مذكرة مطلبية ،على ،مكتب، الوالي ،الجديد، ورئيس ،المجلس ،الجماعي،

أزيد من مليون طن من الأزبال تخنق الدار البيضاء وتهدد صحة الساكنة
وضعت «جمعية التحدي للبيئة» يوم الأربعاء الماضي مذكرة مطلبية على مكتب كل من الوالي الجديد لمدينة الدار البيضاء ورئيس مجلس المدينة، تدعوهما فيها إلى التعجيل باتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة مشكل النظافة بالعاصمة الاقتصادية. ولوحت الجمعية بإمكانية متابعة البيضاويين لمجلس جماعة الدار البيضاء لعدم تحمله لمسؤوليته في جمع النفايات ومعالجتها كما ينص على ذلك البند 39 من الميثاق الجماعي.
المذكرة التي أعدتها جمعية التحدي ووقعتها أزيد من 58 جمعية أخرى، والتي من المقرر أن يتم تسليم نسخة منها إلى جميع المنتخبين والمسؤولين المعنيين بقطاع النظافة بالمدينة، تتضمن تشخيصا لمعضلة تؤرق البيضاويين منذ زمن طويل، وما فتئت تتفاقم مع تزايد حجم ساكنة المدينة وارتفاع وتيرة نشاطها، منتصرة على جميع التدابير المتخذة من قبل المسؤولين من أجل تجاوزها، وكذا على جميع دعوات المواطنين والمهتمين من أجل إعادة النظر في سياسة تدبير قطاع حيوي مرتبط بصحة الساكنة ومستقبل المدينة.
وكما تفيد المذكرة، فإنه على الرغم من تفويض تسيير قطاع قطاع تطهير الصلب لشركات خاصة من طرف جماعة الدار البيضاء، تظل الساكنة البيضاوية متذمرة جدا من ضعف الخدمات المقدمة من طرف هذه الشركات، وهو التذمر الذي وقفت عليه جمعية التحدي خلال قيامها بتشخيص تشاركي لوضعية النفايات بتنسيق مع مجموعة من جمعيات الأحياء والشبكات التي تقوم بالعمل عن قرب.
وحسب التشخيص الذي تضمنته المذكرة، تنتج مدينة الدار البيضاء آلاف الأطنان من النفايات الصلبة سنويا، بحيث يفوق إنتاج النفايات الصلبة مليون طن سنويا بمعدل 0.8 كيلوغرام لكل ساكن في اليوم، مما يجعل مرفق النفايات بالغ الأهمية ويحظى بالاهتمام الكبير من قبل الجمعيات البيئية الجادة بالمدينة.
ويتوزع التشخيص على أربعة محاور، تلخص مراحل معالجة النفايات التي تنتجها الساكنة البيضاوية، بدءا من نقلها من المنزل إلى الشارع، ومرورا بعملية الجمع والكنس في الشوارع، ثم عملية النقل إلى المطرح، وانتهاء بكيفية المعالجة داخل هذا الأخير.
وعلى رأس المشاكل التي تبرز من خلال هذه التشخيص، نجد غياب الوعي لدى الساكنة وضعف التواصل بينها وبين الساهرين على القطاع الذين يكتفون بحملات محدودة وموسمية، وغياب برامج للفرز عند المصدر، ومحدودية أعداد الحاويات وعدم الانتظام في تنظيفها وصيانتها، مما يشجع على رمي الأزبال على قارعة الطريق ويساهم في انتشار الروائح الكريهة والميكروبات، وعدم عقلنة عملية جمع الأزبال التي تعتمد على حاويات ضاغطة تساهم بدورها في انتشار عصارة الأزبال الكريهة والخطيرة على الصحة العمومية، خاصة كما تقول المذكرة، أن أزبال الدار البيضاء تتشكل من 70% من السوائل وأن عملية الجمع تتم في أوقات غير ملائمة وبعدد دورات غير كافية. إضافة إلى عدم تنظيف الشاحنات بدورها وعدم صيانتها، وكل ذلك يجعل هذه الآليات التي يفترض أنها تساهم في جمع النفايات، تعمل على العكس من ذلك على نشر الأوساخ والروائح الكريهة وتفاقم إشكالية النظافة بأكبر مدينة بالمغرب.
وتثير المذكر كذلك مشكل مطرح المدينة الذي لا يقوم بدوره في معالجة النفايات على الرغم من دفع البيضاويين للضرائب مقابل هذه الخدمة، وذلك في غياب عملية مراقبة دقيقة لعمل المطرح الذي يشهد باستمرار حرائق تسهم في هبوب رياح سامة على المدينة. فضلا عن التأثيرات السلبية لعصارة الأزبال على الفرشة المائية والمحيط البيئي عموما. ولم يفت المذكرة كذلك إثارة مشكل خطير مرتبط بالقطاع وهو انتشار ظاهرة «الميخالة» خارج وداخل المطرح ومعظمهم من الأطفال مما يهدد حياتهم وصحتهم بصور متعددة.
ومن أجل الحد من هذه المشاكل، تقترح المذكرة أولا وضع استراتيجية للتواصل مع السكان والتوعية، بشراكة مع الجمعيات المهتمة، ودعم برامج هذه الأخيرة، ونشر الوعي البيئي، وتشجيع الفرز عند المصدر، وعقلنة التدبير من خلال القيام بدراسات حول المناطق السكنية وحجم إنتاج النفايات، وإعادة النظر في توزيع الحاويات وصيانتها، وكذا عقلنة عمليات الجمع والكنس والنقل وضبط أدوار كل المتدخلين فيها من سكان وعمال نظافة وباعة متجولين، وصيانة الشاحنات وآليات الكنس والزيادة في أعدادها، وتحسين نوعية العمل في جمع النفايات من خلال تحسين وضعية العمال وتكوينهم وتوفير وسائل لتغطية النفايات وعدم تسربها خلال النقل.
وبخصوص المطرح، تقترح المذكرة تنفيذ توصيات إنشاء معمل لمعالجة النفايات بالتقنيات المناسبة وفتح المطرح الجديد في أقرب وقت، وتنظيم مهنة الفرز وإعادة التدوير، مع منع تشغيل الأطفال القاصرين في هذا المجال.
كما أوصت المذكرة بالعمل على خلق لجان محلية وجهوية لليقظة مهمتها تتبع ومراقبة مدى احترام الشركات المكلفة بالنظافة لشروط دفاتر التحملات، مع ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني كممثلين للسكان إلى جانب المنتخبين وأعضاء المصالح الخارجية في تدبير القطاع، وإحداث مرصد مستقل لتتبع الحالة البيئية للدار البيضاء والحالة الوبائية لأمراض الحساسية والربو وغيرها، الناتجة عن التلوث، مع إخبار المواطنين بكل المخاطر المحدقة بهم في هذا الصدد.