نقباء يتوسطون لوقف شلل المحاكم

بدت علامات الأسف على المتقاضين والمحامين لليوم الثاني من شلل عمل المحاكم. أمس الأربعاء عاد أغلبهم أدراجه دون أن تقدم له أية خدمات في المحاكم التي ولجها بسبب الشلل الذي أصاب المحاكم لليوم الثاني على التوالي، ومن المنتظر أن ينظموا اعتصاما إنذاريا أمام محكمة الاستيناف بورزازات يوم 30 مارس الجاري.
الكل يطرح التساؤل : «هل سيستمر الحال على ما هو؟» ، وهل سيتكرر سيناريو السنة المنصرمة؟ حين توقفت المحاكم عن تقديم خدماتها لأسابيع عديدة، وتراكمت الملفات وتأخر كثير منها وصل عددها إلى 812480 قضية، فيما كلفت الإضرابات ما قدره 16ر56 مليون درهم السنة المنصرمة، حسب بلاغ لوزارة العدل والحريات.
الأحداث المغربية علمت أن هناك وساطات تقوم مختلف الجهات لوقف التوتر بقطاع العدل ومن بينهم نقباء سابقون دخلوا على الخط لتقريب وجهات النظر بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وممثلي الموظفين. الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل عبد الصادق السعيدي أكد وجود تلك الوساطة، وأن هناك جهات أخرى تبذل مساعي في هذا الإطار. المسؤول النقابي لم يبدي تعنتا، وأكد «استعداده للجلوس على طاولة المفاوضات من جديد لكن بحضور ممثلين عن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل ومكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب وممثلي الجمعيات الحقوقية ونادي القضاة»، وببرر اشتراطه ذلك « بالوقوف على الحقيقة، هل قرار الإضراب هو السياسي؟ أم قرار التوقيع على الإتفاق مع الوزارة؟».
وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في اتصال هاتفي به ظهيرة أمس قال للأحداث المغربية «نحن منفتحين على الإخوة في كتابة الضبط»، وأكد أنه «مع أية وساطة لنزع فتيل التوتر وأي مزيد من الإحتقان في القطاع»، وأشار أنه «سيلجأ شخصيا للتوجه إلى الجمعيات الحقوقية لتقوم بوساطة أو حتى تحكيم في الموضوع»، وبنبرة أسف قال الوزير أن «هناك تعسف في اللجوء إلى الإضراب»،
لا جلسات ولا إجراءات في جل المحاكم. ذلك ما أكده المصدر النقابي في وقت لم يصدر فيه أي بلاغ من الوزارة المعنية، وقال إن «المحاكم شلت بنسبة 85 إلى 100 بالمائة باستثناء الرباط حيث لم تتعدى المشاركة في الإضراب سوى 56 بالمائة».
اضراب الموظفين خيم بظلاله على الوزارة واحتجاجهم أربك حسابات المسؤولين، وهم الذين دعوا لعدم المشاركة فيه، بعد أن شددت وزارة العدل من لهجتها في بلاغ لها وقالت فيه أن «الإضراب ليس له ما يبرره في الوقت الراهن بالنظر للمكتسبات التي حققها القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية»، وفشلت اقناع الموظفين أن « التعسف في استعمال الحق في الإضراب سيؤدي حتميا إلي الإضرار بمصالح المتقاضين ومساعدي القضاء ومسا بكل مكوناته».
عودة الشلل إلى المحاكم بفتح فصلا جديدا من الصراع بين وزير العدل والحريات والنقابة الديمقراطية للعدل، والذي قد يفتح التوتر من جديد في القطاع بعد سنة منصرمة شهدت اضرابات متوالية قبل أن تنتهي بالتوقيع على اتفاق لإخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط إلي حيز الوجود، وهو التوتر سيخيم من جديد على محاكم المملكة مالم تنجح مساعي الوساطات .