5 اتفاقيات شراكة حكومية لإدماج المعاقين بمؤسسات الدراسات العليا

«فئة المعاقين لم تنل بعد كامل حقوقها ولم تتمكن من الانخراط في القطاعات الاجتماعة التي تعنيها وتهتم بها، رغم تراكم الجهود على مستوى الإنجازات والخدمات التي قدمتها الحكومة لدعمها». هذا ما أشارت إليه بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في اجتماع لإبرام اتفاقية شراكة مع وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والتي تصبو إلى تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للمؤسسات الدراسية العليا بالمملكة.
وتروم الشراكة الموقعة كذلك إلى تفعيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة قصد مساعدتهم في ما يخص تحصيلهم الدراسي حسب طبيعة حالاتهم، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بالإعاقة ومشاكلها، ناهيك عن تسهيل تسجيلهم بمراكز الدراسات العليا الحكومية وتقدير نقائصهم وتفاوتاتها.
وأضافت الحقاوي، في اللقاء الذي تم صباح يومه الخميس والذي احتضنه مركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والنقل بالرباط، أن نسبة الإعاقة بالمغرب تبلغ 6.8% ، وأن الاتفاقية ستركز أكثر على دعم الفئة متوسطة الإعاقة بالخصوص، نظرا لأن «ذوي الإعاقات العميقة لا يدخلون في اختصاص الوزارتين، ولا يتمكن أغلب المعاقين في هذه الفئة الخاصة والتي تبلغ 0.6% من متابعة دراستهم الابتدائية».
كما أكدت وزيرة التضامن أن «الحكومة تطمح من خلال هذه الاتفاقيات إلى تحقيق مرحلة انتقالية بهدف تقديم الخدمات الضرورية لمختلف شرائح المجتمع، وهكذا وضعت إدماج المعاقين في الأوساط المجتمعية نصب أعينها وفقا للقانون 97.13 الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية والذي يحتم على الفاعل المغربي يأن ينخرط بقوة ومسؤولية للبحث عن الشراكات الضرورية لتنمية مجال الإعاقة».
ومن جهته أكد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن «البلاد تعاني من إشكالية خطيرة عمرت مدة طويلة ولابد من معالجتها»، والتي تتمثل في عدم قدرة المعاقين على إكمال دراستهم الجامعية، موضحا أن المغرب «لا يمكن أن ينمو ويتطور دون عدالة اجتماعية بين مختلف الشرائح المجتمعية، ودون تكافؤ بين فئة المعاقين والأشخاص العاديين».
وبدورها أشادت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي، بأهمية الاتفاقية، مشيرة إلى أنها «تساهم في تعزيز تعاقد كل الأطراف والمؤسسات الحكومية في إطار سياسة الحكومة المنسجمة والحكامة الجيدة التي تهدف إلى تثمين الإرادة المشتركة لمختلف القطاعات» وخلق التعاون بين الأطراف الشريكة. ولإرساء أواصر التعاون مع المراكز الدراسية العليا المغربية في إطار دعم المعاقين، تقدمت الوزارتان الوصينات بتوقيع أربع اتفاقيات شراكة فرعية مع أربع جامعات ومدارس عليا بحضور رؤسائها وعمدائها، ويتعلق الأمر بجامعة محمد الخامس والمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق.