك ما مصير بقية المواد الصلبة والسائلة التي تضم معادن ثقيلة. وما مصير الرماد المتبقي من عملية الحرق؟ خصوصا ذلك الرماد الذي يستعمل جزء منه في تبليط الأرصفة والآخر الذي يحتوي على مواد سامة ينبغي تخزينه في مطارح خاصة بالنفايات الخطيرة والتي لا يتوفر المغرب عليها.
سبق لك أن أشرفت على دراسة في مدينة الصويرة خاصة بالنفايات، ما هي الخلاصات التي يمكن استنتاجها من هذه الدراسة؟
جاءت هذه الدراسة في إطار مشروع تحت إشراف شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا ما بين سنة ألفين وإحدى عشر و ألفين وأربعة عشر بتعاون مع عدة شركاء في ألمانيا والمغرب. وهو المشروع الذي يدخل في إطار مساهمة الشبكة في نقل الخبرة العلمية في مجالات متعددة. أعود للدراسة والتي أشرفت عليها والخاصة بمطرح الأزبال لمدينة الصويرة. من خلال نتائج هذه الدراسة تبين لي أن الوضع كارثي سواء في هذه المطارح أو في تعاملنا مع الأزبال. إن المغرب يراهن على المطارح بدل التفكير في أليات للتدوير والرسكلة. قبل أيام مررت بالقرب من المطرح القديم للدار البيضاء، ورأيت عددا من جداول تفرز السوائل. أين تذهب تلك السوائل لا أملك جوابا. كما أن فهمنا للتعامل مع المطارح فيه الكثير من غياب المسؤولية والاستهتار بشروط السلامة الصحية. وشاهدت مطارح تفرز سوائل متجمعة على شكل مستنقعات يسبح فيها الكلاب للتخلص من القراد الذي يلصق بها. عندما أدخل إلى أي مطرح يحز في نفسي ما أراه. أعود إلى تعاملنا مع الأزبال وما تفرزه منازلنا. هناك تعامل بدائي وغير مسؤول مع هذه النفايات. فغياب الفرز القبلي يضيع على خزينة الدولة الملايير. لا أطالب بأن يكون لنا نظام فرز كما تعتمده ألمانيا حيث هناك حاويات خاصة بالورق وأخرى بالنفايات العضوية مثل مخلفات الخضر والفواكه، وأخرى خاصة بالزجاج بحسب اللون، وأخرى خاصة بالبلاستيك وأخرى خاصة بالمخلفات الالكترونية. وهناك أنظمة فرز كثيرة تعتمدها دول أخرى. لا أطالب بهذا بل، كل ما أطالب به هو اعتماد حاويتين فقط، واحدة خاصة بالنفايات العضوية وحاويات ثانية خاصة بما تبقى. نأتي الآن إلى شاحنات الأزبال، وهنا مشكل حقيقي. فكل مئة كيلوغرام من نفاياتنا يحتوي على سبعين في المئة من السوائل على عكس الوضع في دول الاتحاد الأوروبي حيث تصل النسبة إلى أربعين في المئة فقط. هذا يعني أن الشاحنات التي من المفروض أنها تنقل ثمانية طن فقط نجدها تنقل أكثر من عشرة طن خاصة في المناطق المكتضة بالسكان على عكس المناطق الراقية. وهو ما يجعل السوائل التي تعصرها الشاحنات تتدفق في الشوارع قبل أن تصل إلى المطارح. لا بد من من تعزيز التوجه إلى الفرز القبلي وإلى الاستثمار في صناعات التدوير التي لا تزال محتشمة في بلادنا، لأن لها منافع اقتصادية وبيئية كبيرة. مع العمل على ادماج الأعداد الهائلة لجامعي القمامة أو ما يسمى في قاموسنا بالبوعارة والميخالة، لأن لهم خبرة حياتية كبيرة في التعامل مع النفايات. إنهم بمثابة متطوعين لمحاربة التغير المناخي.
كلمة أخيرة
أتمنى أن نستثمر الجدل الحالي حول نفايات إيطاليا للعمل كدولة وجماعات محلية ومجتمع مدني على ترسيخ ثقافة بيئية. لا ينبغي التوقف عن النقاش بمجرد أن تتوضح هذه العملية. لقد أرسى المغرب بنية تحتية في النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة. وهاهو يستعد لعقد قمة الأطراف في مراكش. ينبغي أن يتحول هذا الزخم إلى وعي بيئي لدى المواطن، لأنه هو أساس التنمية، حتى لا نرى مشاهد تحز في النفس في أزقتنا وفي شوارعنا وفي طرقاتنا. كما يجب الاستفادة من الكفاءات المغربية المنتشرة في أرجاء المعمور والتي لها خبرة كبيرة في هذا المجال كما هي الحال مع شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا. فمشكلتنا في المغرب تكمن في المتابعة، كما أن لنا مشكلة حقيقية مع طريقة تعاملنا مع الأزبال والنفايات، فحالة شوارعنا وأزقتنا تعكس عقليتنا. إننا نتحدث عن وقود بديل أو وقود ثانوي وهي أنواع من الوقود المشتقة من النفايات. مع تزايد الأهمية الاقتصادية والبيئية المستدامة. ويتعلق الأمر بمعالجة للنفايات الصلبة والسائلة أوالغازية لأغراض يومية، خاصة وأن المغرب لا يتوفر على مصادر للطاقة. هذا بالاضافة إلى أننا أمام مصدر للطاقة أضرارها البيئية أقل بكثير. إننا أمام سوق واعدة لانتاج طاقة نظيفة يمكن استعمالها للانارة العمومية مثلا أو انتاج غاز يمكن الاستفادة منه. هذا بالاضافة إلى استفادة الأراضي الفلاحية من الأسمدة التي يمكن استخراجها من عملية الحرق تكون صالحة للتشجير ومحاربة التصحر.