الأمين التنفيذي بالنيابة للاتفاقية/الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية يشيد بالسياسيات البيئية والطاقية للمملكة

أشاد الأمين التنفيذي بالنيابة للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، ريتشارد كينلاي، الخميس بالرباط، بالسياسات البيئية والطاقية للمملكة.
وأكد كينلاي، خلال اجتماع عمل مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون ورئيس لجنة الإشراف على مؤتمر (كوب 22)، صلاح الدين مزوار، أن هذه السياسات بوأت المغرب مكانة ريادية بالنظر لقضايا المناخ والبيئة.
وفي بلاغ للجنة الإشراف على مؤتمر (كوب 22)، أشاد المسؤول الأممي بمستوى التعاون القائم مع المملكة والرامي إلى إنجاح الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب22) التي ستنظم بمدينة مراكش في شهر نونبر المقبل..
كما أشاد، بهذه المناسبة، بالتزام الدبلوماسية المغربية "من خلال نظام مهني ذي خبرة عالية"، مؤكدا أن كافة هذه العناصر تشكل ضمانا لنجاح قمة (كوب 22).
من جهته، أبرز مزوار أن المغرب، وتحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، ملتزم ومجند وعازم، بكافة قواه الحية، على جعل (كوب 22) لحظة قوية ومرحلة بارزة في بداية تطبيق مقتضيات (اتفاق باريس).
ويندرج هذا الاجتماع، الذي حضره مدير آلية التنمية المستدامة جيمس غرابرت، ومدير التواصل للاتفاقية/الإطار السيد نيك نوتال، في إطار الاستعدادات لقمة (كوب 22).
وتسيق هذا اللقاء اجتماعات العمل التي ستعقدها لجنة الإشراف لقمة المناخ (كوب 22) والاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، بهدف بحث وتنسيق وتطوير التعاون بين المنظمتين، وكذا الوسائل الكفيلة بالحفاظ على الزخم السياسي القائم حتى موعد تنظيم قمة مراكش.
وانكبت هذه الدورة، التي استمرت ليومين، أيضا، على مناقشة أدوار رئاسة (كوب 22) والاتفاقية/الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، إلى جانب أجندة الندوات والرسائل الرئيسية المراد توجيهها من أجل المساهمة في بلوغ تحقيق الأولويات والأهداف المحددة ل(كوب22)، والتي من أبرزها تسريع التصديق على (اتفاق باريس)، وتعزيز تعبئة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في إطار أجندة المناخ، إضافة إلى دعم المفاوضات في أفق التوصل إلى حلول ملموسة مع مبادرات ومشاريع مهمة في خدمة السكان من أجل تنمية مستدامة بشرية.