تسخينات مبكرة لمعركة السابع من أكتوبر تبدأ بالولائم والزرود في ابن سليمان

إنزال مبكر ومعركة قوية في ابن سليمان قبل الانطلاق الرسمي لانتخابات السابع من أكتوبر، المعطيات المتوفرة والواردة من مختلف الجماعات تفيد نزول عدد من المرشحين من بينهم رؤساء جماعات بقوة في الدائرة تهييئا لهده الانتخابات، رافقت هذا النزول المبكر لمرشحين يعتبرون أنفسهم أقوياء عدد من الخروقات والتجاوزات والمخالفات التي تجري داخل الدائرة الترابية للإقليم، لكن أخطرها تواثر الحديث عن إقامة الولائم والزرود وتوزيع مبكر للأموال سواء في شكل تبرعات أو هبات لفائدة بعض مقدمي وشيوخ مايعرف ببوادي الإقليم بالجماعة وللقيمين على المساجد بالعالم القروي، أو في إطار البحث عن الفرق التي تسير الحملات الانتخابية وهي الفرصة التي اغتنمها بعض الشباب للتسجيل في أكثر من فرقة لدى المرشحين الذين يوزع بعضهم الأموال هده الأيام بسخاء غير معهود.
وفيما لازالت أحزاب لم تحسم في وكلاء لوائحها لحد الآن من بينها حزب العدالة والتنمية وجبهة القوى والاتحاد الدستوري، بعض المرشحين الذين تأكدوا من تربعهم على رأس لوائحهم انطلقوا فعلا في أشكال مختلفة من الحملات الانتخابية الغير قانونية عن طريق تنظيم حفلات وإغراءات وجمع من يعتبروهم أنصارا ومؤيدين والأهم من هذا استئجار أكبر عدد من السماسرة والوسطاء لاستمالة الناخبين وكراء السيارات والدخول في انتقامات سياسية عبر استعمال المواقع واتهامات لبعض رجال السلطة بعدم أخدهم لمسافات من بعض المرشحين والأنصار، وتدخلات بعض المرشحين لفائدة الموالين لهم في قضايا رائجة أمام المحكمة الابتدائية وباقي المصالح الشيء الذي دفع برئيس المحكمة ووكيل الملك إلى التدخل بقوة لوقف ما يجري أمام المحكمة تفيد بعض المصادر.
السخونة المبكرة للنزال القوي المنتظر في السابع من أكتوبر خصوصا بمنطقة المذاكرة وبوزنيقة وابن سليمان والمنصورية وسيدي بطاش التي تعيش حاليا على صفيح ساخن بعد تقديم عدد من أعضاء المجلس الجماعي لاستقالاتهم للسلطة وتوجيه أصابع الاتهام بقوة في دلك لأحد وكلاء اللوائح، جعلت النبش في الملفات يخرج مبكرا منها الحديث عن وكلاء لوائح متابعين أمام القضاء بالاختلاس وتبديد أموال عمومية وآخرين تبث في حقهم قضائيا استعمال المال في الانتخابات والذين عادوا للترشيح من جديد.
وبدت ملامح التسخينات واضحة للعيان حتى قبل أن يعلن رسميا عنها وساهمت في ذلك أيضا الصفحات التي تم فتحها للمناسبة بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة منها الفايسبوك، مما ينبئ بأن الصراع الانتخابي لهذه السنة سيكون ساخنا ولن يخرج عن السياق الذي جرت فيه الانتخابات التشريعية للسنوات الماضية بابن سليمان.
الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية تحسبا لانزلاقات محتملة تبقى بعيدة حسب عدد من الفاعلين بالإقليم عن الجدية والتفعيل أمام الحياد السلبي الذي تمارسه السلطة أمام ما يجري.
يذكر أن الدائرة التشريعية لابن سليمان قد حطمت الرقم القياسي على مستوى إلغاء نتائج الاقتراع من طرف المجلس الدستوري وإعادة إجرائها بسبب الفساد الانتخابي، ويتعلق الأمر بانتخابات سنة 1993 وسنة 1998 بسبب تدخل الإدارة لفائدة كل من عبد الكامل الرغاي وعبد الكبير السليماني، وسنة 2002 بسبب تسريب الورقة الفريدة للتصويت والتلاعب بها، وسنة 2007 بسبب شيك رئيس الجماعة الترابية للمنصورية.