الحيطي تحاول تبرئة نفسها من ورطة أزبال الطاليان وتؤكد أن 450 ألف طن تدخل سنويا إلى المغرب

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الوزارة وضعت منذ 2014 ترسانة من التدابير التي تحدد شروط استيراد النفايات الصلبة.

وقالت الحيطي في لقاء صحافي خصص لتسليط الضوء على الجدل الدائر حول استيراد المغرب ل 2500 طن من النفايات الصلبة من إيطاليا، إن مجموعة من القواعد وضعت في مجال استيراد النفايات، وتتعلق بمنح اعتماد للمصانع، وواجب القيام بتحاليل وفق المعايير الأوروبية، وتقديم تقرير حول مسلسل وآليات مراقبة وتدبير النفايات الصلبة فضلا عن الضمانات المقدمة من قبل الشركات المصدرة.

وأوضحت في هذا السياق أنه بمجرد وصول شحنة النفايات إلى موانئ المملكة، يتم إرسال عينات لإجراء تحاليل مضادة بمختبرات معتمدة غير المختبرات التي قامت بإجراء التحاليل على النفايات في بلد المنشأ، مضيفة أن 450 ألف طن من النفايات تدخل سنويا إلى المغرب بغرض تدويرها وحرقها.

وأشارت إلى أن 19 وثيقة يتعين تقديمها من قبل المقاولة التي تريد تصدير نفايات صلبة إلى المغرب، بينما يجب الإدلاء بستة وثائق من قبل مصانع الاسمنت، معربة عن أملها في أن يتم تثمين هذه النفايات لتشكل مصدرا لإنتاج الطاقة.

وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة أن أرباب مصانع الاسمنت قاموا بزيارات ميدانية للمصنع الواقع في بيسكارا، مصدر هذه الشحنة، والذي يستجيب لمعايير آلية الوقاية من التلوث ومراقبته من أجل معاينة هذه المواد وأخذ عينات من عين المكان والقيام بتحاليل في مختبرات معتمدة.

وفي أفق 2020، أبرزت الحيطي أن المخطط الوطني للوزارة ينص على اعادة تدوير 20 في المائة من النفايات وبناء 18 محطة لفرزها مضيفة أن تدبير النفايات لازال قطاعا غير مهيكل يستدعي تأهيلا وطنيا شاملا من مرحلة جمعها الى غاية إيداعها في المطارح العمومية.

ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية المهنية لأرباب مصانع الإسمنت، رئيس تحالف تثمين النفايات، محمد الشعيبي، أن الجدل القائم حول هذه النفايات "إيجابي".

وأوضح أن هذه النفايات مستخدمة في أوروبا وخارجها مشيرا إلى أن المصانع المغربية تتوفر على التقنيات والخبرات التي تتيح لها التعامل مع هذه النفايات وفق المعايير الأوروبية والتي يتعين على مهنيي صناعة الإسمنت مراعاتها.

وأضاف أن هذه النفايات مؤدى عنها وثمنها يتفاوت تناسبا مع أسعار البترول على الصعيد العالمي مضيفا أن الواردات تستخدم كأرضية في أفق استغلال المطارح العمومية بالرباط ومراكش وبني ملال.

وتابع الشعيبي "لقد قررنا استيراد هذه النفايات انطلاقا من إيطاليا بغرض تحضير الطاقم التقني للمصانع ومدبري الأفران لاكتساب الخبرة الضرورية في مجال حرق النفايات" مبرزا أن الأطر المكلفة بالعملية استفادت من دورة متخصصة في أوروبا.

ولفت إلى أن هذه النفايات يتم حرقها في حرارة تتجاوز 1450 درجة مما يفسر انعدام أي غاز خطير بل إن استخدام هذه النفايات بهذه الطريقة له انعكاس إيجابي من حيث تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.

ومن جهته، دعا مدير شركة تدبير النفايات الصلبة (إيكوميد) أحمد حميدي، الى التمييز بين النفايات القابلة للتدوير والنفايات غير القابلة للتدوير والنفايات المكونة من مواد عضوية.

ويندرج استخدام هذه النفايات كمصدر بديل للطاقة في إطار الالتزامات التي تبناها المغرب على الصعيد الدولي، من أجل تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الحد الأدنى، حسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة.

وأضاف البلاغ أن المغرب، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، بصدد بناء نموذج للانتقال الطاقي يضع في قلب أولوياته حماية صحة المواطن والحفاظ على البيئة.