لوبي التهريب يحرم 12 ألف أسرة بالداخلة من خدمات الضمان الاجتماعي مند خمس سنوات‎

يضم ميناء الداخلة رقما كبيرا من المحرومين من حقوقهم الاجتماعبة، منطقة بحرية تعد أكبر منتج لثروات الصيد البحري، وتحوي رقما قياسيا من البحارة الذين يظلون خارج خدمات التغطية الاجتماعية. المهنيون يتحدثون عن لوبي مستحكم بقوارب الصيد التقليدي، يحرم 12 ألف اسرة بموانئ الداخلة من خدمات الصندوق الوطني للضمان، من خلال رفضه الخضوع لاقتطاع نسبة سبعة بالمائة من المبيعات، التي يقوم المكتب الوطني لموانئ الصي بخصمها، في إطار المهام المنوطة به لإنجاح التغطية الاجتماعية لمهنيي البحر.
‫ ويشكل هذا الرقم استثناء وتناقضا صارخا على المستوى الوطني، فالداخلة تعد أكبر مشغل للطاقات البشرية، مع ذلك يظل بحارة قوارب الصيد التقليدي بهذه المنطقة خارج الحماية الاجتماعية.
‫فؤاد العلالي رئيس جمعية أصدقاء الميناء ورئيس لجنة الصيد بجهة سوس ماسة أرجع هذه «الحالة الشاذة» إلى «اللوبي المستحكم بالقطاع» لديه مصالح مالية شخصية فيرفض الانتظام والاشتغال وفق القوانين المنظمة، هذا اللوبي يضيف فؤاد العلالي يعيش على حساب تهريب السمك، وذكر أن مجموعة من مالكي هذه القوارب تعمل على بيع حصيصها من الصيد المسموح به لكل قارب بطريقة سرية خارج القانون فيبقى البحار خارج اهتمامها، وتساءل كيف يستفيد هؤلاء من هذه الفوضى ليجنوا أرباحا دون أن تتحرك قواربهم للعمل، ويرفضون الخضوع للقانون والانصياع لاقتطاع الصندوق الوطني للصيد البحري. وذك هذا المتحدث أن مجهزين يملكون قوارب كثر يبيعون حصصها لقوارب أخرى، فلا يشتغلون، وتدر عليهم المضاربات أموالا ضخمة.
‫العلالي أكد أن البحارة ظلوا غير مشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي، وقد أحيط جلالة الملك عشية تدشين دار البحار بأكادير بهذه القضية، فأعطى جلالته تعليماته بإيلاء هذه القضية ما تستحق من العناية وتزويده بملف حولها، وبالفعل تمكن 28 ألف من بحارة الصيد التقليدي من الاستفادة من هذه الخدمات على مستوى كل المواني المغربية، إلا أن الداخلة تبقى استثناء حيث يستمر هذا اللوبي في الاستفادة من التهريب، ليحرم 12 ألف أسرة من خدمات الضمان الاجتماعي منذ يناير من سنة 2011، كما حرم مهنيي هذا القطاع من أزيد من مليار و200 مليون سنتيم خلال هذه المدة وكان بالإمكان أن تضخ في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لقائدة هذه الشريحة المحرومة.
إدريس النجار