شلل المحاكم يثير غضب المتقاضين والمحامين

تأبط محفظته وبدلته السوداء بين يديه وعلامات الغضب بادية على محياه. فما إن ولج مبنى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء حتى فوجئ بتأجيل جلسة محاكمة انتظرها منذ شهر تقريبا.
نزل المحامي عز الدين من أدرج البوابة الخارجية لمبنى المحكمة، وقال مبديا أسفه «لقد سئمنا أن تؤجل جلسات المحاكمة». ولم يتردد كغيره من أصحاب البذلة السوداء من مغادرة المحكمة التي بدت فارغة سوى من بعض المتقاضين وقلة من المحامين، فيما أغلب الجلسات أجلت على الحال.
على غرار عز الدين لمن يتمكن بعض المحامين من أداء الرسوم المفروضة في صندوق المحكمة، ولا القيام بأية إجراءات، فمعظم موظفي المحكمة التحقوا بمبنى المحكمة التجارية بحي سيدي عثمان، هناك ينتظرهم زملاؤهم لتنظيم وقفة احتجاجية يشارك فيها جل موظفي الدائرة القضائية بالدار البيضاء.
قبل أن يفاجأ عز الدين بالشلل الذي أصيب محكمة الجنايات، كان عدد من موظفي العدل قد التأموا منذ الصبيحة في مقر المحكمة التجارية. هنا تجمعوا وبدأوا يرددون الشعار تلو الشعار، يطالبون بالدفاع عن الحريات النقابية، وحاملين لافتة كتب عليها «العدليون قلقون غاضبون». ذلك الشأن أيضا في مختلف محاكم المملكة.
هم حوالي 200 موظف التحقوا بمبنى المحكمة من المحمدية ومن مختلف محاكم الدائرة القضائية بالدار البيضاء. نساء ورجال العدل المنتمون للنقابة الديمقراطية للعدل استجابوا لنداء منظمتهم النقابية بالإضراب عن العمل أمس والذي من المنتظر أن يتواصل اليوم أيضا بعد أن خاضوا صبيحة يوم أمس وقفات احتجاجية في مختلف محاكم الممملكة.
أول الملتحقين بالوقفة كان هو عبد الله العلوي الشريفي الكاتب العام للفرع المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل. بدا صبيحة أمس منتشيا بالتحاق الموظفين بالوقفة، وقال إن «الإضراب في يومه الأول نجح عكس المتوقع»، وأضاف «نحن مرتاحين الآن، ولن نسمح لأي كان بضرب الحريات النقابية».
طيلة اليومين الأخيرين اجتمع الممثلون النقابيون بالدار البيضاء مع المسؤولين القضائيين، والهدف، حسب كاتب الفرع الجهوي للنقابة اليدمقراطية للعدل هو «إيصال رسالة أن لا مشاكل بين الموظفين كتاب الضبط ورؤسائهم»، وأضاف «الشعب المغربي أدى الثمن لسنوات، ونحن مستعدين للدفاع عن المكتسبات النقابية».
رغم غضبة المحامين ومعهم المتقاضين من تأجيل الملفات المبرمجة ليوم أمس، كشف العلوي الشريفي أن اجتماعا قد تم برمجته مع نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء. الهدف منه التواصل مع المعنيين بالإضراب وتقديم دواعي الدعوة إليه لتفادي سوء التفاهم» يضيف المسؤول النقابي.
لم يتخد قياديو النقابة بعد قرارا حول الإستفسارات التي تلقاها أعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بداية الأسبوع الجاري بسبب عدم حضورهم إلى مكاتبهم وحضورهم في وقفة احتجاجية بمدينة ورززات، لكن مصدر من النقابة أكد أن «النقابة تفكر في رد جماعي أو توجيه استفسار مماثل لوزير العدل والحريات»، مشيرا أن «ذلك سيتم التداول بشأنه زوال أمس في اجتماع للمكتب الوطني».
لم يتضح بعد إن كان توجيه استفسار لموظفي العدل المتغيبين هو مقدمة للإقتطاع من أجورهم بعد تلويح الحكومة باللجوء إلى ذلك وصراعها مع الزمن لإخراج مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب الذي سيعرض على البرلمان في متم يونيو المقبل. ولم يتضح أيضا إن كانت الوزارة سترسل لموظفيها استفسارات جديدة عن شلهم للمحاكم أمس واليوم.
عكس الإضراب السابق لموظفي العدل، لم تبادر وزارة العدل والحريات لإصدار بيان تندد فيه بتوقف العمل بالمحاكم، لكن النقابة الداعية للإضراب قررت مباشرة الاتصال مع الجمعيات الحقوقية والهيآت المهنية والفرق النيابية، لشرح حقيقة الأمر ودواعي هذا التوتر وموقف وزارة العدل والحريات، خاصة أنها تعتبر أن «التوتر الحالي تمفتعل من قبل وزارة العدل والحريات»، واتهمتها «بتحرير البلاغات الكاذبة وإعطاء التصريحات الكاذبة، للتغطية عن فشلها الذريع في التعاطي مع المطالب الاجتماعية لموظفي العدل»، واستنكرت تصريحات مسؤولي الوزارة التي «جعلتهم مسؤولين عن أزمة الاقتصاد الوطني، وعن تراكم الملفات بالمحاكم، وعن سلب الحريات، وعن إهدار المال العام، و عن تعطيل مصالح دافعي الضرائب، وعن انتشار الفساد».
لم يتضح بعد موقف وزير العدل والحريات من إضراب موظفي وزارته، لكن الوزارة بدت عازمة في بيان سابق لها على إخماد نار الإحتجاجات التي أشعلها كتاب الضبط، وقالت في بيان لها إنها « ترفض كل تعسف في استعمال الحق في الإضراب»، وإن «الإضراب ليس له ما يبرره في الوقت الراهن بالنظر للمكتسبات التي حققها القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية»، وقالت إن الإضرابات كلفت ما قدره 16ر56 مليون درهم، السنة المنصرمة، وأيضا البطء في البت في 812480 قضية.
شلل المحاكم في ثالثا إضراب بقطاع العدل هذه السنة، وفشل المساعي للوساطة بين الوزارة وموظفيها، قد يؤجج التوتر في القطاع، وقد لا ينتهي ما دام شد الحبل بين الجانبين مستمر بين الوزير والنقابة الأكثر تمثيلية في القطاع. لكن المتضرر من سوء التفاهم المتواصل يبقى هو المتقاضون الذين سئموا من التأجيل المتواصل لقضاياهم والعودة بخفي حنين من ردهات المحاكم.