المحكمة الإدارية توقف قرار سحب رخصة استغلال مقهى أصدرته جماعة مكناس بسبب الشطط في استعمال السلطة

نطقت المحكمة الإدارية الخميس 21 يوليوز بحكمها الذي تتوفر "الأحداث المغربية" على نسخة منه، بوقف تنفيذ القرار الإداري 4833 ق.ش بتاريخ 14/06 /2016، القاضي بسحب الترخيص من المقهى الكائنة بعمارة كنوز بزاوية شارع الجيش الملكي، زنقة مستشفى مولاي إسماعيل، المدينة الجديدة "حمرية" بمكناس، العائدة ملكيتها إلى شركة أوثار بلاص، في مواجهة جماعة مكناس في شخص رئيسها عبد الله بوانو، إلى حين البث في ملف دعوى الالغاء المفتوح لدى المحكمة الادارية عدد 69/7116/16.
و في تعليل المحكمة المذكورة ذكر أن جماعة مكناس تمسكت بمشروعية قرارها لكون المقهى تقدم مادة "الشيشة"، للزبناء كما أن المقهى تفتقد لأبسط قواعد السلامة مما نتج عنه حريق مهول، وهي الأسباب التي اعتبرها محامي الجهة الطاعنة في سرد الوقائع "واهية وغير قانونية بعد أن صرفت أموالا طائلة من أجل إنشائها"، وينطوي القرار على الشطط في استعمال السلطة وغير معلل بكيفية سليمة ومخالف للقانون"، مضيفا أن "الاختلالات المزعومة تبقى غير ثابتة ذلك أن الحريق الذي نشب بالمقهى يبقى جد محدود، وبسبب تماس كهربائي وقد تم تطويقه في الحال"، موضحا أن قرار سحب الترخيص يعتبر من ناحية الشكل معيبا لأن رئيس المجلس الجماعي يمنح الرخص، وليس من اختصاصه سحبها، كما أن الحريق نشب بسبب تماس كهربائي وليس بسبب جمر الشيشة، كما تمت معاينته بواسطة الضابطة القضائية، مضيفا أن تقديم الشيشة لا يعد موجبا لسحب الترخيص على غرار باقي المقاهي العديدة، والتي لم يتخد ضدها أي إجراء منذ سنين على عكس المقهى التي فتحت أبوابها حديثا "11 مارس 2016".
وبعد المداولة، أوضحت المحكمة في تعليلها أنه وإن كانت رخص الاستغلال تمنح من طرف رؤساء الجماعات المحلية، وتبقى بطبيعتها رخص مؤقتة، ويمكن للإدارة المعنية بالأمر القيام بسحبها أو إلغائها في كل وقت وحين، متى تبين لها اخلال المستفيد بالضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة باستغلال مثل هذه الرخص، شريطة اثبات مدى صحة الأسباب التي اعتمدت عليها الإدارة في قرارها بالسحب أو الإلغاء، فإن المشرع أتاح للمحاكم الادارية بمقتضى المادة 24، القانون رقم 90-41، إمكانية الحكم بإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالالغاء كلما توفرت شروط استثنائية تبرر الأمر.
وارتأت المحكمة الإدارية أن قرار سحب رخصة استغلال المقهى المذكورة سيتسبب في خسائر مالية كبيرة، نتيجة توقف نشاطها التجاري، بعدما تم استثمار مبالغ مالية كبيرة في تجهيزها، كما لم يمر على فتحها سوى مدة قصيرة "افتتحت في 11 مارس 2016" ، كما أنه سيؤدي إلى ضياع فرص العاملين بها، وعلى مسيريها باعتبارها مورد رزقهم الوحيد، وكذلك التأثير على عناصر أصلها التجاري، وهي أمور، اعتبرتها المحكمة، سيتعذر تداركها لاحقا، أو إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه، إذا ما تأكدت عدم مشروعية قرار السحب.